به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ملزومات بسته اقتصاد مردمی، در مجلس گفت: به هر میزان که بتوانیم حضور بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهیم قطعا اقتصاد را مردمی‌تر کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه پیرو اقتصاد مردمی باید سهم دولت در امور اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم کاهش دهیم، بیان داشت: بدون شک رویکرد اقتصاد مردمی ادبیات اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با مدیریت و حاکمیت دولت در اقتصاد و به عبارتی تصدی گری دولت در اقتصاد به امور اقتصادی بپردازیم، بیان داشت: با این حال بسته اقتصاد مردمی برنامه جامعی را طلب می‌کند و باید به خوبی برای مردم تبیین شود و فرهنگ سازی لازم مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رجوع به اقتصاد مردمی به نوعی پایان اقتصاد دولتی را هدف گرفته است البته مشروط به اینکه در این حوزه تصمیماتی اتخاذ شود که سهم دولت در تصمیم گیری اقتصادی کاهش پیدا کند، تاکید کرد: البته این مهم یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی در ۴ سال اخیر هم خواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در قالب اقتصاد مردمی باید هر چه سریعتر نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین تکلیف شود، بیان داشت: برخی نهادها نه در حالت خصوصی به معنای مشارکت با مردم فعال هستند و نه در حالت دولتی به معنای دولت، که باید در این زمینه تعیین تکلیف شود. البته این مسئله یکی از سرفصل‌های اساسی کمیسیون اقتصادی در زمینه تبیین اقتصاد مردمی است.
پورابراهیمی اظهارداشت: در حال حاضر مالکیت دولت در امور اقتصادی کاهش پیدا کرده، بدون اینکه مدیریت در این بخش کاهش پیدا کند. مشکل ما در این بخش این است که برخی نهادهایی که مالکیت غیر دولتی دارند دولت آن‌ها را مدیریت می‌کند.
وی تاکید کرد: حضور مردم در پروژه‌های مهم اقتصادی آن هم با صدور مجوز دولت قطعا اقدام پذیر است و باید مدنظر قرار گیرد.
پورابراهیمی اظهارداشت: افزایش سرمایه شرکت‌های بخش خصوصی یکی دیگر از راه‌هایی است که به واسطه آن می‌توان شاهد کاهش سهم دولت در امور اقتصادی بود.