به گزارش «نماینده» علی اصغر عنابستانی در بیان آسیب‌هایی که در اولویت دستورکار فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند، گفت: هیات رییسه فراکسیون آسیب‌های اجتماعی نگاهی که در قانون برنامه ششم توسعه پیرامون این آسیب‌ها وجود داشته را مبنای اولویت‌بندی موضوعاتی قرار داده که در نشست‌های این فراکسیون مورد بررسی قرار خواهند گفت.
دولت به تکلیف قانونی خود برای کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی عمل نکرده است
نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است که تا پایان سال اجرای این برنامه ۲۵ درصد آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد و مواردی همچون خشونت، کودکان کار، طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی را به عنوان اولویت‌هایی که باید مدنظر قرار گیرد، تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: البته این اولویت‌ها در قانون برنامه ششم توسعه حصری نبوده و به صورت مثالی گذاشته شده است که ما معتقدیم موارد مذکور از اولویت‌های اصلی آسیب‌های اجتماعی است و باید برای کاهش هر کدام از آنها به طور جدی برنامه‌ریزی شود.
آمار طلاق با کاهش جمعیت به عنوان مهمترین معضل کنونی کشور رابطه مستقیم دارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: آنچه مسلم است کاهش آمار اعتیاد و طلاق که به بنیان خانواده آسیب می‌رسانند و موضوع مهم تعالی جمعیت را تهدید می‌کنند باید به طور جدی پیگیری شوند، چرا که موضوع تعالی خانواده در شرایط کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر از آن غافل شویم آسیب‌های ناشی از آن قابل جبران نخواهد بود.
وی یادآور شد: نرخ باروری در سال ۹۰ به ازای هر خانم در کشور ۲.۱ بوده است که بر اساس برنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به ۲.۵ می‌رسید و این در حالی است که در آمارهای کنونی نرخ باروری به ۱.۷ رسیده است و نه تنها ۴ درصد تعیین شده رشد در این زمینه نداشته‌ایم، بلکه همین میزان کاهش هم داشته‌ایم.
عنابستانی عنوان کرد: ۲.۱ نرخ باروری بیانگر نرخ برابری است که در پی آن نه رشد و نه اُفت خواهیم داشت و با ۱.۷ نرخ باروری به سمت کاهش جمعیت و انقراض نسل حرکت می‌کنیم، بنابراین باید این موضوع به عنوان یک آسیب اصلی پیگیری کنیم که بخشی از آن به حوزه اقتصاد و طلاق برمیگردد.
عدم موفقیت کشور در کنترل آسیب‌های اجتماعی به نبود هم‌افزایی بین دستگاه‌های مربوطه برمیگردد
وی افزود: ما باید خانواده محوری را در حوزه اجتماعی به عنوان اولویت اول دنبال کنیم، هر چند سرمنشا عدم موفقیت در کنترل آسیب‌های اجتماعی به نبود هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه برمیگردد و مسئولیت‌گریزی در آنها هم در این زمینه مزید بر علت شده است، کما اینکه در مورد جمع‌آوری زنان معتاد متجاهر نه سازمان بهزیستی و نه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تکالیف قانونی خود به درستی عمل نمی‌کنند و کار را تنها بر گردن نیروی انتظامی می‌اندازند که تنها می‌تواند در این مورد برخورد سلبی داشته باشد و نمی‌تواند آنها را ساماندهی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دستگاه‌های مربوطه در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی مسئولیت‌های خود را به گردن یکدیگر می‌اندازند، کما اینکه در سندی که توسط شورای اجتماعی تعیین شده است تعداد ۲۷ دستگاه مسئول کنترل آسیب‌های اجتماعی کشور شدند اما به هر کدام از آنها که مراجعه می‌کنید، کار را به دیگری حواله می‌دهد و دستگاه‌هایی هم که در این زمینه کار می‌کنند تنها به انجام تعهداتی که برعهده دارند، می‌پردازند، بنابراین ما در این حوزه هنوز به یک هم‌افزایی سیستمی نرسیده‌ایم.
سخنگوی فراکسیون آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در اینجا سازمان امور اجتماعی کشور و وزارت کشور به عنوان متولی راهبردی هماهنگ‌سازی دستگاه‌های فعال در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی نقش مهم و استراتژیکی دارند که متاسفانه یا هنوز در قالب نقش خود فرو نرفته‌اند یا وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند.