به گزارش «نماینده» علی نیکزاد روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در زنجان با بیان اینکه اجرای طرح اقدام ملی مسکن به یقین نمی تواند جوابگوی متقاضیان مسکن در کشور باشد، افزود: در حوزه مسکن در یک دوره پنج و نیم سال اقدام خاصی انجام نشد و اکنون نیازهای انباشته در این بخش زیاد شده و با این شرایط مسکن‌دار شدن برای جوانان در کلان شهرها تبدیل به رویا می شود.
وی با بیان اینکه در کشور باید یک اقدام جدی برای تامین مسکن انجام شود، اظهار داشت: مجلس به این موضوع ورود کرده و در این خصوص طرح ۲ فوریتی در آینده نه چندان دور تقدیم صحن علنی خواهد شد.
نیکزاد افزود: این طرح با ۲ رویکرد کمک به تولید انبوه مسکن و همچنین تصویب قوانینی که به موجب آن مسکن به کالای سرمایه ای در کشور تبدیل نشود، تدوین شده است.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون مالیات بر عایدات و خانه های لوکس، قانون مالیات بر زمین و قانون مالیات بر معاملات مکرر از جمله راه های موثر در این زمینه است.
نایب رییس مجلس گفت: متاسفانه تا کنون برای طرح اقدام ملی مسکن در کشور، بانک ها یک ریال هم تسهیلات ندادند و بانک مسکن با وجود اینکه پول قابل توجهی را از محل بازگشت اقساط مسکن مهر در صندوق خود داشته و ۱۰ سال نیز بابت بازگشت آن به بانک مرکزی استمهال گرفته، هنوز این رقم که میزان آن ۱۲ هزار میلیارد تومان است، داده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن دارد تلاش می کند ولی اگر با این تلاش قاطعیت و همکاری دیگران نباشد، به سرمنزل مقصود نمی رسد.
نیکزاد گفت: اطلاعات غلطی در کشور در مورد مسکن به رییس جمهوری داده می شود که این کار بدی است.
وی همچنین در بخش دیگری نیز یادآور شد: زنجان هم در حوزه مسکن مهر و هم در زمینه طرح اقدام ملی مسکن جزو استان های پیشرو است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: طبق قانون رییس جمهوری می‌تواند سه ماه فردی به عنوان سرپرست بر یک وزارتخانه منصوب کند.
وی با بیان اینکه پس از عدم رای اعتماد مجلس به سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، از نظر قانونی برای سرپرست جدید باید اذن رهبری را بگیرد، اظهار داشت: شفاها به ما گفته اند که برای مدت یک ماه اذن و اجازه رهبری را برای سرپرست جدید وزارتخانه گرفته اند.
نیکزاد گفت: توصیه به دولت این است که بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا، در اسرع وقت گزینه مورد نظر را به مجلس معرفی کند و نمایندگان نیز طبق قانون ۱۰ روز برای بررسی سوابق و برنامه های گزینه پیشنهادی فرصت دارند.