مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» با اشاره به وضعیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم، اظهار کرد: بعضاً در بیرون از مجلس این انتقاد صورت می‌گرفت که ساختار و فرایند مجلس چرا دیر شکل گرفت، باید این‌گونه توضیح دهم که این اتفاقی بد نیست؛ کمیسیون‌ها مغز متفکر و اتاق فرمان مجلس محسوب می‌شوند و کمیسیون‌ها باید بتوانند در موضوعات تخصصی چه در بُعد قانونگذاری و چه در بعد نظارت کارشناسی عمل کنند. لذا به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز بود.
وی ادامه داد: کمیسیون‌ها باید هم بعد دانشگاهی داشته و هم بعد اجرایی داشته باشند؛ زیرا اگر صرفاً دانشگاهی عمل کنیم، ایدئال‌گرا محسوب می‌شویم. هر نماینده‌ای که هم کار علمی و دانشگاهی کرده و هم سابقۀ کار اجرایی داشته باشد موفق‌تر خواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تقنین باید به سمت لایحه‌محوری حرکت کنیم تا طرح محوری. طی ۱۱۰ سال قانونگذاری در کشورمان نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ قانون مصوب شده است؛ به‌طوری‌که کشور فرانسه که شاید دو برابر بیشتر از ما سابقه قانونگذاری دارد، سه هزار و ۸۰۰ قانون مصوب کرده است که این نشان می‌دهد در خیلی از اوقات مصوبات مجلس ما قوانینی نبوده که به درد جامعه بخورد.
یوسفی با اشاره به ساختار شکل گرفته در مجلس دهم برای عملکرد تخصصی کمیسیون‌ها، خاطرنشان کرد: باید این‌گونه این موضوع را بیان کنم که مصوبۀ مجلس دهم برای امتیازبندی منتخبان در تعیین کمیسیون‌های تخصصی، عملکرد درمجموع بد نبود، اما چون افراد سلایق فردی خود را در آن دخیل کردند خللی در قانون ایجاد شد و قانون با این نگاه نوشته شد که نفع شخصی افراد نیز در آن بود. به‌طوری‌که قانون را به‌گونه‌ای تصویب کردند که در دور بعد اگر خودشان به مجلس آمدند به عضویت کمیسیون مطلوب خود در بیایند.
عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رهبری هم در ادوار گذشته و هم در پیامی به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم دادند شاخص‌ها را مشخص کردند. به نظرم اگر بخواهیم چند شاخص اصلی را بگوییم، باید به این‌ها اشاره کرد که موضوعات اشتغال، اقتصاد، عدالت و موضوعات فرهنگی و اجتماعی را می‌توان از مهم‌ترین اولویت‌های رهنمودهای رهبری برای مجلس یازدهم عنوان کرد.
یوسفی تصریح کرد: بنده پیشنهادی را ارائه کردم و طرحی را نوشتم که به‌جای فراکسیون، جمعی از متخصصین مجلس کارویژه‌هایی را تشکیل دهند و محقق شدن اهدافمان در موضوعات مهم را پیگیری کنند. مثلاً یک کارگروه مختص تولید و جهش ملی باشد که بتواند به جوانب مختلف موضوع بپردازد.
وی با تأکید بر اینکه باید نظامات به سمت بهره‌وری جهت پیدا کند، گفت: یکی از کارهایی که مجلس یازدهم می‌تواند آن را مورد توجه جدی خود قرار دهد فرایندهای طرح‌ها و لوایح موضوعات تخصصی هم در بحث قانونگذاری و هم در حوزۀ نظارت است.
نماینده مردم اهواز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اولویت‌های شما برای عضویت در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی چیست؟ گفت: حوزه مسکن اولویت اصلی ما در مجلس یازدهم است و تلاشمان را خواهیم کرد با همکاران عضو کمیسیون برنامه‌ریزی‌هایی را در جهت ساماندهی این حوزه داشته باشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه ما یک برنامه مدون با سیر کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه مسکن در کشور نداشته‌ایم و تأسف‌برانگیزتر اینکه تصمیمات خلق‌الساعه باعث عقب‌ماندگی در حوزه مسکن شده است.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به طرح مالیات بر خانه‌های خالی، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ این طرح مصوب شده است، البته اشکالاتی دارد که باید مرتفع شود.
یوسفی با بیان اینکه در حوزه مسکن با دو بخش تولید و عرضه روبرو هستیم، گفت: در زیرمجموعه تولید دو بخش اساسی برای تعیین نوع ساخت و قیمت مسکن داریم. اول بحث زمین و دوم بحث مصالح است.
وی ادامه داد: اگر بازار کنترل شود می‌توان بر روی قیمت‌گذاری مصالح نظارت کرد و تا حدودی این بخش را مدیریت می‌شود. در بحث زمین نیز باید این‌گونه مطرح کنم که همه سفته‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌ها در قیمت‌گذاری زمین انجام می‌شود، که وزارت راه و شهرسازی باید بانی اصلی نظارت و قیمت‌گذاری شود.
یوسفی تصریح کرد: تا زمانی که قیمت زمین از قیمت مسکن حذف نشود، نمی‌توان زیاد امیدوار بود که نمونه مسکن مهر این حرف بنده را کامل می‌کند. البته این را نیز اضافه کنم که مسکن مهر در شهرهای کوچک خوب بود نه بزرگ زیرا به دلیل عدم دسترسی به زیرساخت‌ها باعث بروز مشکلاتی شد.
وی ادامه داد: زمانی که قیمت زمین را حذف می‌کنیم، کار مهمی که باید صورت بگیرد، مشوق‌های تخصصی برای کسانی است که به‌صورت تخصصی ساخت‌وساز انجام می‌دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشنهاد ما برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی این است که تا یک سال تنفس داده شود و پس از آن باید به صورت پلکانی از مالکان مالیات دریافت شود به گونه‌ای که مثلاً بعد از ۵ سال، ۵۰ درصد قیمت خانه از افراد مالیات اخذ شود تا داشتن خانه برای مالکان دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و آنان مجبور شوند که ملک خود را به چرخه بازگردانند.
یوسفی با تاکید بر اینکه مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای ساماندهی وضعیت مسکن استفاده می‌کند، تاکید کرد: از ابتدای مجلس یازدهم، بارها به رئیس جمهور و وزرای صمت و راه و شهرسازی به دلیل ناکارآمدی و عدم نظارت و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن تذکر دادیم چرا که آنان هیچ برنامه‌ای در حوزه نظارت بر وضعیت مسکن ندارند و مردم به ویژه کسانی که درآمد پایدار ندارند، در وضعیت معیشتی و تأمین مسکن دچار مشکل هستند.
وی گفت: این روزها شاهدیم که قیمت مسکن بدون هیچ مبنایی و به صورت لجام گسیخته در حال افزایش است که معتقدم در حوزه مسکن نباید گفتار درمانی کرد و باید برای مقابله با گرانی آن، برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد.