به گزارش «نماینده» هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت کلان صلاحیت دارند، گفت: قانون‌گذاری بهتر در خلال یک نظارت بهتر رخ می‌دهد؛ چراکه در مقام عمل، مشکلات و مسائل مختلف دیده می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه سطح آگاهی مردم باید از قانون اساسی، قوانین دیگر و صلاحیت مسئولان و مقامات کشور بالا برود، بیان کرد: طبیعتاً نماینده با نگاهی کلان در قانون‌گذاری و نظارت، نباید صرفاً حوزه انتخابیه خود را در نظر بگیرد، البته از یک نگاه این مراجعات مردمی را هم نمی‌توان بی وجه دانست؛ زیرا ممکن است همین مراجعات، نظارت را تا حدودی رقم بزند و نماینده را از وجود ایراد در قانون یا سیستم نظارت با مطالباتی ملی‌تر، آگاه کند.
طحان‌نظیف افزود: البته میان نمایندگان دوره‌های پیشین، افرادی بودند که در امور اجرایی مداخلاتی می‌کردند، در نتیجه با اعمال فشار به قوه مجریه، می‌توان گفت خارج از صلاحیت خود عمل کرده‌اند. در این شورا صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس بر اساس قانون انتخابات بررسی می‌شود و در قانون، نوع برنامه‌های کاندیداها به عنوان مؤلفه بررسی صلاحیت ذکر نشده است.
او ادامه داد: از نمایندگان انتظاری بیش از قانون‌گذاری و نظارت نباید داشت؛ یعنی افراد در روز انتخابات باید بدانند از نماینده چه می‌خواهند و توقعی جز قانون‌گذاری و نظارت کلان نداشته باشند. رأی دادن به نماینده برای آسفالت کردن جلوی خانه‌ها یا موارد جزئی دیگر اشتباه است. به علاوه اگر نامزدی در انتخابات برای مردم چنین مسائلی را بیان کرده باشد، او هم ندانسته از نمایندگی چه می‌خواهد و در نتیجه تصور درستی از جایگاهش نداشته است.
طحان‌نظیف یادآور شد: در برخی ادوار به موضوع قانون‌گذاری و در برخی دوره‌ها به نظارت توجه بیشتر شده است که در این دوره از مجلس هم شاهد تأکید بیشتر بر نظارت هستیم. این نگاه مطلوب و مثبت است، قانون‌گذاریِ صرف باعث تورم قانونی می‌شود و حتی گاهی بر ابهام‌ها و تعارض‌ها می‌افزاید.
او افزود: برای نمونه اخیرا به دلیل مراجعه کشاورزان به نمایندگان مجلس و اعتراض به نحوه نرخ گذاری دولت در محصولات اساسی کشاورزی، شاهد فعال شدن مجلس در مسیر اصلاح قیمتگذاری این محصول بودیم. از این‌گونه مراجعات است که مجلس به نظارت کلان و پس از آن به قانون‌گذاری کلان می‌رسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه افراد در مراجعاتشان توقع داشته باشند مسائل شخصی خود را حل کنند، چندان با وظایف نمایندگی سازگار نیست، گفت: البته از نگاه فرهنگی باید در این زمینه برنامه ریزی و فعالیت کرد. ضمناً در نظام حقوقی ما مردم با نمایندگانشان نسبت به دیگر مسئولان و نهادها مانند وزیران یا غیره ارتباط بیشتری دارند و همین دلیلی بر مراجعات مذکور است.
طحان‌نظیف ادامه داد: سازوکارها باید به نحوی قرار داده شود که دسترسی مردم به مسئولان افزایش یابد و البته لزوماً این دسترسی حضوری نیست. با در نظر گرفتن سطوحی در سیستم اجرایی مانند شورای شهر، بخشداری و ... دیگر نیاز نیست، افراد برای طرح نیازهای شخصی و درستشان، حتماً به نماینده مراجعه کنند و از سویی نماینده هم می‌تواند به وظایف کلانش رسیدگی کند. زیرا اگرچه ممکن است یک نماینده از شهری کوچک انتخاب شود، اما باید درباره کل کشور تصمیم بگیرد، قانون‌گذاری کند و نظارت کلان داشته باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مردم عملاً سطح انتظاری را از نمایندگان برای خود تعریف می‌کنند و اتفاقاً برخی از آنها نماینده‌ای می‌خواهند که ملی فکر نکند. گاهی دیده می‌شود که نامزد نمایندگی مجلس با تفکری کلان، ملی و درست، اقبالی در میان مردم نداشته است چراکه مردم تصور می‌کردند آن فرد نمی‌تواند برایشان در برخی امور موردی کاری انجام دهد. طبیعتاً این نامزد نمایندگی برای حل مشکلات کلان آمده است. در نتیجه باید برای اصلاح چنین وضعیتی به زمینه‌های جامعه شناسی هم توجه کرد.