به گزارش «نماینده» فاطمه محمدبیگی در مورد تصویب طرح جوانی جمعیت به حمایت از خانواده مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در نشست دیروز صحن مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح، گفت: این طرح حاصل تلاش کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و افراد صاحب نظر از حوزه‌های مختلف دانشگاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و گروه‌های مختلف نخبگانی است، ضمن اینکه سابقه ۹ ساله در مجلس را دارد.
رای قاطع مجلس برای تشکیل کمیسیون مشترک جهت بررسی جزییات طرح جوانی جمعیت به حمایت از خانواده
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کلیات این طرح با ۱۹۴ رای قاطع نمایندگان در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسید که به موجب این اصل یک کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در مجلس که در امر تعالی جمعیت و حمایت از فرزندآوری و فرزند پروری نقش دارند به منظور بررسی و پالایش مواد این طرح تشکیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: این طرح برای مدت ۵ سال و برای اولین بار جهت عبور از کنار سیاه چاله کاهش جمعیت خواهد بود، چرا که در شرایط کنونی با کاهش شدید جمعیت مواجه هستیم و این معضل ناشی از این است که از سال ۱۳۳۰ تمام سیاست‌ها در جهت کنترل جمعیت بوده است، ضمن اینکه در سال ۱۳۴۶ در قالب کنترل مرگ و میر کودکان و ترویج تعداد کم فرزند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به دنبال پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی به ایران در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون تنظیم خانواده اعمال شد.
محمدبیگی یادآور شد: قرار بود طبق این قانون ایران در دهه نود از ۸/۵ فرزند به ازای هر خانواده به ۴ فرزند برسد اما این قانون با شدت اجرا شد سازمان‌های بین‌المللی پیدا و پنهان از آن حمایت کردند، همچنین عوامل مختلف نگرشی، اجتماعی، فرهنگی، مدرنیسم و رسوخ فرهنگ غربی هم باعث شد ایران سریعتر از دهه نود به چهارفرزندی برسد تاجاییکه در سال ۷۲ چهارفرزندی را تجربه کردیم.
بحران کاهش جمعیت ریشه در اجرای طولانی مدت قانون تنظیم خانواده دارد
وی افزود: جا داشت در آن زمان قانون تنظیم خانواده لغو شود و سیاست جدید جمعیت جایگزین شود اما این اتفاق نیفتاد، از سوی دیگر از سال ۸۵ به بعد جمعی از جمعیت شناسان و جامعه شناسان و اندیشمندان کشور در این مورد تذکر دادند و رهبر معظم انقلاب هم تاکید کردند که باید روند رشد جمعیت رصد شده و معضلات کاهش جمعیت استخراج شود تا بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دولت در سال ۹۳ برنامه‌ای در سه بند برای تشویق باروری اجرا کرد که شامل مرخصی زایمان و پرداخت مبالغی تشویقی برای متولدین آن زمان بود، اما متاسفانه این قانون به خوبی اجرا نشد تاجاییکه میزان فرزندآوری به ازای هر خانواده به ۶/۱ و ۸/۱ رسیده است و این آمار نشان می‌دهد که نه تنها از ضریب جانشینی جمعیت که ۱/۲ فرزند به ازای هر خانواده بوده هم سقوط کرده‌ایم. بلکه جهت افزایش افراد دارای سن باروری که عمدتا دهه‌های ۶۰ و ۷۰ هستند باید طبق آمار جمعیت شناسی یک پیک مجدد رشد جمعیتی را رقم می زد که به دلیل معضلات مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، نگرشی و فرهنگی و عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری محقق نشد که این موضوع نگران کننده است.
وی عنوان کرد: هم اکنون می طلبد که مسئولان اجرایی در سطح راهبری، سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی به طور ویژه به این موضوع ورود پیدا کنند چرا که درگذشته تعلل مسئولان مربوطه به کاهش شدید رشد جمعیت دامن زده است، از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز وظیفه خود می داند که مطالبه مردمی در حوزه فرزندآوری، فرزندپروری، ازدواج و تشکیل خانواده را محقق کند. در همین راستا پاسخ قاطعی به این مطالبه رهبری و مردم دادیم.
محمدبیگی با اشاره به مزایای قرار گرفتن این طرح در زمره اصل ۸۵، بیان کرد: این مهم باعث تسریع روند رسیدگی به طرح در مجلس می‌شود آن هم در شرایطی که صحن درگیر مسائل متعددی در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی است، ضمن اینکه کمیسیون‌های تخصصی نیز همزمان در حال بررسی تبعات ناشی از ویروس منحوس کرونا هم هستند، از سوی دیگر این طرح دارای ۵۰ بند است و رسیدگی به تمام آنها به وقت زیادی نیاز دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: ما در تلاش هستیم که در این طرح حمایت از پدر و مادر، پوشش بیمه‌ای و معافیت از مالیات، و تامین تسهیلات لازم برای تهیه مسکن و ارتقا سطح سلامت و معیشت خانواده‌هایی که تمایل به فرزندآوری دارند، لحاظ شود، ضمن اینکه باید روند بررسی آن به سرعت طی شود تا بتوانیم نتیجه آن را به زمان بررسی بودجه ۱۴۰۰ برسانیم و ردیف اعتباری برای تامین منابع لازم برای مشوق‌های اقتصادی این بخش لحاظ کنیم.
رییس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون موضوع جمعیت مهمتر از بحران‌های موجود است آن هم در شرایطی که شیوع کرونا باعث از دست رفتن تعداد زیادی از جمعیت شده است. ضمن اینکه این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده در ۳۰ سال گذشته باعث شده است که ۲۰ میلیون جمعیت بالقوه از دست بدهیم که می‌توانند نیروی کار متخصص و سرمایه اجتماعی کشور باشند. بنابراین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که خسارت این بخش نیز جبران شود. همچنین برای جلوگیری از سقط جنین ناخواسته نیز تمهیداتی اندیشیده شود.