به گزارش «نماینده» حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خبر ۲۱ شبکه یک سیما اظهار داشت: دولت در ۲ سال گذشته اقداماتی را در بودجه انجام داد ولی این اقدامات کفایت نمی‌کند.
وی ادامه داد: بودجه فعلی امکان اداره کشور را ندارد یعنی فاقد شاخص های لازم برای اداره کشور است و با بررسی های به عمل آمده ظرفیت اقتصادی و منابع کشور می تواند به راحتی کشور را اداره کند.
درآمدهای عمومی دولت از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالاتر است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بین منابع واقعی دولت و منابعی که در بودجه پیش بینی می شود فاصله بسیار بالایی است گفت: برای اینکه بتوانیم بودجه را کارآمد کنیم مجلس یازدهم با پشتیبانی و پیگیری ریاست و نمایندگان مجلس به ۱۲ مؤلفه رسیده ایم که البته این به معنای تمام اصلاح ساختار نیست بلکه برخی از اصلاح ساختار است که توانسته ایم به آن برسیم.
حاجی بابایی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹، از نظر منابع، مصارف و بودجه شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت است گفت: ماده واحده بودجه ۹۹ پانصد و هفتاد هزار میلیارد تومان است در صورتی که بر اساس حسابرسی دقیق درآمدهای عمومی دولت از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالاتر است.
وی ادامه داد: ما از صندوق توسعه ملی برداشت و تسهیلات بانکی پرداخت می‌کنیم، درآمدهایی از ناحیه فروش اموال دولتی داریم که در ماده واحده بودجه ۹۹ پیش بینی نشده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه منابع بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی واقعی و شفاف نیست افزود: به سمت واقعی شدن بودجه شرکت‌های دولتی مانند شرکت نفت حرکت می‌کنیم چون از نظر رابطه مالی با دولت شفاف نیست.
رابطه دولت و شرکت نفت برای بودجه سال ۱۴۰۰ باید تعریف شود
وی تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۷۰ درصد آن مربوط به شرکت‌های ملی نفت و شرکت‌های وابسته آن است که درصدد هستیم رابطه دولت و شرکت نفت را برای بودجه سال ۱۴۰۰ تعریف کنیم.
حاجی بابایی درباره اصلاح ساختار بودجه در نهاد های دیگر هم گفت: نهادهای حمایتی در کشور ساماندهی نشده‌اند و در حال حاضر ۷ میلیون نفر در کشور هستند که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و بیمه ندارند و از نهادی حقوق دریافت نمی‌کنند و حتی شغل هم ندارند که باید در این زمینه ساماندهی انجام شود.
وی افزود: یکی از کارهایی که در این ساختار در حال انجام است شناسه‌دار شدن کلیه پرداخت‌های جمهوری اسلامی از طریق دولت زیر نظر بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده منابع در دست دستگاه‌ها باقی می ماند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید قانون مالیات‌ها اصلاح شود و مجلس از معافیت‌های مالیاتی با خبر باشد و فرارهای مالیاتی و عدالت اجتماعی در مالیات‌ها مشخص و مالیات بر ارزش افزوده هم باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: منابع دولت در نفت، مالیات‌ها و درآمدهای دیگر باید شفاف شود.