به گزارش «نماینده»، احمد علیرضا بیگی در خصوص اظهارات اخیر مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب تبریز در حمایت از اعتبارنامه تاجگردون، گفت: او در مورد اعتبارنامه تاجگردون رأی دادگاه صالحه را نافذ می‌داند و رأی صحن علنی مجلس را بی انصافی و گناه نابخشودنی خوانده بود و تأکید دارد اگر تاجگردون فسادی انجام داده است، چرا پرونده وی به دادگاه ارائه نشده و محاکمه نشده است. به عقیده نایب رئیس سابق مجلس، در صورت محاکمه تاجگردون و اثبات جرم وی، باید اعتبارنامه وی ابطال می‌شد.
وی اظهارداشت: سئوال اینجاست که آیا درمان انتقادات پزشکیان رأی دادگاه صالحه است؟ در این مورد نگاهی به گذشته سیاسی وی موضوع را روشن خواهد کرد. فساد شورای شهر چهارم تبریز را همگان به خاطر دارند. دادگاه صالحه در مورد فساد این افراد رأی قطعی صادر کرده بود، اما پزشکیان آن رأی را برنتابید تا جایی که با اعمال نظر خود با استفاده از ظرفیت نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی، موجبات توقف اجرای رأی دادگاه را فراهم کرد، هر چند پس از ارجاع موضوع به شعبه هم تراز، رأی خلاف نظر او تأیید شد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: در ماجرای رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که سال‌هاست کشور درگیر مفاسد ناشی از عملکرد غلط وی می‌باشد، شاهد نفوذ و تلاش برای اعمال نظر از سوی پزشکیان بودیم. در پرونده مش قربانعلی و اسدبیگی میلیاردها دلار ارز به یغما رفته بود و علت اصلی این تخلفات «پوری حسینی» بود.
احمد علیرضابیگی تصریح کرد: دفاع جانانه پزشکیان از پوری حسینی به نحوی بود که موجب اعتراض امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شده بود، در جلسه هیئت رئیسه مجلس با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به گفته امیرآبادی، بخش عمده‌ای از وقت جلسه صرف دفاع پزشکیان از پوری حسینی شده بود.
وی اظهارداشت: اعمال نفوذ پزشکیان در پرونده یکی از همپالگی های حزبی اش در مجلس، پیامدهای شومی برای اعتبار مجلس داشت و به غایت نکوهیده و مذموم بود.
نماینده مردم تبریز در مجلس تأکید کرد: اعمال نفوذ و اعمال نظر پزشکیان در پرونده‌های یاد شده نشان می‌دهد که قبیله گرایی سیاسی علت دفاع وی از برخی افراد متخلف بوده است و رأی دادگاه صالحه مبنی بر متخلف بودن این افراد برای پزشکیان مهم نیست.
علیرضابیگی تصریح کرد: موضوع رد یا تأیید اعتبارنامه تاجگردون اختیاری است که ماده ۳۲ آیین نامه داخلی مجلس به صحن علنی داده است، مشابه آنچه در استیضاح وزرا و رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی در تحقق وظایف نظارتی خود از آن بهره می‌برد، عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی نیاز رأی محاکم قضایی نیست، کما اینکه در جلسه استیضاح هم مطالب قابل توجهی در خصوص فساد در وزرا از سوی نمایندگان مجلس بیان شد و در پایان پس از برگزاری یک محکمه سیاسی در خصوص رأی اعتماد وزیر اظهارنظر می‌شود.
وی با بیان اینکه پزشکیان در دفاع نابه جا از افراد متخلف ید طولانی دارد، گفت: نگاهی به گذشته سیاسی وی این رویه را نشان می‌دهد. رأی دادگاه نیز برای وی اهمیتی ندارد و برای این افراد قبیله گرایی سیاسی است که عدالت را تعریف می‌کند.