به گزارش «نماینده» متن کامل این توییتها به شرح زیر است:
گمان نکنیم چون "انقلابی"ها بجای "امیدی"ها آمدند، خروجی مجلس یکباره متحول خواهد شد. تجربه میگوید برای رهایی از مجلس ناکارآمد و ناسالم باید عیوب ساختاری علاج شود.
راننده مهم است اما خودروی ناکارا ما را به مشهد که هیچ، به دامغان هم نمیرساند.
معضل ۱: نقش نداشتن مردم طی ۴ سال.
راهکار: با ۱۰هزار کدملی یا امضای ۱۰ انجمن و سمن، یک معضل در کمیسیون (۵برابر آن در صحن علنی) الزاما طرح شود + امکان اظهارنظر هرکدملی ذیل طرحها و لوایح در سایت مجلس با رویت عمومی/خصوصی + جمع سپاری تحقیق و تفحصها متکی بر اطلاعات فعالان اجتماعی.
معضل ۲: بهره نبردن از ظرفیتهای پژوهشی.
راهکار: امضای ۳ دانشکده یا پژوهشکده با همراهی تنها یک نماینده، امکان وصول طرح در مجلس داشته باشد و پس از تصویب، گزارش ارزیابی یا اصلاح آن قانون، توسط ۳نهاد منتشر شود + تبدیل شدن مرکز پژوهشها به هاب نهادهای تحقیقی و رتبه بندی سالانه موثرها.
معضل ۳: عدم حاکمیت قانون در کشور.
راهکار: کمیسیونها برای چند قانون مهم خود، هر هفته حداقل یک جلسه استماع (با فرمت دقیق نظارتی) تشکیل دهند، نتایج آن منجر به حداقل یک جلسه هفتگی استماع و نظارت در صحن علنی شود. گزارش درصد اجرای قانون، در کاهش یا افزایش بودجه دستگاهها لحاظ گردد.
معضل ۴: اثربخش نبودن قوانین.
راهکار: کمیسیون مکلف شود ضمانت اجرای دقیق و مقام پاسخگو را در متناظر هر حکم قانونی درج کند + شاخصهای نظارت به هر مصوبه جدید، پیوست گردد + مرکز پژوهشها گزارشهای ارزیابی اثربخشی (RIA) منتشر کند.
معضل ۵: شلختگی و تورم قوانین.
راهکار: بازای پیشنهاد هر حکم قانونی، طراحان باید پیشنهاد حذف یک حکم منسوخ یا ناکارامد را بدهند + هر مصوبه فقط با ذکر کد موضوعی آن در درختواره قوانین ممکن است + تکلیف به اتمام تنقیح قوانین ظرف دوسال.
معضل ۶: طولانی و غیرتخصصی بودن اصلاح قوانین حجیم.
راهکار: قوانین مفصل و مهم فقط توسط کمیسیون مشترک با معیار نمایندگان دارای تخصص نزدیک، بررسی و بسرعت در صحن علنی تصویب شود. هر پیشنهاد جدید نمایندگان در صحن باید از معبر کمیسیون گذشته باشد تا انسجام قانون حفظ شود.
معضل ۷: فقدان شفافیت و تعارض منافع.
راهکار: امضای طرحها و سوالها، آراء، معرفی نامه، توصیه نامه، هدیه ذیقیمت، اموال اول و آخر دوره و مشروح مذاکرات کمیسیونها در سامانه مجلس شفاف شود + سلب حق رای در موضوعی که همزمان با نمایندگی، شاغل آن است (وکیل و طبیب و...) مگر تودیع پروانه شود.