مهدی هادی «رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی» در گفتگو با «نماینده» در واکنش به اظهارات اخیر مجری برنامه صبحگاهی شبکه ۵ سیما که ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را کاری بیهوده دانسته و تعویض پلاک توسط راهنمایی و رانندگی را کافی اعلام کرده بود، اظهار داشت: ای کاش آقای مجری و کارشناس برنامه می‌دانستند ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹مجلس شورای اسلامی، به صراحت نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانسته است.
وی ادامه داد: البته متأسفانه پس از تأسیس مراکز تعویض پلاک، قانون گریزی از همان آغاز کار شروع شد و از همان مقطع علیرغم تصریح ماده ۲۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، تعویض پلاک و پلیس پس از رؤیت سند رسمی می بایست اقدامات لازم جهت صدور کارت خودرو را انجام می‌داد، اما صدور کارت خودرو هیچگاه مشروط به صدور سند رسمی نشد!
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی گفت: تعیین مرجع صالح برای تنظیم سند خودرو، نه مرکز تعویض پلاک است و نه حتی دفاتر اسناد رسمی؛ بلکه قانون که تعیین کننده مرجع صالح تنظیم سند است، نظر مسئولین تقنینی و قضائی کشور را به صراحت در این باره اعلام می‌کنند.
هادی افزود: مسائل حقوقی جزء یکی از تخصصی‌ترین موضوعات هستند و ای کاش کارشناس و مجری برنامه، حداقل یک سند رسمی را از نزدیک با دقت می‌دیدند و می‌دانستند در انتهای سند، هزینه‌ها به تفکیک درج شده و صرفا حق التحریر که سهم کمی از هزینه‌ها را شامل می شود متعلق به دفترخانه است، نه کل مبلغ.
وی تاکید کرد: صرف درج کلمه سند روی یک ورقه، آثار سند بر آن مترتب نمی‌شود و سند می‌بایست برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد متعدد دیگری از قانون مدنی، قانون ثبت و قانون دفاتر دارای ارکان و شرایط اساسی صحت معامله باشد.
این سردفتر اسناد رسمی تصریح کرد: به عبارتی سند می‌بایست دارای معامل، متعامل، مورد معامله، ثمن معامله و از همه مهم‌تر شرایط معامله و تاریخ تسلیم مبیع (کالا) باشد؛ در عین حال برگ سبز صادره در مراکز تعویض پلاک، که نام سند بر آن نهاده‌اند، فاقد ارکان یک سند است.
وی ادامه داد: مضافاً اینکه اگر شخصی بخواهد اتومبیلش را به همسرش یا شخص دیگری هبه یا صلح یا صلح مشروط کند افراد مدعی تنظیم سند که از الفبای حقوق و کتابت آگاهی ندارند چگونه قادر به تنظیم سند هستند.
هادی با اشاره به روش قدیمی نقل و انتقال خودرو، گفت: امروز افکار عمومی جامعه، بیشتر پرسشگر این موضوع هستند که این حجم از تولید و توزیع مکرر قطعات حلبی تحت عنوان پلاک چه حاصلی دارد؟ همان شیوه سابق که اتومبیل از کارخانه با یک پلاک خارج می‌شد و با همان پلاک اسقاط می‌شد و در این میان راهنمایی رانندگی و موسسه خصوصی راهگشا در آن نقشی نداشته و فقط از نقل و انتقال آن بنا بر اعلام دفاتر اسناد رسمی مطلع می‌شدند چه اشکالی داشت؟
وی با اشاره آیه ۲۸۲ سوره بقره که به اهمیت کار کاتبین بالعدل تأکید کرده، گفت: دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه قوه قضائیه می‌باشند و بکار بردن لفظ مافیا و غیره به هیچ وجه در شأن همکاران ما و مسئولین عالی‌رتبه آنها در قوه قضائیه نیست و اگر مافیایی هم باشد تحت لوای مؤسسات خصوصی که نظارت کمتری بر آنها صورت میگیرد بروز و ظهور پیدا می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی تصریح کرد: از رئیس محترم سازمان صداوسیما تقاضا دارم تدابیری اتخاذ کنند که از تکرار این موضوعات در رسانه ملی خودداری شود و جهت تبیین موضوعات حقوقی که مد نظر ریاست محترم قوه قضائیه هم خواهد بود، تلاش بیشتری داشته باشند.