به گزارش «نماینده» محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره بررسی وضعیت گرانی‌های اخیر و بررسی احتمال بروز ناامنی در این کمیسیون اظهار داشت: در این قضیه اقدامات پیشگیرانه اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل از دستگاه‌های مختلف در این باره درخواست کرده‌ایم که اقدامات خود را در این باره به این کمیسیون اعلام کنند و به همین دلیل این موضوع را در هفته‌های گذشته در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی گفت: دستگاه‌هایی که متولی مبارزه قاطعانه با فساد هستند و وزارتخانه‌هایی که ناظر بر بازار هستند، باید به وظایف خود به خوبی رسیدگی کنند که تمامی این کارها، اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: هر آنچه که در جامعه رخ می‌دهد علت و معلولی دارد و به همین دلیل بنا داریم تا در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها علت‌ها را بررسی کرده و مانع از بروز معلول‌ها شویم.
جوکار با بیان اینکه وضعیت امنیت داخل کشور را به صورت مستمر رصد می‌کنیم، گفت: وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و بررسی تورم و گرانی در دستور کار مستمر مجلس یازدهم است و به همین دلیل هیأت رئیسه بارها جلساتی را در این باره برگزار کرده تا شاهد ثبات اقتصادی در سطح جامعه باشیم.