به گزارش «نماینده»، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود چهل و چهارمین گزارش هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان را تشریح کرد.
متن این توضیحات به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان جلسه داشت. در این جلسه «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» موسوم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی در دستورکار بود.
در جلسه مباحث و ابهامات مختلفی نسبت به مصوبه مطرح شد نظیر اینکه «خانه خالی» با توجه به شقوقی که وجود دارد، نیازمند تعریف است. ابهاماتی مثل اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت چهار ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، مبدأ محاسبه چهار ماه از چه زمانی است؟ یا اینکه در فراز دوم ماده واحده که مالیات را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، مشخص نیست که این حکم آیا شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر؟
نکته دیگر اینکه در زمانه ما یکی از واقعیات اجتماعی، زندگی تنهایی و یکنفره افراد است؛ در تبصره ۲ قید شده که "سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند" که عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره از نظر شورای نگهبان با ابهام مواجه بود.
بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود، لذا تبصره ۳ که تعیین افراد معاف از مالیات خانه‌های خالی را به آیین‌نامه اجرایی واگذار کرده است، مغایر اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۱۰ نیز «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» ماهیت تقنینی دارد و از نظر شورای نگهبان واگذاری آن به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
امروزه فلسفه مالیات تنها کسب درآمد دولت برای اداره کشورها نیست بلکه گاهی مالیات، ابزاری برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست چنانکه در این طرح نیز با توجه به شرایطی که در وضعیت مسکن با آن مواجه هستیم، قانون‌گذار به دنبال این است تا مالکان خانه‌های خالی در مورد ملک خود تصمیم بگیرند که یا آن را اجاره دهند و یا در صورت خالی ماندن، مالیات آن را بپردازند.