به گزارش «نماینده» بیژن زنگنه وزیر نفت که سابقه زیادی در استخدام نمایندگان ادوار مجلس و بخصوص مجلس دهم در این وزارتخانه دارد و همین موضوع، یکی از مهمترین علل ارتباط خوب وی با قوه مقننه بوده است،  با آغاز به کار مجلس یازدهم مجددا روند امتیازدهی به نمایندگان مجلس را کلید زده است و در نتیجه، احتمالا در آینده شاهد خواهیم بود که این نمایندگان هم به صورت متقابل، این موضوع را برای وزارت نفت و شخص زنگنه جبران نمایند.

در همین راستا، اخیرا شجاع‌الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت در نامه ای به علیرضا صادق‌آبادی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره  ۹۷۵۲۳/ ۱ م م در تاریخ  ۹۹/۰۳/۲۷ خواستار اعطای سهمیه (جدای از سهمیه مرزنشینان) برای فروش مرزی فرآورده‌های نفتی به واسطه‌های معرفی شده از طرف دو تن از نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس یازدهم شد. متن این نامه بازرگانی به صادق آبادی به شرح زیر است:

«جناب آقای مهندس صادق‌آبادی، معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

موضوع: سهمیه سوخت مرزنشینان

سلام علیکم

با احترام، بدینوسیله نامه شماره ۹۱۹۴۹- ۹۹/۰۳/۲۷ آقایان.... در مجلس شورای اسلامی که در ملاقات حضوری به مقام عالی وزارت ارائه گردید، ایشان به شرح ذیل پی نوشت فرمودند:

"آقای مهندس صادق آبادی – با افرادی که آقایان نمایندگان محترم معرفی می‌کنند برای فروش مرزی با قیمت تعادلی (جدای از سهمیه مرزنشینان) مذاکره شده و به توافق برسید. مجوزهای لازم از طریق کارگروه تحریم‌های نفتی قابل اخذ است. "

خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را جهت انعکاس به نماینده محترم این معاونت ارسال نمایند».

مغایرت های دستور زنگنه با قوانین مختلف

باید توجه داشت که فروش مرزی فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی زیر قیمت فروش صادراتی خارج از سهمیه فروش مرزنشینان به معنای دامپینگ در قیمت‌های صادراتی، کاهش درآمد مالیاتی، برداشت از منابع شرکت های پالایشی و واریز به واسطه‌ها است.  این اقدام مغایر ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون کلی سیاست های اصل ۴۴، مغایر ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مغایر ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون کلی سیاست های اصل ۴۴: چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت ‌فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه وصلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: شرکت در مقاطع ماهانه سهم دولت از ارزش نفت و فرآورده‌های دریافتی از پتروشیمی‌ها، فروخته شده به شرکت پالایش و پخش/ شرکت‌های پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت  های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت پالایش و پخش / شرکت‌های پالایش نفت موظفند حسب اعلام شرکت به شرح فوق حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار کنند. شرکت پالایش و پخش موظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام کند.

یکی دیگر از نکات جالب پی نوشت نامه زنگنه خطاب به صادق آبادی در خصوص مجاز بودن اینگونه مجوزها، این است که مجوزهای لازم توسط کارگروه تحریم های نفتی قابل اخذ است یعنی مجوز فروش مرزی خارج از سهمیه مرزنشینان هنوز اخذ نشده است.

حال چند سوال اساسی مطرح می‌شود، اینکه اعطای سهمیه مازاد بر سهمیه مرزنشینان به دو تن از نمایندگان مجلس یازدهم برای فروش مرزی با قیمت تعادلی ناظر به چه ضرورت و اولویتی توسط وزارت نفت انجام می‌شود؟ چرا اعطای این سهمیه‌ها بدون مصوبه قانونی صورت می‌گیرد؟ چرا این سهمیه‌ فرآورده‌های نفتی به واسطه‌های معرفی شده توسط این دو نماینده داده می‌شود؟