به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: برنامه‌ها و اولویت‌های هر دولت را باید از میزان بودجه‌ای که برای بخش‌های مختلف تخصیص می‌دهد را شناخت.
وی ادامه داد: سخنرانی‌ها و اظهارنظرها هیچ‌یک ملاکی برای مشخص شدن اولویت‌ها نیست بلکه تخصیص بودجه و اعتبارات است که اولویت‌های هر دولت را به طور دقیق مشخص می‌کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: آقای روحانی در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای خود بارها حمایت خود از شرکت‌های دانش‌بنیان را اعلام کرده و حال آنکه در بودجه ۱۴۰۰ یک اعتبار حداقلی برای این بخش در نظر گرفته است.
پژمانفر خاطرنشان کرد: باید نگاه غلط سابق به لایحه بودجه که آن را یک جدول درآمد و هزینه می‌دانستند، اصلاح شود و با نگاه دیگری از این پس آن را مورد رسیدگی قرار دهیم.
وی افزود: لایحه بودجه دارای دو بخش درآمد و هزینه است؛ درآمدهای بودجه باید واقعی شود تا بتوان انتظارات و توقعاتی که در بخش هزینه‌ای ایجاد شده است را محقق کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدهای نفتی فروش روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده است که این در حالی است که اگر تحریمی هم نباشد و هیچ مشکل دیگری وجود نداشته باشد به دلیل وضعیت فشلی که بر وزارت نفت حاکم است و مشکلاتی که در بخش زیرساخت‌ها وجود دارد امکان تولید و عرضه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز وجود ندارد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در بحث درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۹ حداکثر یک پنجم درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق شده است آنوقت چگونه می‌خواهد فروش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ محقق شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت فعلی در سال آتی تنها ۴ یا ۵ ماه بر سرکار خواهد بود این مدل بودجه‌ریزی برای افزایش حقوق و دستمزد و عدم تحقق آن دولت آینده را از همان روز با اعتراضات مردمی مواجه خواهد کرد.
پژمانفر با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید در مجلس رد شود، خاطرنشان کرد: باید بودجه چند دوازدهم برای ماه‌های ابتدای سال آینده در نظر گرفته شود و دولت بعد خود لایحه بودجه‌اش را برای ماه‌های بعدی سال به مجلس ارائه کند.
وی افزود: بدعتی که آقای روحانی در لایحه بودجه ایجاد کرد فروش اوراق و در واقع پیش‌خور کردن بودجه دولت و دولت‌های بعد است که سررسید آنها از سال قبل آغاز می‌شود و دولت بعد در واقع با مجموعه‌ای از بدهکاری‌ها مواجه خواهد شد که نتیجه تصمیم دولت آقای روحانی است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: با وجود همه این مشکلات در بحث درآمدها ما شاهد افزایش عجیب اعتبارات در برخی بخش‌ها هستیم که از جمله آن می‌توان به افزایش ۶۵ درصدی مربوط به اعتبارات ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال بعد اشاره کرد.
به گزارش فارس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هفته قبل توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد و کار رسیدگی به آن پس از مطالعه لایحه توسط نمایندگان در کمیسیون‌ها و صحن مجلس انجام خواهد شد.