به گزارش «نماینده» علی اصغر عنابستانی در مورد چرایی رد اولیه طرح کمک معیشت خانوار گفت: براساس طرح کمک معیشت خانوار یا همان پرداخت یارانه برای دریافت کالاهای اساسی، دولت مکلف بود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح معیشت خانوار به دو دلیل توسط شورای نگهبان رد شد و به مجلس ارسال شد، یکی اینکه اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند. شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد، دلیل دیگری که شورای نگهبان این طرح را رد کرد مصوبه مجلس بود، دولت باید سی هزار میلیارد تومان از منابع خود را بفروشد و منابع این طرح را مشخص کند، دولت اعلام کرده براساس بودجه مشخص شده که مقداری از اموال خود را فروخته و در حال حاضر نمیتواند منابع این طرح را از طریق فروش اموال تهیه کند.
طرح معیشت خانوار دوباره به شورای نگهبان ارسال شد
وی تصریح کرد: در ایرادات مطرح شده شورای نگهبان تاکید شده که مجلس باید مشخص کند دقیقا دولت با فروش کدام اموال خود میتواند مصارف این طرح را تامین کند، موارد متعددی از اموال دولت وجود دارد که موظف بود در بودجه سنواتی آن را بفروشد که این کار نکرده بود، امروزه با مشخص شدن تعدادی از سهامها پتروشیمی یا صنایع فولاد به میزان سی هزار میلیارد تومان مقرر شد دولت آنها را بفروشد و هزینه این طرح را بپردازد و خوشبختانه این دو ایراد مرتفع شد و شورای نگهبان بعد از رفع ایردات این مصوبه مجلس شورای اسلامی برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأیید کرد.
طرحی در قالب کوپن الکترونیکی
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: اصل این طرحها «مُسکن» هستند، در شرایط سختی برای همراهی با مردم چنین طرحهایی ارائه میشود تا کمک کوچکی باشد برای مردمی که مشکلات بسیاری را تحمل میکنند؛ علی الخصوص قشر ضعیف جامعه، طرح کمک معیشتی همان کمک خرید کالا به صورت کوپن الکترونیکی است، مبلغی وارد حساب سرپرست خانوار میشود تا در مقابل آن کالاهای ضروری زندگی دریافت کنند.
مُسکنی برای تسکین درد معیشت
عنابستانی با تاکید بر اینکه ارائه این طرح نمیتواند مسئله معیشت مردم را حل کند، گفت: اصل طرح کمک خرید کالای اساسی برای حل مشکلات کنونی مردم علی الخصوص قشر ضعیف جامعه است، ارائه این طرح نمیتواند مسئله معیشت مردم را حل کند، در واقع مُسکنی است برای تحمل شرایط نابسامان اقتصادی تا بتوانیم از این اوضاع ناخوشایند اقتصادی تا حدودی عبور کنیم. برای حل مسئله باید هر چه سریعتر زیرساختهای اقتصادی را حل کنیم.
دولت حل مشکلات داخلی را مشروط به حل مشکلات خارجی میداند
وی یادآور شد: نگاهها به جریان اقتصادی کشور را باید به نگاهی درونی تبدیل کنیم، متاسفانه دولت حل مشکلات داخلی را مشروط به حل مشکلات خارجی میداند. مسائل و مشکلات داخلی کشور موضوعات درونی هستند و ارتباطی با مسائل خارجی ندارند و امروزه باز زمزمه مذاکره را میشنویم که قطعا به ضرر کشور ما خواهد بود.
تجربه در طول چهل سال ثابت کرده آمریکا در تاریخ با کشور ما همراه نبوده و اکنون با تغییر ریاست جمهوری از ترامپ به بایدن تغییری در شرایط اقتصادی کشور ما به وجود نخواهد آمد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: تجربه در طول چهل سال ثابت کرده آمریکا در تاریخ با کشور ما همراه نبوده و اکنون با تغییر ریاست جمهوری از ترامپ به بایدن تغییری در شرایط اقتصادی کشور ما به وجود نخواهد آمد. حل شدن مشکلات اقتصادی کشور را نباید به تغییر ریاست جمهوری آمریکا نسبت دهیم و گره زدن دو مسئله اقتصاد داخلی و سیاست خارجی آمریکا دو موضوع جداگانه است. باید ظرفیتهای درونی اقتصاد کشور را بهبود بخشید، فساد و اختلاس را کاهش دهیم و توانایی تولید داخلی را بالا ببریم، رشد صادرات و کاهش واردات در دستورات اقدامات اقتصادی قرار دهیم و…. از جمله اقداماتی هستند که میتوان بُعد اقتصادی کشور تقویت کرد.
دولت معیشت مردم را گروگان گرفته است
عنابستانی کشور را در شرایط عادی و نرمال ندانسته و ادامه داد: شورای نگهبان در مقام نظارت بر گرانی و تورم نیست، دستگاههای مربوط از جمله مجلس و دولت باید نظارت کنند، متاسفانه با دولتی روبرو هستیم که عمدا معیشت مردم را گروگان گرفته تا اهداف سیاسی خود را دنبال کند، کشور در وضعیت نرمال و عادی قرار ندارد که ادعا کنیم با مشورت، همراهی و هم افزایی مشکلات حل میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: در روزهای پایانی دولت به جای بهبود شرایط به فکر اهداف سیاسی خود است و معیشت مردم را قربانی اهداف و بازیهای سیاسی میکند.