به گزارش «نماینده»، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه متهم فساد اقتصادی نیشکر هفت تپه، آن را دستاورد نظارت نادرست بر روند واگذاری دانست و اظهار داشت: کوتاهی دولت درنظارت بر روند واگذاری، طمع سود جویان را برای تصاحب زمین و تغییر آن افزایش داده و علاوه بر ضربه به قشر کارگر زحمت کش، هزینه های کشور را نیز افزایش می‌دهد.
وی هفت تپه، هپکو و دشت مغان را مصداق های بارز سودجویی و زمین‌خواری دانست و بیان کرد: در خصوصی سازی این صنایع، هدف خریدار به دست آوردن زمین است، نه رونق و ایجاد ارزش افزوده برای صنعت.
قاضی زاده هاشمی در تشریح چگونگی منفعت‌طلبی سودجویان و بزرگنمایی صنایع ورشکسته افزود: متاسفانه خریداران، ملک خریداری شده را بعد از گذشت دوره پنج ساله نظارت سازمان خصوصی سازی، با بزرگنمایی صنعت برشکسته، تغییر کاربری داده وعرضه می‌کنند.
وی بابیان اینکه از دوره دولت سازندگی تا به امروز بسیاری از واگذاری‌ها بر همین رویه بوده است گفت: وقتی دولت نگاه درآمدی به واگذاری داشته باشد، قصد دارد زمین را نیز واگذار کند چرا که ارزش شرکت های دولتی به زمین آن است.
به گفته قاضی زاده هاشمی، اگر دولت نگاه درآمدی به واگذاری نداشته باشد، ارزش صنعت از زمین آن به اندازه ای خواهد شد که اولا افراد بیشتری توانایی شرکت در مزایده را خواهند داشت، دوما منفعتی در حذف صنعت نخواهد بود، همچنین می‌توان از الگوهای کارگر ـ مالکی هم برای اداره صنعت استفاده کرد.
وی تغییر نگاه دولت در واگذاری را سازگار باالگوی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: در مجلس یازدهم تلاش می‌کنیم با اصلاح روند واگذاری‌ها اصل ۴۴ کار آمدتر اجرا شود.