سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سال نخست مجلس دهم، با اقداماتی که صورت گرفت، دولت قبول کرد که بخشی از بدهی تأمین اجتماعی را پرداخت کند و میزان بدهی این سازمان نیز مشخص شده است و براساس قانون، دولت موظف است هر سال بخشی از آن را پرداخت کند.
وی گفت: در بودجه امسال نیز دولت موظف شده است 50 هزار میلیارد تومن از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، البته در سال 98 نیز بخشی از این بدهی را پرداخت کرده بود، به دلیل عدم نقدینگی از سوی دولت، پرداخت مطالبات انجام نشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی بعد از چهل سال مصوب کرد و دولت نیز موظف شد که مطالبات این سازمان را پرداخت کند.
وی بیان داشت: وقتی که پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت در برنامه شش ساله بودجه سالانه به تصویب رسید، دولتمردان و مدیران سازمان مدیریت برنامه و بودجه سه روز در کمیسیون تلفیق حضور پیدا نکردند و این در حالی بود که دولت خودش را بدهکار به تأمین اجتماعی نمی‌دانست و این قدم بزرگ اتفاق افتاد.
خدادادی ادامه داد: در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز صندوق تأمین اجتماعی موظف است از قانون کل کشور تبعیت کند و هر اقدامی که دولت در دیگر صندوق‌ها انجام می‌دهد را در صندوق تأمین اجتماعی اجرایی کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 17 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که همه آنها ورشکسته هستند مانند صندوق‌های بازنشستگی شهرداری و صدا و سیما و وقتی که دولت قانونی را به تصویب می‌رساند، همه صندوق‌ها موظفند از آن تبعیت کنند.
خدادادی یادآور شد: اگر امسال حداقل حقوق بازنشستگان به 2 میلیون و 800 هزار در سایر صندوق‌ها رسیده است، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداقل حقوق بازنشستگان خود را به این رقم برساند و اگر این اتفاق صورت نگیرد، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل خواهند شد و با آن سازمان برخورد می‌کنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تأمین اجتماعی منابع لازم را برای این همسان‌سازی ندارد، گفت: بهتر است تأمین اجتماعی حیاط خلوت دولت نشود و این پول را برای همسان‌سازی هزینه کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلسیادآور شد: عدم اجرای این قانون نشان از بی‌ثباتی در مدیریت در این سازمان می‌دهد.
خدادادی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی پیگیر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است و این موضوع را از سوی دیگر دستگاه‌ها نیز پیگیری می‌کند.