به گزارش «نماینده» طرح ملی ساماندهی و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی برای نخستین بار در یک قرن گذشته با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کلید خورد.
این پروژه ملی پس از انجام مطالعات گسترده و در پرتو ظرفیت‌های موجود با تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک و پژوهشگاه قوه قضائیه به منظور تهیه مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور، آغاز شده است.
نظر به اهمیت این پروژه در قلمروی حقوقی کشور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نیز به تصویب و تأیید این مأموریت ملی اقدام کرده است که نشان از جایگاه عنایت به این مسأله در سیاستگذاری‌های کلان علمی و تحقیقاتی دارد.
برای تنقیح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور، سه گام اساسی در نظر گرفته شده که گام نخست گردآوری و دسته‌بندی متون موثق، گام دوم تفکیک قوانین معتبر از غیر معتبر و گام سوم تهیه لایحه تجمیعی به منظور رفع پراکندگی از قوانین و مقررات است.