ابراهیم عزیزی «نماینده مردم شیراز» در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» در پاسخ به این سؤال که « مجلس با رویکرد نظارتی وارد عرصه شده است نظر شما درخصوص وضعیت مجلس در قبال این رویکرد چیست»، گفت: رویکرد مجلس یازدهم در کنار حوزه تقنینی که یکی از وظایف مهم همه مجالس بوده و هست توجه ویژه به امر نظارتی است. اگر قرار بر این باشد که مجلس در حوزه اجرا فقط قانون تصویب کند و نظارت لازم را نداشته باشد آن قانون کارایی لازم را نخواهد داشت و برای مردم اثربخشی به همراه ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار کرد: متأسفانه در بدنه اجرایی کشور ما قانون‌گریزی بسیاری وجود دارد و معمولاً دستگاه‌های اجرایی به دنبال استفاده از قوانین تسهیل‌کننده حوزه وظایفشان هستند و بخشنامه‌هایی که شرایط را برایشان سخت می‌کند اجرا نمی‌کنند و این نوعی گریز از قانون است.
نماینده شیراز با اشاره به اینکه مجلس یازدهم بر تقویت بعد نظارتی تأکید دارد افزود: ما در کشور شاهد برخی قانون‌گریزی‌ها و عدم تمکین به قانون در برخی لایه‌های مدیریتی هستیم و اصلاح این رویه بر عهده مجلس است و باید نوع نگاه در ذات قوانین به این حوزه تغییر رویکرد بدهد.
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم قوانینی را تصویب کنیم، اما در متن این قوانین میزان، نوع و شیوه نظارت را تعریف نکنیم؛ و این نوع نظارت لازمۀ قانون کارآمد، اثربخش و اثرگذار است. باید قوانینی را تصویب کنیم که حل‌کنندۀ مشکلات مردم و پشتوانه‌ای برای اجرای حرکت دولت‌ها و سازمان و نهادها در کشور باشد.
عزیزی عنوان کرد: هنگامی که قوانین تصویب شد، اما دولت و سازمان‌ها تن به اجرای آن ندادند، قوه نظارتی مجلس باید بازخواست کند. متأسفانه در کشور ما بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی قانون‌گریز هستند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس یکی از اولویت‌های اصلی خود را بعد نظارتی قرار داده است تا بتواند این نقص و اشکال را در نظام اجرایی کشور به حداقل برساند، تصویب قوانینی که مؤلفۀ نظارت را در ذات خود داشته باشد اثرات خوب و مطلوبی در حوزه اجرا خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مردم از مجلس یازدهم انتظار تقویت نظارت دارند؛ زیرا ما در کشور قانون کم نداریم و در بسیاری از بخش‌های اجرایی قانون داریم، اما آنچه حس می‌کنیم، عدم اجرای قانون است که برای مردم آزاردهنده شده و باید تلاش کنیم روزبه‌روز بعد نظارتی مجلس تقویت شود. نظارت باید به‌دوراز تبعیض، همه‌جانبه و در همه ابعاد و لایه‌های مدیریتی باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: نظارت باید همراه با اجرا باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد. مجلس در این مسئله باید احساس تکلیف بیشتری کند و به‌ویژه معاونت نظارت مجلس باید فعال‌تر، قوی‌تر و حساس‌تر ظاهر شود و از ظرفیت‌های نظارتی خود مانند دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود استفاده کند.
وی با اشاره به نقش مؤثر دیوان محاسبات در بعد نظارتی تصریح کرد: با توجه به انتخاب آقای بذرپاش و اینکه نیروی جوان و کارآمدی بر روی کار آمده است، باید برخورد قاطع و جدی و شجاعانه با تخلفاتی که در دستگاه‌ها می‌شود صورت بگیرد و از کج‌روی‌هایی که معمولاً در دولت‌ها به‌ویژه دولت حاضر وجود دارد جلوگیری و ممانعت کند.
عزیزی ادامه داد: اگر مجالس گذشته بعد نظارتی خود را تقویت می‌کردند و اهمیت بیشتری به نظارت می‌دادند، بسیاری از مشکلاتی که کشور در حال حاضر با آن درگیر است وجود نداشت و این مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها به دلیل ضعف نظارتی مجالس گذشته به‌ویژه مجلس دهم بوده است؛ حقوق‌های نجومی و فسادهای اقتصادی که در حال حاضر شاهد آن هستیم به دلیل این است که مجالس گذشته از بعد نظارتی خود به‌خوبی استفاده نکرده‌اند و کشور را دچار بسیاری از مشکلات و عدم اعتماد مردم به مسئولین کرده‌اند.