به گزارش «نماینده»، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با عنوان «گزارش ۵۳» گزارشی از جلسه اخیر این شورا که در مورد تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بود را منتشر کرد.
متن کامل به شرح ذیل است:
چهارشنبه هفتم آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان بود.
در این جلسه «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در خصوص ایثارگران و همچنین «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» در دستور کار شورا بودند.
در طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که عنوان آن به «طرح استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شده بود و در این جلسه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و اصلاحات والحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند را بر اساس شرایط مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی استخدام نماید.
نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد و در جلسه نیز طرح شد، اینکه این مصوبه، توسعه قانون نیست بلکه استفساریه‌ای در جهت اجرای قانون در ظرف زمانی خودش است یعنی با عنایت به اینکه بر اساس قانون، دستگاه‌ها تا انتهای سال ۱۳۹۵ مکلف به اجرای قانون در مورد این مشمولین بوده‌اند، لذا الان باید قانون را در خصوص آن‌ها اجرا نمایند. البته در این مدت، پیام‌های زیادی از طرف جامعه ایثارگران در این مورد دریافت کردیم که چرا قانون افرادی که پس از سال ۱۳۹۵ نیز چنین وضعیت مشابهی دارند را در بر نمی‌گیرد که پاسخ آن‌ها این است که تفسیر بیان مراد قانون‌گذار است و طبیعتا تفسیر قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در محدوده زمانی خمین قانون اعتبار دارد و چنانچه قانون‌گذار قصد توسعه احکام این قانون را به خارج از این محدوده داشته باشد، باید به جای تفسیر، دست به یک قانون‌گذاری جدید بزند.
در خصوص اساسنامه صندوق کارآفرینی امید نیز گزارش بررسی بیشتر موضوع که سوی پژوهشکده شورای نگهبان صورت گرفته بود، به جلسه شورا ارائه و تصمیم‌گیری نهایی به این نحو انجام شد که مقرر گردید با توجه به عدم تعریف «موسسه مالی» و احکام مترتب بر آن در قانون، این ابهام و البته دیگر ابهامات و اشکالات، به دولت اعلام گردد تا دولت پس از رفع این ابهامات و اشکالات، مجددا مصوبه را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نماید.