نماینده/جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه: مسئله عدالت از ضروریات انقلاب اسلامی و بخش لاینفک نیازهای امروز کشور به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی چندین دهه است که پرچم عدالت‌خواهی را در داخل و خارج برافراشته و یکی از لوازم موفقیت در پیشبرد این هدف، کار همزمان و موازی در مقیاس ملی است. به این مفهوم که مقارن با مبادرت به تغییر موازنه قدرت در ساختارهای بین‌المللی، باید عوامل تأثیرگذار خارجی در داخل کشور را به‌تدریج از دور خارج کرده و ساختارهای جدید بر مبنای عدالت ایجاد کنیم. این اتفاق اگر نیفتد، بنای اعتماد عمومی سست شده و حتی ممکن است بحران‌هایی را دامن بزند. رهبر حکیم انقلاب در پیام خود به مناسبت آغاز بکار مجلس یازدهم به‌صراحت فرمودند: «باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم.» (7 خرداد 99) یا در جای دیگری تأکید کردند: «در دهه پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم اما در زمینه عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.» (29 بهمن 96)
با این اوصاف، تردیدی نیست که عدالت، سرفصل همه فعالیت‌های کشور و حلقه واسط همه تصمیمات و اقدامات در تمام دستگاه‌ها و نهادهاست. در نگاه اول، به نظر می‌رسد که تحقق عدالت، تنها منحصر به قوه قضائیه است و عدلیه به‌تنهایی این مأموریت را بر عهده دارد. هرچند که عدالت قضایی به گفته آیت‌الله رئیسی، «محوری‌ترین نکته» و دغدغه دستگاه قضا محسوب می‌شود اما محدود کردن تعریف این واژه بسیط، خطاست.
حجم پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی و واکاوی مبادی آن‌ها که در نهایت به شکوائیه و رجوع مردم به دادگاه‌ها منتهی می‌شود، نشان می‌دهد که سرمنشاء بسیاری از آن‌ها در جای دیگر است و عمدتاً ریشه‌های اقتصادی دارند. جرائم مرتبط با موضوعات معیشتی همچون سرقت و کلاهبرداری و چالش‌هایی نظیر طلاق نشان می‌دهند که ضریب نفوذ و مدخلیت این عامل، در ناهنجارهای اجتماعی بسیار چشمگیر است. پیمایش‌های آماری نیز مؤید این گزاره هستند و مطالبات اقتصادی و معیشتی از سوی مردم، در صدر نتایج تحقیقات ملی قرار دارند.
از طرفی، در سیاهه برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی که نظام سلطه برای مواجهه با ایران اسلامی در نظر گرفته، افزون بر شبیخون و تهاجم فرهنگی، کاهش درآمدهای عمومی و ایجاد نارضایتی در میان مردم از جمهوری اسلامی، سهم قابل‌توجهی دارد. تحریم‌ها دقیقاً با هدف مأیوس کردن و ایجاد چشم‌اندازی تیر و تار از آینده کشور به جریان درآمده‌اند تا به افکار عمومی تلقین شود که آینده‌ای مبهم در انتظار آن‌هاست. این در حالی است که ایران، مستظهر به قدرت مردمی است و دلسرد کردن آن‌ها از ماه‌ها و سال‌های آینده می‌تواند مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، نیم‌نگاهی به فضای مجازی و شارلاتانیسم دشمن در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که بن‌مایه بسیاری از پیام‌ها، تحلیل‌ها و اخبار منتشرشده، با مضامینی همچون فقر، گرانی، تورم، بی‌عدالتی، فساد، تجمل‌گرایی برخی مسئولین و مفاهیمی از این دست آمیخته است.
از این رو، بهبود اوضاع معیشتی یک‌فوریت به شمار می‌آید اما بدون رعایت عدالت، ممکن است این حرکت به ایجاد فاصله‌های بیشتر طبقاتی منجر شده و قشر آسیب‌پذیر، مورد جفا واقع شود؛ همچنان که تولیدکنندگان نیز به شکلی دیگر، از این آسیب در امان نیستند. به‌این‌ترتیب که علت‌العلل بسیاری از نارضایتی‌های مطرح‌شده در کوچه و بازار و در محافل مختلف، این است که افراد، عایدی و درآمد خود را به نسبت سرمایه و وقتی‌که می‌گذارند، عادلانه نمی‌دانند و از ساز و کار آن شکوه می‌کنند. عدم تناسب سهم‌بری با ارزش افزوده هر یک از عوامل تولید، شاخصی مهم در تحقق بی‌عدالتی اقتصادی است که باید به جد به آن توجه کرد.
این آفت اگر دفع نشود، مضرات دیگری دارد که متأسفانه کشور را درگیر کرده است. وقتی فردی این موضوع را برای خود مسلم می‌داند که برای درآمد بیشتر، لازم نیست درگیر پروسه زمان‌بر و فرسایشی تولید شود، زمینه برای ورود او به فعالیت‌های غیرمولد مخرب و سفته‌بازی فراهم می‌شود. یکی از مهمترین مصادیق سفته‌بازی، خرید و نگهداری طلا، سکه، مسکن و ... با توجیه حفظ ارزش پول است. این در حالی است که درآمدهای به‌دست‌آمده از این طریق، با ضوابط اقتصاد اسلامی مغایر بوده و فساد اقتصادی را در ساختارهای کلان کشور
شکل می‌دهد.
اقتصاد که ضعیف باشد، تهدیدات امنیتی نیز همزمان با آن افزایش می‌یابد. در آشوب‌های آبان 98 دیدیم بی‌تدبیری در افزایش جهشی قیمت بنزین به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های عمومی، هفته‌ها کشور را درگیر آشوب و ناامنی کرد و اخراجی‌های کاخ سفید (ترامپ و پمپئو) برای اولین بار در حمایت از آشوبگران، به زبان فارسی توئیت کردند. تبعات آن وقایع هنوز ادامه دارد و واشنگتن اعلام کرده در سالگرد اعتراضات سال گذشته، چندین نهاد و فرد دخیل در مقابله با آشوب‌ها را تحریم خواهد کرد. اتفاقات سال گذشته را اگر به‌دقت تحلیل کنیم، سرنخ آن به بی‌عدالتی اقتصادی بازمی‌گردد، چراکه گرانی بنزین بر روی قیمت بسیاری از کالاها اثر منفی داشت و همه طبقات جامعه اعم از کسانی که خودرو داشتند یا نداشتند را درگیر کرد. افزون بر این، هنوز بحث حقوق‌های نجومی داغ بود و مسئولین امر، پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی نداشتند.
و بالاخره اینکه نباید از ارتقاء فرهنگ عمومی نیز غافل شد. اصلاح الگوی مصرف و تعصب بر خرید کالای ایرانی به‌جای محصولات خارجی، به گردش چرخ‌های تولید کمک شایانی کرده و باعث ایجاد و افزایش اشتغال می‌شود. ضمن اینکه، جهش تولید به‌عنوان رکن اصلی «ایران قوی»، زمانی تحقق می‌یابد که زنجیره‌ای محکم از تولید تا مصرف در داخل شکل گیرد و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. به تعبیر رئیس عدلیه؛ «آنچه می‌تواند جلوی تولید پرونده و فساد اجتماعی را بگیرد، عدالت اقتصادی و ایجاد اشتغال است...امروز دولت، نهادها، سازمان‌ها، نیروهای مسلح و همه بخش‌ها در جهت توانمندی اقتصادی، توانمندی امنیتی و در حوزه فرهنگ تلاش کنند...ایران قوی، اقتصاد قوی و امنیت قوی می‌خواهد.» (20 مهر 99)