به گزارش «نماینده»،سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان قضایی درباره تقویت واحدهای تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها، گفت: بزرگ ترین مسأله در این حوزه، بانک‌ها و وثایقی است که از واحدهای تولیدی برای اعطای تسهیلات دریافت می شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نوع وام‌ها و سودهای آن در ظاهر مشارکت است اما در باطن اینگونه نیست، اظهار داشت: در حال حاضر وام گیرنده در مقابل پرداخت سود قطعی مسئول است که همین باعث شده نظام بانکی بر اساس ارائه وثایق تسهیلات بدهد و ملاک آنها اهلیت، وضعیت بازار و عملکرد واحد تولیدی نباشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بانک در کارآمدی واحد تولیدی بی طرف بوده و حتی اگر سقوط کند نیز برای او خوشایند است.
دادگاه‌ها اعلام ورشکستگی واحدهای تولیدی را تسریع کنند
قاضی زاده هاشمی همچنین به مشکلات واحدهای تولیدی برای بازپرداخت اقساط بانک‌ها و پرونده های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: بانک ها از طولانی شدن پرونده های بازپرداخت، سود می برند چرا که جرائم دیرکرد بیشتری دریافت می کنند پس تلاشی برای خاتمه دادن این قراردادها نکرده و موضوع به مدت طولانی بلاتکلیف باقی می ماند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: دادگاه ها باید اعلام ورشکستگی یا عدم توانایی واحدهای تولیدی در بازپرداخت را تسریع کنند تا از این طریق بدهی های بانکی نیز به زیر یک سوم برسد و به بازگشت کارخانجات و واحدهای تولیدی در به چرخه تولید و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها کمک کند.
وی یادآور شد: برخی پرونده ها را داریم که حدود 20 سال است بین بانک و دادگاه در حال رفت و آمد است و علت آن عدم توجه کافی به اهلیت و سلامت مسئول واحد تولیدی است که آیا صلاحیت دریافت وام، توانایی توسعه و نیت بازپرداخت را دارد یا خیر.
ضرورت ایجاد سازوکاری برای استفاده مردم از مکانیزم «سوت‌زنی» و افشای فساد
قاضی زاده هاشمی «سوت زنی» را راهکاری جهانی برای مقابله با فساد توصیف کرد و افزود: از یک طرف مردم باید امکان گزارشگری را داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر انجام شود و از سوی دیگر نیز نباید شرایط سوءاستفاده از این موضوع فراهم باشد از این رو لازم است ضمن حمایت و حفاظت مادی و معنوی از فرد گزارشگر، مکانیزم روشنی برای مستندسازی از اطلاعات واصله به وجود بیاید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم ادامه داد: حمایت از گزارشگران فساد باید به گونه ای باشد که حتی افراد پشیمانی که در حلقه های فساد حضور دارند، بتوانند به افشای فساد کمک کنند.
بدون سند و مدرک و صرفا براساس پروپاگاندا علیه مسئولان اسبق دستگاه قضا جریان رسانه‌ای ایجاد نشود
وی همچنین درباره ضرورت عدم تهمت و اهانت به مسئولان اسبق دستگاه قضا، عنوان کرد: اهانت، صحبت بدون سند و مجرم دانستن فردی که شاید صرفا متهم باشد، مورد مذمت است و نباید به صرف اشاعه یک خبر بر اساس پروپاگاندا و بدون اثبات آن، افرادی را به عناوین مخلتف و بدون سند متهم کرده و علیه آنها جریان رسانه‌ای شکل گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب نیز سازمان نفاق انواع تهمت های بی اساس به شهید بهشتی(ره) را مبنی بر فساد اقتصادی و ارتباط با کشورهای خارجی وارد می کرد لذا این امکان بسیار وجود دارد که جریانات فاسد سیاسی از فضای موجود برای غرض ورزی های خود استفاده کنند.