«نماینده»/ابراهیم رزاقی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران: برای حل معضل کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی به‌عنوان دو چالش بزرگ اقتصاد کشور، در گام نخست باید عوامل شکل‌دهنده آن‌ها شناسایی‌شده و سپس مقابله مؤثر را دستور کار قرار داد. آنچه از ارزیابی‌ها و بررسی‌ها به دست می‌آید، این است که رشد نقدینگی از عمده‌ترین عوامل بروز و ظهور تورم به شمار می‌آید و بزرگ‌ترین مشکلی که در رشد نقدینگی وجود دارد، موضوع کسری بودجه و عدم بروزرسانی رشد پایه پولی است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا ۱۵ خرداد سال جاری، حجم کل نقدینگی به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده که رشدی معادل ۲/۶ بوده است. این حجم از نقدینگی از پتانسیل تخریب بسیار بالایی به‌محض ورود به بازارهای مختلف برخوردار است و می‌تواند باعث نجومی شدن قیمت‌ها شود. راهکارهای متعددی برای جلوگیری از رشد تورم و تلاطم در اقتصاد وجود دارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
۱. تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌داران خرد، با وعده‌های داده شده برای رونق بازار سرمایه، دارایی‌ها خود را به بورس آوردند ولی با قرمز شدن اکثر نمادها در مردادماه، ضررهای بعضاً قابل توجهی متحمل شدند. اولین نتیجه بی‌اعتمادی به بازاری که مسئولین قول سودآوری آن را داده بودند، خروج سریع سرمایه‌ها از بورس و تشکیل شدن صف‌های فروش سنگین بود که به فرار دارایی‌ها و فروریختن بنای اعتماد عمومی منجر شد. سرمایه‌دارانی که موفق به خروج از بورس شده‌اند، اکنون بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو را هدف قرار داده‌اند تا شاید بتوانند بخشی از ضرر خود را جبران کنند. حال‌آنکه گرانی این اقلام، دومینوی افزایش قیمت کالاها و اقلام اساسی را کلید زده است. ضمن اینکه سودآوری و سودسازی غیرتولیدی، دور باطلی را شکل می‌دهد که جز با هدایت نقدینگی به سمت تولید، قابل‌کنترل نیست.
۲. از سوی دیگر، هزینه‌های دستگاه‌های حاکمیتی به‌ویژه نهادهای اجرایی نقش غیرقابل‌انکاری در افزایش تورم دارند و هرچه هزینه‌های این نهادها افت کنند، به‌تبع آن، ضریب تورم در اقتصاد کاهش خواهد یافت. تحقق این امر، قاعدتاً مستلزم پیش‌نیازهایی همچون چابک سازی و کوچک‌تر شدن آن‌هاست. به هر میزان که ارگان‌های اجرایی کوچک‌تر و چالاک‌تر شوند، هزینه‌های جاری آن‌ها به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده تورم نیز کاهش خواهد یافت.
۳. اصلاح الگوی مصرف در میان خانواده‌های ایرانی، مکانیسمی است که به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کمک شایانی می‌کند. این عادت در میان برخی از مردم وجود دارد که به‌محض گران شدن کالاها، برای خرید بیشتر به فروشگاه‌ها می‌روند و به‌جای کاهش مصرف و صرفه‌جویی، از طریق خریدهای هیجانی، شوک قیمتی را باعث می‌شوند. این در حالی است که مردم می‌توانند با خریدهای کمتر هنگام کمبود عرضه، نقش بسزایی در کنترل و کاهش تورم ایفا کنند. علاوه بر این، اصرار خانواده‌ها به خرید کالاهای وطنی و تغییر الگوی مصرف در بلندمدت، مقاومت در برابر تلاطمات قیمتی را افزایش داده و در مواقفی همچون تحریم‌ها یا کاهش عرضه اقلام ضروری، ثبات در بازار به نحو مطلوبی تأمین خواهد شد.
۴. تحریم‌ها تا حدی باعث شده که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به‌عنوان یکی از آرزوهای دیرینه محقق شود، به شرطی که به سمت تأمین حداکثری و ۱۰۰ درصدی درآمدها در داخل برویم، چراکه تنها در این صورت است که می‌توان به ثبات قیمت‌ها در بازار امیدوار بود. هر چه وابستگی اقتصاد به منابع نفتی کاهش یابد، به همان میزان نیز تاب‌آوری اقتصاد در برابر فراز و فرودهای قیمت این کالا افزایش خواهد یافت. با این حال، هنوز شاهدیم برخی چشم‌به‌راه گشایش‌های اقتصادی از خارج هستند و از گذشته درس نگرفته‌اند. فرصتی که تحریم‌های ناجوانمردانه ایجاد کرده‌اند، چنانچه به فاصله گرفتن از بودجه‌ریزی گشاده‌دستانه و ملاحظات جنگ اقتصادی منجر نشود، طبعاً به فقیرتر شدن اقشار آسیب‌پذیر منتهی می‌شود. بسیاری از صنایعی که زیربنای محکم مالی دارند، همان‌هایی هستند که با درایت، کوشیده‌اند همه ملزومات خود را از داخل تهیه کنند و ضروری است مشابه این تصمیم‌گیری در اقتصاد ملی شکل بگیرد تا درآمدهای نفتی در زیرساخت‌ها، پروژه‌های دانش‌بنیان و رشد علمی کشور هزینه شود.
۵. یکی از گلایه‌های همیشگی مردم، عدم نظارت بر چرخه تولید تا عرضه است. دلالان و واسطه‌ها در ایجاد گرانی‌ها نقش قابل‌توجه و مخربی دارند و عمدتاً در اولین لایه‌های تولید اعم از تأمین مواد اولیه تا هنگام عرضه محصولات به بازار، طی کردن روند عادی قیمت‌گذاری‌ها را با اختلال مواجه می‌کنند. ارگان‌های متولی که وظیفه رصد قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را عهده‌دار هستند نیزنباید انفعالی عمل کنند. رها بودن بازار به‌نحوی‌که هر کسی به‌دلخواه خود عمل کند، افزایش روزانه و بعضاً ساعتی قیمت‌ها را موجب شده و لذا اقدام جدی برای کوتاه کردن دست سوءاستفاده‌کنندگان، فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیاز برای کنترل بازار به شمار می‌رود.
۶. نزدیک‌ترین بخش به اقتصاد مدنظر جمهوری اسلامی، بخش تعاونی است که هدف اصلی آن صرفاً سودآوری نیست. این شکل از فعالیت‌های اقتصادی در کنار سودآوری، معاضدت و کمک به دیگران را به‌عنوان هدفی الهی تعقیب می‌کند که گمشده امروز اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود. تعاونی‌ها اکنون بخش کوچکی از چرخه تولید را در اختیار دارند و چنانچه بخواهیم به ارزش‌های دهه ۶۰ مراجعه کنیم، بیشترین سهم را در کوران جنگ تحمیلی بر عهده داشتند. خوشبختانه هنوز هم در برخی محله‌ها، فروشگاه‌های تعاونی که محصولات واحدهای تولیدی این بخش را عرضه می‌کنند وجود دارند. درحالی‌که فرهنگ خودمحوری و سودمحوری در حال گسترش است، تعاونی‌ها قادرند روحیه جمع نگری و دستگیری از دیگران در تولید را گسترش دهند؛ روحیه‌ای که متناسبت با فرهنگ اسلامی –ایرانی است و برخلاف نگاه سرمایه‌داری، سودآوری گروهی و جمعی را مدنظر دارد. اگر تولید از ناحیه تعاونی‌ها شکل بگیرد، تورم به میزان قابل‌توجهی کنترل‌شده و نقدینگی‌ها به مسیرهای مولد سرازیر خواهند شد.
و بالاخره اینکه در اوضاع اقتصادی فعلی که معیشت زیر سایه تحریم‌ها و بعضی تصمیمات غیر کارشناسی قرار دارد و نیازمند رسیدگی فوری است، ضرورت دارد تدابیر ویژه‌ای در دستور کار قرار گیرد تا از یک‌سو، فشار گرانی‌ها کاسته شده و از سوی دیگر، روحیه نشاط و امید به تولیدکنندگان برای رویارویی و مقابله با جنگ اقتصادی مضاعف گردد.