به گزارش «نماینده»، کمبود حمل و نقل عمومی از عمده چالش‌های کلانشهرهای کشور به ویژه پایتخت است که همواره شهرداران مختلف سعی کرده‌اند برنامه‌هایی جهت رفع این مشکل انجام دهند ولی حجم بالای مسافران در ایستگاه‌ها حکایت از محقق نشدن این موضوع به صورت جامع و کامل دارد و حالا که کرونا هم شیوع یافته و در حال جولان بوده این کمبود بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. مسوولان و کارشناسان بهداشت و درمان مدام مردم را به رعایت فاصله اجتماعی جهت پیشگیری از انتقال کرونا توصیه می‌کنند ولی عملا اجرای این مسأله با کمبود مترو و اتوبوس و حجم بالای مسافران امکان پذیر نیست. مدیران شهرداری معتقدند؛ دولت برای رفع مشکلات حمل و نقل عمومی باید پای کار آید چراکه شهرداری به تنهایی نمی‌تواند گره این مشکل را باز کند.
بودجه پیشنهادی دولت برای ساخت متروی تهران در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۲ میلیارد تومان است که به گفته برخی از اعضای شورای شهر با این بودجه می توان کمتر از ۵۰ متر مترو ساخت و حداقل اعتبار مورد نیاز در این بخش ده هزار میلیارد است. درباره موضوعات مختلف شهر تهران از جمله مشکلات مربوط به حمل و نقل عمومی، فساد در شهرداری، تصمیم اخیر دولت و مجلس برای کاهش اختیارات شورای شهر، سهم شهرداری تهران از جرایم رانندگی و احتمال استیضاح حناچی توسط نمایندگان مردم در شورای شهر با محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به بحث و گفت‌وگو نشستیم که جزئیات آن به شرح ذیل است.
بودجه‌ای که برای حمل و نقل عمومی توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده است بسیار اندک بوده و این موضوع با انتقادات فراوانی مواجه شده است به نظر شما دولت و مجلس چقدر می‌توانند در کمک به رفع مشکلات حمل و نقل عمومی مؤثر واقع شوند؟ به ویژه اینکه در حال حاضر در شرایط کرونا قرار داریم و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
ماجرای واگذاری مترو تهران از دولت به شهرداری
باید عرض کنم متروی تهران در بدو تاسیس و شروع به کار کاملا دولتی بوده است و همزمان با دوره اول شورا طی توافقی از طرف دولت به شهرداری تهران واگذار می‌شود. از جمله توافقی که با دولت صورت می گیرد قرار می شود ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت و تجهیزات مترو به عهده دولت و ۵۰ درصد دیگر، با شهرداری باشد. همچنین بعدا برای اینکه قیمت تمام شده بلیت مترو تماما از مردم گرفته نشود، مقرر می‌شود؛ هزینه تمام شده هر بلیت نیز بین دولت، شهرداری و مسافر به سه قسمت تقسیم شود و به عبارتی مردم فقط یک سوم هزینه را بپردازند و الباقی هزینه به عهده دولت و شهرداری به صورت یارانه باشد.
شهرداری ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان برای هر بلیت می‌پردازد
در حال حاضر قیمت تمام شده بلیت مترو و اتوبوس ۱۵ هزار تومان است و اگر شهرداری بخواهد سهم خود را بپردازد فقط ۵ هزار تومان میزان سهمش می‌شود و ۵ هزار تومان دیگر را باید دولت و ۵ هزار تومان هم مردم بدهند اما در حال حاضر بیشتر بار بر دوش شهرداری است و علاوه بر پرداخت بخش زیادی از سهم مردم، سهم دولت را هم به دوش می‌کشد به طوری که می‌توان گفت اکنون حدود ۱۳۷۵۰ تومان به ازای هر بلیت سفر از طریق مترو و اتوبوس توسط شهرداری تأمین می‌شود. دولت با عدم پرداخت کامل و به موقع، خودش را در کمک به حمل و نقل عمومی کنار کشیده و در نتیجه توسعه حمل و نقل آهسته، ناوگان فرسوده و علاوه بر زیان شدید و ورود خسارت به بخش حمل و نقل شهری، مردم نیز از خدمات شایسته برخوردار نیستند.
مخالفت شورای شهر با افزایش نرخ بلیت
برای مثال شهرداری اخیرا به ناچار لایحه‌ای برای افزایش بلیت مترو و اتوبوسرانی به شورا ارایه کرد که شورا به خاطر جلوگیری از فشار به مردم در شرایط سخت موجود با این افزایش موافقت نکرد.
برخی از مسوولان در شهرداری معتقدند که اتوبوسرانی و مترو تهران در آستانه ورشکستگی بوده و احتمال زمین گیر شدن آن وجود دارد. نظر و راهکار شما در این زمینه چیست؟
حمل و نقل عمومی تهران در آستانه زمین‌گیر شدن
واقعیت این است که حمل و نقل تاب و تحمل خسارت بیشتر را ندارد و در صورت عدم اجرای قوانین و تعهدات و تکالیفی که دولت بر عهده دارد زمین گیر خواهد شد. در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای یارانه بلیت حمل و نقل درون شهری کشور پیش بینی شده بود که متاسفانه سهم شهرداری تهران پرداخت نشد.
در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ مبلغ هزار میلیارد تومان جهت یارانه بلیت برای کل کشور پیش بینی شده است که حدود نیمی از آن سهم تهران است اما این بودجه بسیار کم بوده و مهم پرداخت آن است که متاسفانه در گذشته انجام نشده است و باید پرداخت شود.
دولت حتی یک اتوبوس هم برای شهرها نخرید
همچنین در بودجه سال جاری مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای موضوع اتوبوس برای کل کشور مصوب شده بود که حدود ۲۰ اتوبوس برای کل کشور می‌شد که یک اتوبوس هم نخریدند. در بودجه پیشنهادی دولت رقم پیش بینی شده برای خرید اتوبوس ۵۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰ اتوبوس برای کل کشور است و پاسخگوی نیاز واقعی شهرها نیست و مجلس می تواند آن را حداقل به یک هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
با بودجه دولت فقط می‌توان کمتر از ۵۰ متر مترو ساخت
بودجه پیشنهادی دولت برای ساخت متروی تهران در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۲ میلیارد تومان است که با این بودجه می توان کمتر از ۵۰ متر مترو ساخت. حداقل اعتبار مورد نیاز در این بخش ده هزار میلیارد است. دولت برای مترو تهران ـ پرند بودجه ۲۵۰ میلیاردی در نظر گرفته که البته این میزان هم اندک است و حداقل جهت پیشرفت مترو تهران ـ پرند هزار میلیارد تومان بودجه لازم است.
نمایندگان مجلس حمل و نقل عمومی را دریابند
نقش نمایندگان مجلس در توسعه حمل و نقل عمومی چقدر است و چه برنامه‌هایی می‌تواند توسط نمایندگان تهران در مجلس صورت گیرد؟
نقش نمایندگان مجلس در توسعه حمل و نقل عمومی بسیار زیاد است. لایحه بودجه در حال حاضر به مجلس رفته و باید از نمایندگان مجلس انتظار اصلاح داشت، به خصوص نمایندگان تهران و نمایندگانی که سابقه مدیریت شهری و یا عضویت در شورا داشته‌اند. رئیس مجلس آشنا با مدیریت شهری و مشکلات حمل و نقل است و امیدواریم منافع مردم در نظر گرفته شود و آنها حمل و نقل عمومی را دریابند تا شاهد رفع بخشی از مشکلات حمل و نقل عمومی در تهران و سایر شهرها باشیم.
سهم شهرداری تهران از جرایم تخلفات رانندگی چقدر است و آیا این سهم از طرف دولت پرداخت شده است؟
طبق ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی، ۶۰ درصد از وصولی جرایم رانندگی باید متناسب با اینکه جریمه در شهرها به وقوع پیوسته یا خارج شهر، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرداخت شود. جریمه دریافتی برای تخلفاتی که در محدوده شهرها و روستاها واقع می‌شود نیز باید به نسبت ۷۰ به ۳۰ میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توزیع شود.
دولت سهم قانونی شهرداری تهران از جرایم رانندگی را پرداخت نکرده است
دولت سهم قانونی شهرداری تهران از جرایم رانندگی را پرداخت نکرده است. متأسفانه گاهی دولتی‌ها نکاتی را در بودجه کم و زیاد می‌کنند تا نمایندگان متوجه نشوند که با تصویب آنها چه اتفاقی می افتد. مثلا دولت در لایحه بودجه برای بهره‌مندی شهرداری ها از جرایم رانندگی، سقف تعیین کرده است در حالی که طبق قانون ۶۰ درصد سهم جرایم رانندگی هر شهری باید به شهرداری آن شهر برسد لذا با تعیین سقف، حقوق شهرداری شهرها و همچنین دهیاری ها را تضییع می کنند. این کار با قانون تناقض دارد چون این سهم ۶۰ درصدی باید تخصیص یافته تلقی و پرداخت شود.
دولت به حق شهرداری‌ها هم تعرض می‌کند
دولت در حال حاضر نه تنها کمکی به حمل و نقل عمومی نکرده بلکه به حق شهرداری ها هم تعرض می کند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای بهره‌مندی شهرداری ها از جرایم رانندگی، ۲۱۶ میلیارد تومان سقف گذاشته در حالی که درآمد حاصل از جرایم تخلف رانندگی فقط در تهران سالانه حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان و سهم ۶۰ درصدی شهرداری تهران حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین نمایندگان باید هوشیار باشند تا حقوق شهرداری و دهیاری‌های کشور از این محل از بین نرود.
انتقاد از واگذاری اختیارات شورا به دولت
نمایندگان مجلس اخیرا اقداماتی را جهت کاهش اختیارات شوراها انجام داده‌اند نظر شما در این زمینه چیست و چه برنامه‌هایی باید در این راستا صورت گیرد؟
گرفتن اختیار وضع عوارض شهری و به عبارت دیگر بخشی از اختیارات شورا و دادن آن به دولت از مصوبات عجیب مجلس یازدهم بود. شنیدم برخی از نمایندگان پس از تصویب متوجه این تغییرات و کاهش اختیارات شوراها شده اند.
این امر برگشت به عقب بود. انتظار می‌رفت بر اساس قانون اساسی اختیارات شورا ها کامل‌تر شود و پارلمان محلی معنی واقعی خود را پیدا کند نه اینکه اختیاراتش به دولت داده شود.
اساس تشکیل شورا مبتنی بر این است که اداره شهرها برعهده پارلمان محلی و خود مردم باشد. نمی شود که اختیار شوراها را محدود کنند اما شورا را پاسخگوی همه مسایل شهر بدانند.
شاید برخی نگاه سیاسی به این موضوع داشته‌اند، اگر چنین باشد اشتباه بزرگی است چرا که شورای شهر به لحاظ سیاسی همیشه یکنواخت نبوده است و جناح های مختلف بطور همزمان و یا به صورت دوره ای عضو آن بوده‌اند. بنابراین ضربه زدن به اصل شوراها به نفع هیچ کسی نیست.
در مورد موضوع فساد در شهرداری سوء برداشت شد
طی روزهای اخیر موضوع فساد در شهرداری بسیار مطرح شده و برخی از همکاران شما در شورای شهر معتقدند که شهرداری رتبه نخست فساد و پارتی‌بازی را در میان دستگاه‌ها دارد نظر شما چیست؟
به نظرم در مورد این قضیه سوء برداشت شده است. فساد در سیستم اداری کشور وجود دارد و شهرداری هم جزوی از دستگاه‌ها است. چاره کار شفافیت و شفاف‌سازی، نظارت و کنترل است. نظارت هم باید از سوی شورا، دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها صورت بگیرد. فساد در شهرداری با مصوبات شورای پنجم کاهش یافته است. آزادی رسانه‌ها در افشای فساد و عدم برخورد گزینشی با آنها هم کمک بزرگی به کاهش فساد خواهد کرد.
هیچ فردی نمی‌تواند به طور مطلق منکر وجود فساد در دستگاه‌های مختلف شود
بنابراین هیچ فردی نمی‌تواند به طور مطلق منکر وجود فساد در دستگاه‌های مختلف شود. ممکن است به طور کلی در لایه‌هایی از دستگاه‌ها فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال وجود داشته باشد که باید با شفاف سازی و نظارت مستمر منفذهای فساد را بست.
احتمال استیضاح حناچی در شورای شهر
موضوع اجرا نشدن مصوبات شورای شهر به ویژه طرح‌هایی که از سوی شورای شهری‌ها ارائه می‌شود توسط مدیران شهری سبب بروز مشکلات و انتقادات فراوان شده است آیا احتمال استیضاح حناچی به دلیل این مسأله وجود دارد؟
تلاش‌های خوبی در شورا انجام گرفته است و مصوبات زیادی از ابتدای شورای پنجم در زمینه طرح‌ها و لوایح داشته‌ایم ولی متأسفانه تعدادی از مصوبات شورا توسط شهرداری اجرا نشده و نشان می‌دهد که برخی در شهرداری اعتقادی به اجرای طرح‌های تصویب شده در شورا ندارند و یا اهتمام جدی در این زمینه نداشته اند. جلسات متعددی به صورت هم‌اندیشی با شهردار و مدیران شهرداری برگزار شده و پیگیری‌های لازم در این راستا انجام می شود که اگر رویه اصلاح نشود شورا می تواند در هر مقطعی از ظرفیت‌های قانونی خود نظیر تذکر، سوال و یا استیضاح استفاده کند.