به گزارش «نماینده»، احسان خاندوزی، با اشاره به چالشهای حمایت از اقشار محروم با ابزارها و راهکارهای حمایتی موجود، گفت: در اقتصاد همیشه تأکید داریم که تابع هدف ذیل یک تابع قید دنبال شود تا به نقطه بهینه برسیم. در زمینه حمایت از اقشار مستضعف و محروم جامعه قید باید این باشد که عناصری که مخل آرامش و خرید بلندمدت و تشدیدکننده فشار بر مردمند، رشد نکنند، بر این اساس نباید عواملی که موجب افزایش کسری بودجه دولت می‌شوند به‌عنوان عوامل افزایش تورم تحریک شوند. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز اهداف ارزشمند با ابزار درست و صحیح باید محقق شود.
وی افزود: اینکه مجلس به‌شکل غیرشتاب‌زده و با رعایت این قیود و مصالح، سیاست حمایت از اقشار محروم را در دستور کار قرار دهد، موجب می‌شود که در نهایت برایند این سیاست افزایش قدرت خرید باشد، نه اینکه در کوتاه‌مدت کمکهای نقدی افزایش یابد اما در بلندمدت در نتیجه سیاست اتخاذشده، قدرت خرید مردم کاهش یابد و این اثر مثبت کوتاه‌مدت هم در نهایت خنثی‌سازی شود.
ماجرای کشمکش کمیسیون برنامه مجلس و سازمان برنامه بر سر منابع طرح الزام پرداخت یارانه سوم
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از لحاظ اقتصادی به تأمین منابع طرح الزام پرداخت از منابع بند و و تبصره ۱۴ انتقاد جدی داشته‌ایم. متأسفانه دولت و سازمان برنامه نیز جدیتی برای اجرای این طرح از منابع مذکور نداشت و در نتیجه این فرایند کشمکشی بین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان برنامه شکل گرفت.
افزایش درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌ها و عدم‌تحقق کامل درآمد نفتی قانون بودجه ۹۹
خاندوزی گفت: مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فراورده‌ها در قانون بودجه ۹۹ محقق نشده است. هر درآمد بیشتری که از محل فراورده‌ها کسب شود صرفاً بابت پوشش کاهش درآمد نفت خام صادراتی که کمتر از حد خود بوده است استفاده می‌شود، در واقع با افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی درآمدهای مندرج در تبصره ۱۴ افزایش یافته است اما در این بین باید به کاهش درآمدهای نفتی کشور نیز توجه شود که این نکته قابل اتکایی است.
تکثر پرداختهای انتقالی یک چالش جدی برای بودجه کشور است
این نماینده مجلس تأکید کرد: در کمتر کشوری سراغ داریم پرداختهای انتقالی مختلف، در سطح ایران داشته باشد. هم‌اکنون ۴ تا ۵ نوع پرداخت حمایتی و... در بودجه گنجانده شده است. تکثر یارانه‌های مختلف و نامشخص بودن برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک عارضه جدی است. مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی غیردولتی، یارانه نقدی، یارانه معیشتی، کمکهای کمیته امداد و بهزیستی و جدیداً یارانه کالاهای اساسی یک نوع تکثر ایجاد کرده است که باید در بودجه ۱۴۰۰ این پرداختها هماهنگ شود.
خاندوزی گفت: در تبصره ۱۷ قانون بودجه برای یکپارچه کردن کدهای ملی اشخاصی که مورد حمایت دستگاهها هستند، حکم خاص لحاظ شده بود اما فعلاً خبری از اجرای آن نیست.
وی با اشاره به چالشهای طرح الزام پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: از زمان شروع تدوین طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان طراح اصلی تأکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تأمین منابع مالی، مانع از تأیید طرح در شورای نگهبان شود که همین طور هم شد و شورای نگهبان طرح مذکور را به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی تأیید نکرد.
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درهمین راستا باید طرح به مجلس بازگردد و مجدداً در کمیسیون بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان‌بر است، در واقع اگر از ابتدا منابع قابل اتکا برای اجرای طرح مذکور تعریف می‌شد، زمان برای پرداخت یارانه به افرادی که در ماههای اخیر دچار مشکلاتی جدی شده‌اند از دست نمی‌رفت.
منابع جایگزین طرح الزام پرداخت یارانه کالاهای اساسی
خاندوزی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش‌وقوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح را در مهر ماه امسال مطرح کرده است؛ گفت: اولین پیشنهاد این است که از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین ۵ در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک‌ساله می‌توان تا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به‌فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هرچند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعداً مدعی شدند این دو طرح به‌لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دومین پیشنهاد مربوط به اصلاح نرخ ارز محاسباتی در گمرکات است، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که با نرخ ۴۲۰۰ تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، یک ضرورت است که همین موضوع دیگر منبع پیشنهادشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد.
وی اضافه کرد: از این محل نیز می‌توان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.
خاندوزی گفت: با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملاً افزایش یک‌درصدی به‌نرخ ۹ درصد موجود نمی‌تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.
نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به‌صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند، چراکه مجموع درآمد لحاظ‌شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.