به گزارش «نماینده»، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبلا عرض کرده بودم که دولت نزدیک به ۶۷ لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و بعد از تشکیل مجلس یازدهم از مجلس و نمایندگان محترم درخواست کردیم لوایح را در دستور رسیدگی قرار دهند. چند مورد هم با مجلس و رئیس مکاتبه کردم و درخواست کردم لوایح در دستور ما قرار گیرد.
وی عنوان کرد: از لوایح اشاره شده ۲۵ لایحه اقتصادی است. خلط مبحث پیش آمده، به جهت معیاری است که نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی دارند. ممکن است لایحه اقتصادی نباشد اما مواد و مفاد آن اقتصادی باشد. مثلا لایحه حمایت معنوی، احکامی را در مورد مسائل اقتصادی دارد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور تصریح کرد: لایحه شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع همه آثار اقتصادی دارند ضمن اینکه لایحه مالیات بر درآمد و دارایی های اقتصادی، لایحه مبارزه با فساد و لایحه اصلاح بخش تعاون کاملا اقتصادی است.