به گزارش «نماینده»،علی کریمی فیروزجایی، با بیان اینکه دولت باید برای جلب اعتماد مردم و اطمینان بخشی در مورد رعایت عدالت و شفافیت در فروش شرکتهای دولتی اینکار را بصورت ویژه مدیریت کند، گفت: باید مشخص شود نحوه واگذاری‌های پرشتاب شرکتهای دولتی چگونه است و مردم نیز بدانند خریداران واقعی این شرکتها چه کسانی هستند.
وی با تاکید بر مشارکت فعالانه مردم در عرصه اقتصاد یادآور شد: اجرای بهینه اصل 44 قانون اساسی رونق تولید و گشایش امور اقتصادی را به همراه دارد البته در تصمیم سازی‌های اقتصادی نباید دیدگاه‌های سیاسی و جناحی دخالت داده شود .
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور اقتصاد را پاشنه آشیل مدیریت اجرایی کشور دانست و افزود: در شرایط کنونی که در تحریم های ظالمانه و غیرقانونی بسر می‌بریم باید سیاست اتکابه ظرفیت‌های درونی و بومی رادر عرصه اقتصاد عملیاتی کنیم.
نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم باتاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، افزود: صدور خدمات فنی مهندسی با تکیه بر شرکتهای دانش بنیان و ظرفیت‌های نخبگانی این حوزه در امتزاج با دیپلماسی سیاسی دستاوردهای شگرفی را به همراه خواهد داشت.
وی مجموع دارایی‌های عمدتا غیر مولد دولت را بالغ بر 7 هزار هزار میلیارد تومان ذکر کرد وافزود: پیش‌بینی می شود دولت امسال با کسری حدود 180 هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه شود که در این زمینه باید محتاطانه عمل کرد.
نماینده بابل در مجلس بابیان اینکه فاصله بین درآمدهاو هزینه های دولت موجب افزایش کسری بودجه در کشور شد افزود: کسری بودجه دولت از منابع درآمدهای ناپایدار مانند درآمدهای نفتی ، فروش سهام شرکتهای دولتی و اوراق مشارکت تامین می شود که این روند باید اصلاح شود.
کریمی فیروزجایی تدوین طرح جامع امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تبانی و اعمال نفوذ در معاملات را برای جلب اطمینان مردم و فعالان اقتصادی ضروری دانست و افزود: بی ثباتی تصمیمات در حوزه اقتصاد و دشواری تامین مالی و منسجم نبودن قوانین کسب و کار در کشور از نگرانی‌های جدی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت : نمایندگان کاردان و کارشناس حوزه اقتصاد در مجلس یازدهم مراحل آسیب شناسی وباز مهندسی قوانین راهگشا در عرصه فعالیتهای اقتصادی را آغاز کردند.