«نماینده»/محمد صالح جوکار: این روزها جامعه شیعیان، بلکه همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان، داغدار شهادت امیرالمؤمنین، علی (ع) هستند و مطالعه سیره عملی آن حضرت بهمنظور پیادهسازی آرمانهای اسلام ناب محمدی (ص) ازجمله ضرورتها و نیازهای کشورمان به شمار میرود. شاخصه «عدالت» و عدالتطلبی در رفتار علی امیر (ع) بیش از هر ویژگی دیگری زبانزد است و این ویژگی بهعنوان یک مفهوم کامل و همهجانبه در سیاستگذاری یک حکومت، برای اولین بار از سوی امام اول شیعیان (ع) بنیان گذاشته شد. از منظر ایشان، عدالت چتری است که همه ابعاد همچون اقتصادی، سیاسی، سازمانی و ... در برمیگیرد و الگویی چندبعدی و جامع به شمار میرود. از سوی دیگر، عدالتی که امام علی (ع) پایهگذاری کردند و منشأ اثر در طول تاریخ شد، تنها در پنج سال دوره زمامداری ایشان رخ داد و اگر مجال مییافتند که در طول سه دهه پس از ارتحال نبی اکرم (ص)، همزمان با امامت، از قدرت اجرا نیز برخوردار شوند، آثار و برکات فراوانی به جامعه اسلامی آن زمان ساری و جاری میشد. هرچند که همان نیم دهه رهبری ایشان برجهان اسلام، چنان پربرکت بود که شرق و غرب عالم را پر کرده است.
روشن است که تمجید از سیره عملی ایشان زمانی مستحسن است که در میدان عمل پیاده شود. در نظام اسلامی، همه مسئولین از صدر تا ذیل، مسئول اجرای عدالت هستند، همانگونه که مولای متقیان هم به فرمانداران خود در این خصوص نامه مینوشتند و هم در امر قضا توصیههایی داشتند. بر همین اساس و به تعبیر رئیس قوه قضائیه، «امروز کارگزاران در نظام اسلامی مسئولیت اجرای عدالت دارند و نباید تصور شود که اجرای عدالت فقط مربوط به قاضی در محکمه است.»
در ابتدا باید گفت که پیشنیاز هر نوع اصلاحات اجتماعی که برخی، نامهای دیگری بر آن نهادهاند، عدالت اجتماعی است و مادامیکه این مؤلفه به منصه ظهور نرسد، نمیتوان انتظار دیگری داشت. موضوعات اجتماعی، چارچوبی دینمحور دارند، چراکه از ریزترین تا بدیهیترین موارد در این خصوص را پیشوای مؤمنان قرنها پیش از آنکه دنیای غرب به سمت پیریزی چارچوبهای سست برابری حرکت کند، در دستورات و توصیههای خود ذکر کردهاند. در جامعه علوی، رعایت حقوق محرومین، فقرا و یتیمان در اولویت بود، نه ثروتمندان و متمولان. بر همین مبنا، اصلاحات به معنای واقعی کلمه، پیادهسازی طابق النعل بالنعل همه جوانب امور اجتماعی مطابق با قواعد دینی و معنوی است نه منشورهایی که قوام و دوام آنها برگرفته از دیدگاههای غربی است.
یکی دیگر از ویژگیهای جامعه عدالتطلب که در آن، حقوق مردم محترم شمرده میشود، عبارت است از دیوانسالاری و امور اداری و سازمانی پاک و شفاف. در نامه امام علی (ع) به مالک، از مسئول و صاحبمنصبی که مافوق خود را در «پرتگاه ظلم» میبیند و به او انتقاد و نصیحت میکند، تمجید شده است. این بدان مفهوم است که خیرخواهی و انتقاد در حکومت اسلامی مجاز و حتی واجب است، چراکه فساد اداری از عدم توجه به شایستهسالاری و پاک دستی شکل میگیرد. متأسفانه در مواردی مشاهدهشده است که وقتی صاحبقلم یا عضوی از اعضای جامعه رسانهای به مسئولی درباره خطا و فساد در زیرمجموعهاش انتقاد میکند، برمیآشوبد و روی ترش میکند. حالآنکه در سیره علوی، این صاحبمنصبان هستند که به دنبال رفع کژیهای میروند و از منتقدین استقبال میکنند.
در مورد مفاسد اداری که موردتوجه پیشوای اول مؤمنان (ع) بود نکته قابلتوجهی وجود دارد. ایشان در همان نامه مشهور میفرمایند: «سربازان را آنچنان بینیاز و چشم و دلسیر نگاهدار که گوهر را با خاک فرق ننهند و ثروت جهان در نظرشان خاشاکی ناچیز جلوه نماید.» با این بیان، ضرورت تأمین نیازهای کارگزاران، کارمندان و نیروهای مسلح ازنظر معیشتی و رفاهی مشخص میشود. طبعاً بخشی از فسادی که در برخی از دستگاهها شاهدیم، تنها منحصر به موضوع حرص و طمعورزی کارمندان نیست، بلکه به مشکلات اقتصادی شاغلان این نهادها و سازمانها نیز بازمیگردد. لذا اهتمام به رفع این موارد، علاوه بر تسریع در پیادهسازی عدالت، مانع از جریان پیدا کردن پروندههای قضایی به عدلیه میشود.
از سوی دیگر، ایشان در عرصه رعایت عدالت، هیچکس حتی خانواده خود را نمیشناختند و زمانی که برادرش برای دریافت سهم بیشتر از بیتالمال به وی مراجعه کرده بود، آهن گداخته را به کف دست او نزدیک کرد و او را از این زیادهخواهی بر حذر داشت. آنچنان در حقوق مردم، دقیق بودند که اجازه نمیدادند حتی ذرهای از بیتالمال، موردتعدی قرار گیرد و وعده کردند که حتی اگر در مهریه زنان باشد، آن را بازگردانند. این موارد؛ فقط داستان و روایت نیستند، بلکه تذکری است برای همه که جانب عدالت و مبارزه با فساد را در حق همگان و بدون اغماض رعایت کنند و نهفقط توجیهگر دستدرازی خویشان و نزدیکان خود به بیتالمال نباشند، بلکه خود، در صف اول مطالبه گری و تنبیه خاطیان قرار گیرند. هنوز فریاد توصیه ایشان به مالک اشتر بلند است که «مبادا در حکومت تو خادم و خائن یکسان باشند» و بر این اساس، همه مسئولان در هر مقام و منزلتی که هستند، برای اجرای عدالت باید کمر همت ببندند و رویه اغماض از خطا و خاطیان را کنار بگذارند.
نکته مهم اینکه هر ساختار و مجموعهای، هدفی دارد و یکی از محوریترین اهداف نظام اسلامی، برپایی قسط و عدل است. روشن است که تا رسیدن به آرمانشهر نبوی و علوی، راهی طولانی در پیش است و بهطور حتم، خطاها، کمبودها و قصوراتی در جامعه وجود دارد. این کمبودها بهمراتب در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره جنگ تحمیلی، بیش از امروز بود اما درعینحال، همگرایی و همدلی آنها عیانتر بود. علت این است که در آن برهه، مردم، میان خود و مسئولین، تفاوتی نمیدیدند و بهعنوان نمونه، سطح زندگی کارگزاران کشور با آحاد جامعه تقریباً یکسان بود. لذا مرارتهای دوران دفاع مقدس برای آنها قابلتحمل بود، درحالیکه امروز، مشاهده بیعدالتیها، تحمل کمبودها را برای مردم دشوار و تلخ کرده است. به همین دلیل، تلاش برای نزدیک شدن به نقطه آرمانی انقلاب اسلامی، ضرورتی قابلاجتناب است.
و بالاخره اینکه اجرای عدالت، مخالفان سرسختی دارد و کسانی که از زیادهخواهی و سودجویی نان میخورند، مانع از اجرای آن خواهند شد، همانطور که امام علی(ع) در محراب عبادتش از شدت عدالتش به خون غلتید. نباید از دشواریهای این راه واهمه داشت چون در عصری که بدیهیترین حقوق انسانها به مسلخ برده میشود، اصرار به ازاله فساد و اجرای عدالت است که میتواند جمهوری اسلامی را همچون سایر شاخصهها، در این عرصه نیز سرآمد و الگو قرار دهد.