به گزارش «نماینده» صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در چند ماه اخیر و وجود آشفتگی در این بازار، گفت: دولت متاسفانه در چند سال گذشته برنامه عملیاتی برای حوزه مسکن نداشته و وزارت راه و شهرسازی را تنها گذاشته است. در این شرایط هم به دلیل کمبود مسکن و تقاضای بالای خریداران، بازار دچار به هم ریختگی شده، در این فضا سودجویان شرایط را برای گرانی کردن مسکن های خود مهیا می بینند، بنابراین می توان یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن را کمبود تولید و عرضه آن دانست.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در بخش مسکن همکاری‌های لازم را با بخش دولتی و خصوصی ندارند، ادامه داد: دولت برای حل مشکل مسکن پای کار نیست و اقدامات لازم برای حل مشکل را ندارد.
نماینده اردبیل در مجلس با تاکید براینکه در سال‌های گذشته به دلیل عدم ساخت مسکن از سوی دولت و عدم برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه باعث شده که بازار مسکن دچار عقب ماندگی فاحشی شود کما اینکه رئیس‌جمهور نیز به این موضوع اذعان داشته است، اضافه کرد: علاوه براینکه وزارت راه‌شهرسازی به ویژه آقای آخوندی نقش پررنگی در این قضیه داشت اما خود رئیس‌جمهور هم مقصر اصلی در عقب ماندگی در ساخت مسکن است.
بدری ادامه داد:کشور سالانه به حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما در شرایط کنونی سالانه کمتر از 400 هزار واحد ساخته می شود، این مسئله موجب شده که کشور با کمبود چشمگیر مسکن مواجه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اولویت دولت قرار نداشت، عنوان کرد: اگر مسکن در اولویت دولت‌های آقای روحانی بود قطعا امروز شاهد آشفتگی در این بازار و روند افزایشی قیمت‌ها نبودیم. در کنار معضل کمبود مسکن در کشور، خلاء نظارت، نبود کنترل های میدانی و فقدان سیاست های مالیاتی برای مقابله با دلالان به افزایش قیمت مسکن دامن زده است، بنابر این دولت باید در جهت تقویت بخش های نظارتی اقدام کند.
وی بر ضرورت حمایت گسترده از سازندگان بخش خصوصی مسکن تأکید کرد و گفت: به نظر می رسد که تنها راه رفع نیازهای کنونی و تعادل بخشی به نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن، تنها استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است، در شرایط کنونی سازندگان و انبوه سازان به دلیل وجود تلاطم در بازار و قیمت ها، شفاف نبودن آینده بازار، گران بودن مصالح ساختمانی و هزینه های تمام شده، عدم حمایت دولت از بخش مسکن و نبود حمایت های مالی، با حساسیت بسیاری فعالیت می کنند و این مسئله در کاهش میزان ساخت و ساز اثر گذاشته است.