به گزارش «نماینده» مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی (پیش فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی) گفت: مجلس اگر لایحه و طرحی همچون لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی آماده شده باشد که مشکلات مردم را رفع کند در کمترین زمان به آن رسیدگی می‌کند و از این جهت آماده است تا طرح گشایش اقتصادی را هم در کمترین زمان بررسی کند.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی سران سه قوه تشکیل شده است تا با سرعت نسبت به تحولات اقتصادی و تحریم واکنش نشان دهد و بتواند موضوعاتی را تصمیم گیری کند اما الان مجلس خودش این کار را انجام می‌دهد و برای همین هم مناسب است تا طرح اوراق سلف نفتی در مجلس بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت در حالی طرح اوراق سلف نفتی را مطرح کرده که کمتر از ۱ سال از عمر این دولت باقی مانده است اما مجلس یازدهم تا ۴ سال دیگر هم فعالیت دارد که این موضوع هم دلیل دیگری برای بررسی طرح اوراق سلف نفتی در مجلس محسوب می‌شود.
طغیانی با اشاره به تاریخ سررسید دو ساله اوراق سلف نفتی اظهار داشت: فروش این اوراق و باز خرید آن در آینده با توجه به قیمت روز نفت به این معنا است که نفتی که دو سال دیگر از چاه نفت بیرون می‌آید عملا عایدی برای دولت ندارد زیرا قبلا درآمد آن دریافت شده است.
وی اضافه کرد: در این طرح، باز خرید با توجه به قیمت روز دلار و نفت صورت می‌گیرد که قیمت هر دو این متغیرها از الان قابل پیش بینی نیست و این امر موجب ایجاد بدهی برای دولت بعدی می‌شود.
سخنگونی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث بعدی این است که چرا در این طرح دوره‌های کوتاه مدت ۶ ماهه و یک ساله برای فروش آتی در نظر گرفته نشده است تا تبعات طرح زودتر خودش را نشان بدهد و به آینده دور موکول نشود.
طغیانی با اشاره به تاثیر طرح اوراق سلف نفتی بر بازار سرمایه هم گفت: فروش اوراق سلف نفتی با توجه به سود و امتیازی هم که دولت برای آن در نظر گرفته است بر بازار سرمایه اثرگذار است و باعث افزایش سود انتظاری می‌شود.
وی افزود: یکی از الزامات طرح موسوم به گشایش اقتصادی دولت، توسعه پالایشگاه‌های کوچک در سطح کشور است تا خزیداران اوراق بتوانند نفت را به این مینی پالایشگاه ها بفروشند اما متاسفانه در چند سال اخیر پیشرفتی در این حوزه صورت نگرفته است.