به گزارش «نماینده»؛ سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در خصوص تشکیل فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی، گفت: با توجه به اینکه در تمام ادوار مجلس نماینده‌ای که تحصیلات و تخصص او محیط‌زیست بوده باشد، نداشتیم. از همین رد در این دوره بنده پیگیر تشکیل فراکسیون محیط‌زیست و اعلام موجودیت آن بودم و بیش از ۷۰ نماینده تشکیل این فراکسیون را امضا کردند و تحویل هیأت رییسه مجلس شده است.
وی ادامه داد: نخستین جلسه برای تشکیل این فراکسیون روز ۳۱ اردیبهشت با حضور جمعی از منتخبان مجلس یازدهم و با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون سه موضوع بسیار مهم با حضور تعدادی از پژوهشگران صاحب تخصص در این حوزه‌ها برگزار شد.
رفیعی در ادامه درباره موضوعات مورد بحث در این جلسه بیان داشت: اولین موضوعی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، لایحه حمایت از جنگلبان‌ها و محیط‌بان‌ها با محوریت محیط‌بان جانباز آقای هادی‌پور که اخیرا پای خود را از دست دادند، بود. حادثه‌ای که برای ایشان رخ داد، عاملی شد تا به این لایحه ورود کنیم و نقص‌هایی که در حوزه حمایت از گارد حفاظتی محیط زیست و جنگلبانی وجود دارد را پیگیری و برطرف کنیم و قاطبه نمایندگان بر این باور هستند که این موارد باید در اسرع وقت حل شود.
وی ادامه داد: مساله بعدی بحث آمایش سرزمین بود و اینکه آمایش سرزمین از این به بعد باید به صورت واقعی در دستور کار مجالس و دولت‌ها قرار گیرد و صرفا یک ژست و شعار نباشد، چراکه اصول برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین باید بنای تصمیم‌گیری‌های درست و تضمین‌کننده پیشرفت مثبت کشور باشد و تصمیم‌سازی‌ها فارغ از قوم‌گرایی یا لابی‌ها و بر اساس آمایشی که از سراسر کشور انجام می‌شود، رقم بخورد. سومین موضوعی که در این جلسه بحث شد مساله مشکل صنایع و حفاظت محیط زیست بود و ان‌شاءالله مجلس حتما به کمک کارآفرینی و کسب و کار خواهد آمد اما با رعایت ملاحظات تا کمترین آسیب‌ها و تخریب‌ها متوجه محیط زیست شود. بنابراین امیدواریم که با سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری‌های تخصصی، کار با تدبیر در مجلس صورت گیرد تا ان‌شاءالله شاهد بهبود شرایط کشور در حوزه محیط زیست باشیم.
نماینده مردم تهران در خصوص تشکیل نخستین جلسه رسمی این فراکسیون با آغاز مجلس مجلس یازدهم، بیان داشت: عصر روز سه‌شنبه بعد از جلسه صحن مجلس دومین جلسه فراکسیون که نخستین جلسه رسمی در مجلس یازدهم است، تشکیل خواهد شد، در این جلسه که با موضوعیت گرد و غبارها برگزار خواهد شد، قرار است گزارش تفریغ بودجه در حوزه گردوغبارها که از دیوان محاسبات دریافت شده، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه محیط‌زیست یک حوزه گسترده است، تصمیم داریم حتما در هر جلسه فراکسیون از متخصصان هر کدام از حوزه‌ها دعوت کنیم که با مشورت آن‌ها ریل‌گذاری در این حوزه یک ریل‌گذاری صحیح و درست باشد یعنی با اطلاعات واقعی و آگاهی کامل از وضع موجود و ترسیمی از شرایطی که می‌خواهیم از آینده کشور داشته باشیم، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام شود.
رفیعی در ادامه با اشاره به آسیب‌هایی که تاکنون به حوزه‌های مختلف محیط زیستی کشور وارد شده است، تاکید کرد: من اصرار دارم که این فراکسیون فارغ از سیاسی‌کاری‌ها و سیاست‌زدگی‌هایی که تاکنون موجب وارد شدن آسیب به محیط‌زیست کشور شده است، کار کند و بنای این فراکسیون را رسیدگی به مسائل تخصصی این حوزه بدون اهداف سیاسی گذاشته‌ایم.
نماینده تهران در ادامه این گفت‌وگو درخصوص مهمترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حوزه محیط زیست در شرایط کنونی، گفت: ما بحران‌های کمی نداشتیم که ناشی از بی‌تدبیری‌ها در حوزه عملکردی و اجرا و البته ضعف نظارت‌ها بود، حادثه سیل مساله‌ای بود که همه مردم اثرات وقوع آن و تبعات آن را درک کردند منتها این سیل اتفاقی بود که می‌شد برای آن برنامه داشت و با برنامه‌ریزی‌ها اگر نگوییم از وقوع آن می‌توان جلوگیری بلکه حداقل می‌توان خسارات آن را کم کرد.
وی ادامه داد: حتی در خصوص مسائل بعد از سیل، مثلا خاکی که سیل همراه خود می‌آورد، یک خاک حاصلخیزی است و از نظر کشاورزی بسیار غنی است که می‌توان از آن بهره‌برداری‌های مفیدی کرد اما چون برنامه‌ریزی وجود ندارد، منابع خودمان را خیلی راحت از دست می‌دهیم.
رفیعی همچنین با اشاره به عملکرد سلیقه‌ای مدیران در اثر عدم نظارت، اظهار داشت: در طول سال‌های گذشته این عدم نظارت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی خیلی احساس می‌شد و بحران‌های اخیر حاصل این عدم نظارت‌ها و عملکردهای سلیقه‌ای است به این دلیل که عدم نظارت موجب می‌شود تا مدیران متولی در امر محیط زیست، منابع طبیعی و حتی کشاورزی، سلیقه‌ای عمل کنند و چون اتفاق‌ها در این حوزه‌ها با فاصله نتیجه خود را نشان می‌دهد، لذا مدیرانی که در یک موضوع تصمیماتی می‌گیرند که منجر به تخریب یا ناکارآمدی است، پاسخگوی عملکرد خودشان نیستند، مثلا یک تصمیم گرفته می‌شود و آثار آن ده سال بعد بروز می‌کند در حالیکه عمر مدیریتی آن مدیر در بهترین حالت هشت سال است.
وی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف مانند جنگل‌ها، معادن، مساله استفاده از خاک، شکار، صید، پاک‌تراشی جنگل‌ها و یا جنگل‌سوزی‌هایی که اتفاق می‌افتد، معمولا چنین شرایطی حاکم است. همچنین به دلیل دقیق و عمیق نبودن نظارت معمولا کارها براساس سلیقه شخصی مدیران انجام می‌شود که در اینجا نیاز است تا دو تصویب پیشگیرانه صورت گیرد تا بخش قابل توجهی از این موارد اصلاح شود.
نماینده مردم تهران در ادامه با انتقاد از برخی تصمیم‌های ناصحیح، گفت: هر اتفاق مثبت پایدار و روبه‌جلویی در همه حوزه‌ها مانند؛ اقتصاد، جامعه، فرهنگ و یا هر نوع پیشرفت پایداری که در کشور رخ دهد، باید یک بخش بسیار مهم آن حفظ و حراست از سرمایه‌های طبیعی ما باشد، ما نمی‌توانیم و نباید با توجیه ایجاد اشتغال به اقلیم آسیب بزنیم؛ چراکه اگر اقلیم و سرمایه طبیعی ما از دست برود، آینده روی چه چیزی بنا خواهد شد؟ لذا در تصمیمات اقتصادی اگر جنبه‌های محیط زیستی آن در نظر گرفته نشود تنها مشمول یک بازه زمانی کوتاه ۵ یا ۱۰ ساله خواهد بود و پیشرفت پایدار کشور را تضمین نمی‌کند.
وی گفت: اینگونه تصمیمات که شاید حتی یک افق ده ساله داشته باشند، تنها محدود به همان دوره زمانی هستند اما داشته‌ها و سرمایه‌های طبیعی مردم را از آن‌ها می‌گیرند. بنابراین ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم که در این مجلس نظارت‌ها عمیق، دقیق و حتما حین انجام کار دولت‌ها باشد تا در همان زمان انجام کارها پاسخگوی عملکرد خود باشند، البته نکته بسیار مهمی را قابل اشاره می‌دانم و آن اینکه در بحث محیط زیست باید هم ما به دولت کمک کنیم و هم دولت به مجلس کمک کند تا کمترین تخریب‌ها و بیشترین بهره‌وری‌ها به نفع مردم رقم بخورد و این تضمین‌کننده پیشرفت و پایداری توسعه کشور باشد.