به گزارش «نماینده» مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی درباره عدم نظارت دولت بر بازار اظهار داشت: متاسفانه دولت برای رونق اقتصادی که منجر به افزایش ارزش پول ملی شود هیچ اقداماتی نداشته و در زمینه ایجاد اشتغال هم گامی برنداشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: دولت هیچ گونه برنامه‌ای برای کنترل و نظارت بر بازار ندارد که نمونه آن اتفاقات حوزه مسکن و افسارگسیختگی بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم و قوت قالب آنان است.
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: این همه ستاد با عناوین مختلف مصرف کننده، تعزیرات و اتحادیه و بازرسان مختلف به بهانه نظارت وجود دارند اما ما هیچ ظهور و بروزی از آنها نمی‌بینیم.
یوسفی افزود: در برخی محصولاتی که خود دولت تولید کننده آن است مانند فولاد و سیمان که حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های ساخت مربوط به موضوعاتی است که بخش‌هایی از دولت با عناوین مانند برق، آب، گاز، مالیات، عوارض و ... دریافت می‌کنند منجر به آن شده قیمت این محصولات در چند هفته اخیر بیش از یک ونیم برابر شود.
وی گفت: در کدام کشوری در دنیا سراغ داریم که نیازهای داخلی کشور تامین نشود و اجناس و کالاها صادر شود؛ چون در بحث تولیدات داخلی دولت به صورت غیرمستقیم در فولاد، پتروشیمی، سیمان و پالایشگاه‌ها یارانه پرداخت می‌کند اما ما شاهد افزایش قیمت‌ها در این بخش هستیم ضمن اینکه بازار داخلی به شدت تشنه دریافت آن محصولات است.
نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار داشت: بسیاری از تولید کنندگان داخلی از امکانات کشورمان که خیلی از آنها یارانه‌ای است استفاده می‌کنند اما وقتی جنس خود را به بازار عرضه می‌کنند با قیمت ارز آزاد است. در حالی که این یک بام و دو هوا سیاست گذاری مناسبی محسوب نمی‌شود و اگر هم این گونه است که باید هزینه‌های اولیه مراکز تولیدی و خوراک آنها هم به دلار محاسبه شود و حداقل دولت بتواند با افزایش درآمد به سمت تامین نیازمندی‌های کشورمان رفته و ارز بیشتری را بگیرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس درباره اقدامات سازمان تعزیرات در بازار گفت: تاکنون خروجی هیچ کدام از این سازمان‌های نظارتی موفق نبوده است و عملا این سازمان‌ها تثبیت کننده قیمت‌ها هستند چرا که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و دولت آن را بالا برده و عملا سازمان‌های نظارتی این قیمت‌ها را می‌پذیرند و عملا آنها نظاره‌گر بوده و خود را با اتفاقات بازار تطبیق می‌دهند.
اگر نگاهی به عملکرد شورای رقابت در موضوع خودرو بیندازیم متوجه می‌شویم این شورا برای جلوگیری از انحصار در خودروسازی به وجود آمده بود اما شرکت‌ةای خودروسازی در ایران انحصاری بوده و واردات هم با محدودیت است.
یوسفی گفت:شرکت‌های تولید کننده اصلی در کشورمان قیمت‌ها را افزایش داده و نزدیک به قیمت حاشیه بازار می‌کنند. و شورای رقابت هم این قیمت‌ها را پذیرفته و آن را می‌پذیرد و عملا چرخه غلطی که هیچ گاه متوقف نمی‌شود می‌پذیرد.