به گزارش «نماینده» حسن نوروزی در مورد انتشار خبری از سوی مدیرعامل ستاد دیه که در آن از روند نزولی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سال جاری نسبت به سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش بی‌سابقه نرخ دیه خبر داده بود که این موضوع با اصل تعیین مجازات جایگزین حبس برای کاهش جمعیت زندانیان منافات دارد گفت: قضات بدون توجه به ماده اول قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانینی که به مجازات‌های جایگزین حبس تاکید دارند، فارغ از توجه به وضعیت خانواده محکومان از ساده‌ترین روش یعنی تعیین مجازات حبس استفاده می‌کنند.
تعیین مجازات حبس برای جرایم غیرعمد تنها باعث سرگردانی خانواده این محکومان می‌شود
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مسلم است وقتی فردی محکوم به حبس می‌شود، همسر و فرزندانش با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند، آن هم در شرایطی که وی را به دلیل عدم توانایی برای پرداخت دیه یا ارتکاب جرایم غیرعمد به حبس محکوم می‌کنند و این در حالی است که تعیین مجازات حبس برای این نوع جرایم مبنای شرعی ندارد.
وی تصریح کرد: قضات باید برای افرادی که مرتکب جرایم غیرعمد شده‌اند یا توانایی پرداخت دیه ندارند، مجازات جایگزین حبس تعیین کنند یا از آن‌ها تعهد بگیرند که کار کنند و نصف درآمد خود را برای دیه تعیین شده بپردازند.
نوروزی خاطرنشان کرد: وقتی فردی به ۱۰ سال حبس محکوم شود، چطور می‌تواند در زندان که در آن فضایی برای اشتغال و درآمدزایی مکفی وجود ندارد، دیه‌ای که تعیین شده را پرداخت کرده و دِین خود را ادا کند؟
فعالسازی تعاونی زندان‌ها روند پرداخت دِین زندانیان دیه را تسهیل می‌کند
این حقوقدان فعال در ادوار دهم و یازدهم نهاد قانونگذاری کشور در ارائه راهکار برای تسهیل روند ادای دِین محکومان جرایم غیرعمد، افزود: البته پیشنهاد ما این است که اولا تعاونی زندان‌ها فضایی برای اشتغال زندانیان ایجاد کند که متاسفانه اخیرا بدان توجهی نمی‌شود، از سوی دیگر قضات نباید به غیر از مجرمان خطرناک برای سایر افراد مجازات حبس تعیین کنند.
وی یادآور شد: ما منتظر هستیم که هر چه سریعتر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شود تا اصلاح مواد ۲، ۳ و ۷ اجرای محکومیت‌های مالی را در دستورکار آن قرار دهیم که در آن‌ها تاکید شده اصل بر اعسار است و چنانچه فردی توانایی مالی دارد باید اعلام شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک برای توقیف اموالش اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: بی‌تردید تعیین مجازات حبس برای جرایم غیرعمد مبنای شرعی ندارد بنابراین رییس قوه قضاییه باید دستور دهد که قضات برای این مجرمان از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند و از آن‌ها تعهد بگیرند که کار کنند و بخشی از درآمد خود را برای دیه تعیین شده بپردازند یا اگر مجازات حبس برای آن‌ها تعیین شد، در زندان‌ها کارگاه‌ها فعال شوند که بتوانند هم خانواده خود را اداره کنند و هم بدهی که دارند، بپردازند، نه اینکه تنها در زندان بنشینند و خانواده‌هایشان هم سرگردان باشند.