به گزارش «نماینده» امروز شورای عالی شهرسازی و معماری قرار است با دستور کار بررسی اصلاح یا لغو طرح ویژه جماران تشکیل جلسه بدهد.
به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی از سوی نهاد ریاست جمهوری تحت فشار باشد تا مصوبه‌های سال‌های ۷۶ و ۹۰ شورای عالی شهرسازی در خصوص منطقه جماران را با هدف ایجاد امکان برای تداوم ساخت و ساز در باغ-عمارت متعلق به نهاد ریاست جمهوری اصلاح کند.
بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگی شناخته شده و ساخت و ساز بیش از ۲ طبقه در این منطقه ممنوع است.
اما از ۵ سال قبل در باغ عمارتی در منطقه جماران تهران که به نهاد ریاست جمهوری تعلق دارد، اقدام به ساخت و ساز با بارگذاری سنگین شده و اهالی این منطقه به دادستانی و شورای شهر شکایت کرده اند.
بلافاصله در خرداد ماه امسال تعدادی از اعضای شورای شهر همراه محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا از کارگاه ساختمانی مذکور بازدید کرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوی شهرداری منطقه یک تخریب شد؛ گفتنی است پروژه مذکور پیش از این مجوز ساخت نداشت، با این وجود، ساعتی پس از بازدید اعضای شورای شهر، پروانه ساخت از سوی شهرداری منطقه، صادر می‌شود.
اگرچه نهاد ریاست جمهوری، تملک این ساختمان برای شخص رئیس جمهور و همچنین مسکونی بودن آن را تکذیب کرد، اما بر اساس اسناد موجود، کاربری ملک مسکونی است.
اتفاقی که سبب شده تا هیئت دولت پیروز حناچی دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و شهردار تهران در دولت دوازدهم را از شرکت در جلسات هیئت دولت منع کند.
از سوی دیگر شنیده شده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت فشار هستند تا این مصوبه (ممنوعیت ساخت بیش از ۲ طبقه در جماران) از سوی شورای عالی شهرسازی لغو شود؛ قرار است شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه پیش از ظهر امروز خود، در این باره تصمیم گیری کند.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر نیز روز گذشته اعلام کرد طی نامه‌ای به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی خواهان خروج موضوع بررسی و اصلاح ملک نهاد ریاست جمهوری در جماران از دستور کار شورای عالی شهرسازی شده است.
این همین حال، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز اخیراً در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی درباره مخالفت با ساخت و ساز بیش از دو طبقه در جماران نوشت:
«مخالفت با طرح جماران» به استحضار رئیس جمهور رسید؛ پی نوشت فرمودند: «هر گونه طرحی که با قانون منطبق نیست و ظلم به مردم است، سریعاً باید اصلاح شود!»
نماینده مجلس: فشار دولت بر شورای عالی شهرسازی، غیر قانونی است
در همین ارتباط، علی اکبر کریمی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در سال ۷۶ در مصوبه‌ای محدوده حسینیه جماران را به عنوان منطقه واجد ارزش فرهنگی و میراث ملی شناخته و سال ۹۰ هم در خصوص ممنوعیت ساخت و ساز بیش از دو طبقه در جماران مصوبه داشته است، افزود: نهاد ریاست جمهوری متأسفانه اصرار زیادی برای ساخت ساز بیش از دو طبقه در این محدوده دارد.
وی ادامه داد: ابتدا اعلام شد این ملک متعلق به شخص رئیس جمهور است که قصد دارند اقدام به ساخت وساز در آن کنند اما بعداً مشخص شد که به نهاد ریاست جمهوری تعلق دارد اما به هر حال احداث این ساختمان مغایر مصوبات شورای عالی شهرسازی و غیر قانونی است. اما فشارهای غیر قانونی و غیر متعارفی به شهرداری تهران برای صدور مجوز ساخت این سازه وارد شده است.
کریمی افزود: قرار است نخستین دستور کار جلسه امروز شورای عالی شهرسازی با موضوع لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی باشد که این اتفاق با فشار نهاد ریاست جمهوری رخ داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: شهرداری تهران با این فشارها مخالفت کرده و اجازه ساخت بیش از ۲ طبقه در این منطقه را نمی‌دهد.
وی تأکید کرد: به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری) نیز برای لغو مصوبه قبلی این شورا فشار زیادی وارد شده که غیر قانونی و خارج از عرف است که این موضوع را در فراکسیون مدیریت شهری مجلس پیگیری می‌کنیم.
به گفته کریمی، اینکه فردی بخواهد خارج از قانون رفتار کند، به هیچ عنوان شایسته نیست. آن هم دستگاهی که باید مجری قانون باشد؛ افکار عمومی هم به این رفتار در روزهای اخیر واکنش نشان داده و آن را تقبیح کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به دلیل این فشارها، از حضور در جلسات هیئت وزیران منع شده است که هیئت دولت باید در این رفتار خود تجدید نظر کند.