به گزارش «نماینده»،محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: پیش از این طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به صورت یک شوری در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و حتی کلیات آن هم تصویب شد و به کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده و تبدیل به دو شوری شد و سپس به صحن علنی ارجاع شد.
وی با اشاره به رأی نمایندگان مجلس برای اولویت قائل شدن جهت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی افزود: با این کار نمایندگان فوریت بیشتری برای بررسی قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری قائل شدند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: در هفته آتی اولین دستورکار نمایندگان مجلس بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که البته این کار طبق آیین نامه داخلی مجلس است؛ چراکه وقتی نمایندگان به بررسی فوریت یک طرح رأی دهند بایستی در اولین جلسه علنی مجلس این موضوع در دستورکار قرار گیرد.
جوکار افزود: برای بررسی این طرح رایزنی‌های لازم را هم با شورای نگهبان انجام داده‌ایم و با این که برخی اعضای حقوقدان شورای نگهبان در برخی از جلسات شورای کمیسیون داخلی کشور و شوراها حضور داشتند و طرح‌های مذکور را به صورت مشترک با یکدیگر پیش می‌بردیم اما همراهی خوبی با شورای نگهبان و پژوهشکده این نهاد و مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که با نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، این قانون جهت اجرا در خرداد 1400 آماده باشد و بدون کوچک‌ترین مشکلی بتوانیم در انتخابات آتی از آن استفاده کنیم.