«نماینده»/ احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: وعده اخیر رئیس‌جمهور محترم مبنی بر گشایش اقتصادی، مردم را یاد سایر وعده‌هایی که در تمام 7 سال گذشته داده، می‌اندازد: «اُنچنان رونق اقتصادی‌ای ایجاد خواهیم کرد که هیچ کس به یارانه نیاز نخواهد داشت»، «هم چرخ هسته‌ای را خواهیم چرخاند و هم چرخ اقتصاد و معیشت را» و وعده‌های اینچنینی.
وعده گشایش اقتصادی هم جدا از وعده‌های قبلی رئیس‌جمهور نیست و البته احتمالا جزو آخرین وعده‌های آقای روحانی باشد. به نظر می‌رسد وعده گشایش اقتصادی همان بحث فروش نفت از طریق بورس و اوراق سلف یا سلف نفتی است. به‌رغم همه وعده‌ها؛ اینکه برجام کلید حل مشکلات خواهد بود و تمام نفت کشور با برجام صادر خواهد شد، دیدیم برعکس شد، صادرات و فروش نفت کشور حتی از دوران دولت قبلی که متهم بود تعامل با دنیا ندارد و به خاطر سیاست‌های بین‌المللی غلط، امکان فروش نفت برایش فراهم نیست بسیار کمتر شد و ادعاها هیچ کدام جامه عمل نپوشید. حالا تصمیم گرفته‌اند کاهش فروش به کشورهای دیگر را با فروش نفت به خود مردم جبران کنند. این طرح مشکلات زیادی دارد. نخست اینکه فروش نفت یعنی منبع درآمد برای دولت. طبق قانون تمام منابع درآمدی که بعدا به هزینه‌کرد تبدیل می‌شود، باید در قالب قانون بودجه تصویب شود؛ به عبارت دیگر باید دخل‌وخرج به تصویب مجلس رسیده باشد.
یک: سابقه نداشته یک دولت یا وزارت نفت خارج از چارچوب بودجه به میل خودش نفت ملی که متعلق به بیت‌المال است را استخراج و به هر کسی که دوست دارد بفروشد و در نهایت مشخص نباشد پول حاصل از این فروش به کجا واریز و خرج چه چیزی می‌شود. این اقدام در چارچوب بودجه نیست و خلاف قانون محسوب می‌شود.
با این طرح در واقع از مردم پول می‌گیریم و به آنها حواله بشکه نفت می‌دهیم اما چه ضمانتی وجود دارد کسی که پول می‌دهد و نفت می‌خرد هر زمان که اراده کرد می‌تواند نفت را فروخته و دوباره به پول نقد تبدیل کند؟ اساسا وقتی کشور مشکل فروش نفت به خاطر تحریم‌ها را دارد، بدون شک مردم عادی به طور اولی نمی‌توانند نفت را از دولت بگیرند و بفروشند؛ اصلا به چه کسی می‌خواهند بفروشند؟! این اقدام مشکل را تکثیر خواهد کرد، اگر امروز فقط دولت در فروش نفت مشکل دارد، با اجرای این طرح با هزاران هزار نفر مردم عادی مواجه خواهیم بود که حواله‌های نفت در دست دارند و می‌خواهند نفت را بفروشند.
این کار جمع کثیری معترض به فضای کشور تزریق می‌کند.
دو: چندی پیش که بحث واگذاری قیر رایگان در مجلس مطرح شد، آقایان وزارت نفت در مخالفت با این طرح ادعا می‌کردند اصلا ظرفیت برداشت و استخراج جدید نفتی نداریم که بخواهیم آن را در قالب قیر توزیع کنیم و تمام ظرفیت ما پر است؛ حالا در عرض 20 روز چه اتفاقی افتاده که مدعی می‌شوند نفت فراوان مازادی داریم که می‌توانیم آن را به مردم بفروشیم(!)
این تناقضات، حرف‌های ضدونقیض، تفاوت بین شعار و عمل و تخلفات قانونی و ابهاماتی که به چشم می‌خورد نشان می‌دهد این طرح از همین ابتدا بر یک معیار کج و خلاف قانون پیش می‌رود و قطعا در آینده نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد زمین سوخته به دولت بعدی تحویل دهد. دولت امروز با پیش‌فروش نفت و دادن اوراق سررسید 2 ساله پول نقد را از مردم دریافت و برای مخارج و کسری بودجه خود هزینه می‌کند و 2 سال بعد دولت بعدی محکوم به پرداخت بدهی‌های دولت فعلی است. این یعنی تحویل زمین سوخته و خزانه خالی به دولت سیزدهم.
سه: دولت به بهانه کسری بودجه به دنبال فروش نفت است اما بودجه سال 99 را چه کسی بسته؟
دولت و آقای نوبخت بودجه را بستند، سوال و بازخواستی که باید از آقای نوبخت صورت گیرد این است: شما که می‌دانستی در این مدت چه اتفاقاتی خواهد افتاد و فضای فروش نفت و اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده بودی، چرا چنین بودجه‌ای بستی که همین ابتدای سال با کسری عظیم مواجه شده است؟ آقای نوبخت باید در این باره مورد بازخواست قرار گیرد.
با فرض پذیرش کسری بودجه، جبران این کسری همیشه راه و روش داشته است، دولت به مجلس مراجعه کرده و راهکارهای جایگزین را از مجلس درخواست می‌کند تا بعد از تصویب مجوز تعریف منابع درآمدی جدید داده شود، از جمله قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که اتفاقا دولت موافق آن نبود و مجلس آن را تصویب کرد، خود یک منبع درآمدی جدید است که تا به امروز وجود نداشت.
مشابه این راهکارهای قانونی برای جبران کسری بودجه فراوان است و لازمه آن مراجعه دولت به مجلس است؛ اینگونه نیست که دولت بخواهد خودسرانه نفت را خارج از قانون بودجه به فروش برساند. این کار جز آنکه فاجعه را بزرگ‌تر کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. دولت می‌توانست لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده تا نهایتا بعد از عبور از مسیر مجلس مورد حمایت نمایندگان قرار می‌گرفت.
همیشه در کسری بودجه‌ها، مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه با ارائه راهکارهای جایگزین این کسری بودجه را جبران کرده است. برای ما روشن نیست چرا دولت در سال پایانی کار خود در مواجهه با مجلس انقلابی یازدهم رویکردهای غیرسازنده به کار گرفته است.