«نماینده»/ ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس یازدهم:قوه قضائیه در دوره تحول، کارویژه های جدید برای صیانت از حقوق عموم مردم تعریف کرده و نسبت به اموری که این حقوق را تضییع می‌کنند، حساسیت ویژه‌ای نشان داده است. عدلیه در این راستا، به موضوعات مختلفی ورود کرده و در مواردی اعم از جرائم بزرگی که حق مردم در آن‌ها ضایع‌شده تا مباحث به‌ظاهر کم‌اهمیت‌تر و نظارت بر کم‌کاری دستگاه‌های دست‌اندرکار، با احساس مسئولیت عمل نموده و موفق شده نتایج مطلوب و بعضاً بی‌سابقه‌ای به دست آورد. در حال حاضر، دادستان‌ها به امور عام‌المنفعه‌ای رسیدگی می‌کنند که مجال آن پیش از این، کمتر دست می‌داد.
اما نکته اینجاست که باید قوانینی در کشور ساری و جاری باشند که اجازه برون داد فساد را ندهند و آن را دفع کنند. بااین‌حال، دستگاه قضا وظیفه خود می‌داند که از هر عمل و اقدام مغایر با حقوق عامه نگذرد و سوگیری عدلیه به نحوی است که جرائم بزرگ و کوچک در این چارچوب، از حیث رسیدگی و برخورد علی السویه باشند.
از طرفی، ضرورت استیفای حقوق عامه در زمره تأکیدات رهبر حکیم انقلاب به قوه قضائیه است و باید گفت که جهت‌گیری و کارنامه این دستگاه حاکمیتی تاکنون توانسته رضایت عموم مردم را جلب کند. ناگفته نماند که دستگاه قضا آخرین حلقه از زنجیره رسیدگی‌ها و برخوردهاست و مجبور است که بار اهمال‌ها و کم‌کاری‌های دیگر سازمان‌ها را به دوش بکشد. رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌ها، نورچشمی‌ها، آقازاده‌ها و کسانی که زمانی تصور می‌شد هیچ‌کس جرئت نزدیک شدن به آن‌ها را ندارد و هر چه بخواهند می‌توانند بدون مزاحمت به حقوق مردم تعرض کنند، ثابت کرد عزم دستگاه قضا برای امحای ریشه‌های فساد جدی است.
خصوصی‌سازی، یکی از حوزه‌های بحث‌برانگیزی است که در راستای اصل 44 و کاستن از تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی کلید خورده ولی پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضا حاکی از آن است که برخی از واگذاری‌ها، منافع بخشی از مردم را نادیده گرفته و یا پایمال نموده است. تصور عمومی این است که برای چابک کردن و کاستن از ثقل دستگاه‌های اجرایی، هر چه مقدور است، بخش خصوصی بیاید و هر چه می‌تواند بار بردارد، درحالی‌که ده‌ها الزام و پیش‌نیاز برای واگذاری‌ها وجود دارند و مهمتر اینکه، نظارت‌ها پس از واگذاری ادامه یابند.
این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌هایی را بعضاً به افراد واگذار کرده که فاقد اهلیت و صلاحیت بوده‌اند. در برخی موارد، متصدیان سرخوش از موج‌سواری بر اصل 44 به بانک‌ها رفته و برای به‌اصطلاح رونق تولید، تسهیلات کلانی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. خب، بحث نظارت که به‌عنوان حلقه مفقوده از آن یاد می‌شود، در اینجا مورد ضرورت است چون بعد از اخذ وام، پول‌ها بعید نیست که سر از برج‌سازی، خرید سکه، طلا، دلار، املاک و ... درآورند، همچنان که مواردی ازاین‌دست در گذشته روی‌داده است.
این شرکت‌ها کارمندان و کارگرانی دارند که با شنیدن خبر خصوصی‌سازی، به افزایش حقوق و مزایای خود امیدوار شده بودند، حال‌آنکه، صاحب و مدیر جدید، پول را به جیب زده و حتی اگر می‌توانست، کارخانه و شرکت را تعطیل کرده و در آن، ساخت‌وساز می‌کرد. در برخی موارد، افرادی مدیریت شرکت‌ها را به دست گرفته و پس از مدتی، ساختمان‌ها، تجهیزات و ملزومات آن‌ها را فروخته و به خارج از کشور گریخته‌اند.
مصادیقی نیز وجود داشته که صاحبان جدید شرکت‌ها، از پس دخل‌وخرج خود برنیامده و کشتی آن‌ها به‌گل‌نشسته است. شاید متصدیان جدید، توان و منابع مالی لازم برای اداره امور را نداشته‌اند و این احتمال هم هست که فاقد قدرت مدیریت بوده‌اند اما تفاوتی درنتیجه ایجاد نمی‌کنند. اگر خروجی واگذاری‌ها، سوءاستفاده از فرصت به‌دست‌آمده باشد و یا مشکلات مالی و ضعف مدیریتی را عامل نابسامانی در نظر بگیریم، جمعیتی از کارگران با مشکل اخراج و یا کاهش حقوق روبرو می‌شوند. ضمن اینکه برخی از این بنگاه‌ها، مایحتاج ضروری مردم را تولید می‌کنند و اخلال در این روند، معاش مردم را هدف تهدید قرار می‌دهد. لذا نباید از اساس اجازه داد که چنین فرایندی شکل بگیرد و معضلات آن، دامن‌گیر همه شود.
علاوه بر این، لزوم در نظر گرفتن پیوست‌های امنیتی و اقتصادی که روز گذشته در بیانات آیت‌الله رئیسی به آن‌ها اشاره شد، نکته بسیار مهم و درعین‌حال، مغفول مانده‌ای است. برخی از این شرکت‌ها، توانایی‌ها و ظرفیت‌های مسکوت گذاشته شده‌ای دارند و قادرند برخی از اقلام راهبردی و مهم را به‌ویژه به‌منظور تأمین امنیت غذایی کشور تأمین کنند. کمبودهایی که در برخی کالاهای اساسی وجود دارند، قابل‌پیشگیری بوده و این امکان فراهم است که با کمک و حمایت از این واحدهای تولیدی، از فشارهای تحریمی تا حد زیادی کاست.
چنانچه مسئولی به هر دلیلی بتواند به بنگاه‌های واگذارشده کمک کند و ظرفیت آن‌ها را برای تولید کالاهای اساسی افزایش دهد ولی از انجام آن طفره رود، به مصداق «ترک فعل» که رئیس عدلیه پیش‌تر از آن سخن به میان آورده بودند، حقوق عامه را پایمال کرده است، کما اینکه سوءاستفاده عامدانه و تضییع حقوق نیروی انسانی این مجموعه‌ها، مستحق برخوردهای جدی است.
و بالاخره اینکه قوه قضائیه یکی از حامیان همیشگی رونق تولید بوده و در حد مقدورات خود به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اهتمام دارد اما این انتظار هم از دستگاه قضا نمی‌رود که بی‌محابا از انواع و اقسام خصوصی‌سازی حمایت کند. مواردی از خصوصی‌سازی‌های دردسرساز و پایمال‌کننده حقوق مردم را دیده‌ایم که چه میزان برای کارکنان شرکت‌های واگذارشده و حتی برای کلیت نظام هزینه‌ساز بوده‌اند. لذا نظارت دقیق و کافی به‌نحوی‌که مانع از رشد و نضج گرفتن تخلفات گسترده شود در کنار پشتیبانی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی واحدهای خصوصی‌سازی شده می‌تواند ضمن سرعت بخشیدن به فرایند تولید، خیال قوه قضائیه را آسوده کرده و موجب شود تا چشم‌اندازهای جدیدی برای تسهیل امور بنگاه‌های اقتصادی
تعریف کند.