به گزارش «نماینده» منتخب مردم ارومیه بااشاره به اینکه موضوع تخلف در واگذاری و دریافت دلارهای ترجیحی یاهمان دلارهای ۴۲۰۰ تومانی و صرف نشدن آنها در اموری غیر از واردات کالاهای اساسی و مرود نبیاز کشور در شرایط بحرانی سال ۹۷ از مدتها قبل از گزارش رسمی دیوان و در واقع از همان زمان که دولت ارز سه نرخی را پایه گذاشت و بسیاری از شرکتها با عناوین غیر مرتبط با حوزه فعالیت خود و با رانت از امتیاز دریافت ارز ترجیحی برخردار شدند مطرح بود، گفت: در گذشته فهرست و اسامی بسیاری از شرکتها افشا شد که رقم های کلان ارز دولتی دریافت کرده بودند و یا هیچ کالایی وارد نکرده و ارز را در بازار آزاد فروختند و یاکالاهایی غیر از اقلام اساسی و مرد نیاز دولت و مردم وارد کردند.
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر اظهار داشت: از آن زمان تا کنون بیش از یکسال فرصت داشته تا به این موضوع رسیدی و متخلفان را چه در پرداخت و چه در دیافت ارز و عمل نکردن به تعهدات به دستگاه قضایی معرفی کند. البته در برخی موارد هم این اتفاق افتاده اما بخش اعظمی از این تخلفات هنوز پیگیری نشده که این جای سوال است و باید در این زمینه مقامات اجرایی هم مورد بازخواست قرار گیرند.
عضو سابق کمیسیون حقوق و قضایی مجلس با بیان اینکه انتقاد دولت از طرح موضوع تخلفات در این زمینه در گزارش دیوان عجیب است، می‌گوید: اینکه رئیس جمهور پس از گزارش آقای عادل آذر و بازتاب منفی آن در افکار عمومی از دیوان انتقاد می‌کند که چرا مسئله را در خفا و خصوصی قبل از آنکه در صحن علنی مجلس مطرح شود با خود او مطرح و حل و فصل نکرده‌اند عجیب است یعنی آقای روحانی تمایل داشتند موضوع علنی نشود.
وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد مالی دولت است و اگر موردی در گزارس دیوان از تفریغ بودجه امده ، وافعا به آن رسیده است. دیوان مسائل غیر واقعی و ساختگی یا گمانه زنی در گزارش رسمی خود به مجلس ارائه نمی‌دهد و انتظار است که رئیس دیوان نیز محکم پای گزارش خود بایستد از این‌رو بیانیه آقای عادل آذر بعد از واکنش رئیس جمهوربرای تلطیف حرف‌هایش هم اتفاقی نادرست و ظلم به کارشناسان دیوان بود.
منتخب مردم ارومیه با یادآوری اینکه از همان زمان که دولت تصمیم به سه نرخی کردن ارز و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی افراد کرد کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی این سیاست را اشتباه و موجب فساد و بروز رانت عنوان می کردند، اما گوش دولت بدهکار نبود، گفت: حالا با گذشت زمان مشخص شده آن نظرها و انتقادها درست بودند و سرمایه عظیمی از دارایی کشور به جیب یک عده خاص رفته است.
وی با بیان اینکه افکار عمومی در این ماجرا اقناع نشده و سوال دارد، افزود: وقتی که این حجم عظیم از پول و ارز کشور بلاتکلیف است دولت باید پاسخ دهد و رئیس مجلس هم موظف است گزارش دیوان را به دستگاه قضایی احاله دهد تا مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.
عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه پاسخ بانک مرکزی و اصرار آن بر تخفیف موضوع و میزان ارزهای تخلف شده هم قابل پذیرش و توجیه کننده عملکرد دولت و تخلف صورت گرفته و تعلل در پیگیری موضوع نبود، اظهارداشت: وقتی سخنگوی دولت صراحتا می‌گوید ما افراد را شناسایی کرده و با آنها حرف زده‌ایم و دولت به آنها مهلت داده تا تعهد خود را اجرا و کالا وارد کنند ، این یعنی اقرار بر صحت گزارش دیوان و تخلف صورت گرفته.
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر تاکید کرد: این ثروت ملی و پول بیت‌المال دو سال در دست یک عده بوده که آنرا در محلی خلاف و برای منافع و سود خود خرج کرده‌اند و اینکه دولت هنوز اصرار دارد به آنها فرصت بدهد تا کالا وارد کنند یعنی پاک کردن صورت مسئله تخلف و جرمی که رخ داده. باید موضوع سود این ارزها که دو سال صرف سوداگری شخصی این افراد و شرکتها شده مشخص و به بیت المال برگردد.
منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم درباره تداوم پدیده حقوق‌های نجومی و افزایش حجم مالی آن هم در دستگاه‌های دولتی بر اساس گزارش دیوان محاسبات با اشاره به اینکه علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر مقابله با ابن پدیده وهمه تلاشهای صورت گرفته برای اصلاح قوانین، شفاف‌سازی حقوق‌ها و نظارت، مدیران برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی هنوز از مفرها و روزنه‌های موجود قوانین و مقررات برای پرداخت های خارج از عرف و نامتعارف استفاده می‌کنند، اظهار داشت: ضعف نظارت درون دستگاهی و نبود اعتقاد به حقوق نجومی در برخی مدیران دولتی و اینکه عده‌ای انقلاب را سفره‌ای می‌بینند و باور دارند باید سهمشان را از آن بردارند هم در بروز این پدیده موثر است.
حجت الاسلام ذاکر افزود: مجلس باید شفاف سازی و نظام واحد پرداخت‌ها و قرار گرفتن همه پرداختی‌ها به مدیران در چارچوب قانون خدمات کشوری و ثبت آن در سامانه حقوق و دستمزد را در دستور کار قرار دهد تا این ابهامات و راه‌های فرار بسته شود.
عضو سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: وجدان برخی مدیران و مسئولان هم دچار افول شده که در شرایطی که مردم با این حجم از فشارهای اقتصادی و معیشتی روبرو هستند، خانوارهای زیادی با حداقل امکانانت و درآمد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی زندگی و با حداقل معیشت سر می کنند، کشور با شدیدترین تحریم‌ها و بی‌سابقه ترین کاهش درآمد روبروست، ۱۷ میلیون نفر در کشور برای دریافت وام حمایتی ۱ میلیون تومانی در نتیجه کرونا ثبت نام می‌کنند و با این همه دشواری و مشقت پای نظام ایستاده‌اند، آنها حق خود می‌دانند که برای نشستن پشت میز مدیریت یک اداره و شرکت حقوق‌های ۵۰ میلیونی و ۱۰۰ میلیونی دریافت کنند.
حجت الاسلام ذاکر تصریح کرد: دستگاه های نظارتی بایدجدی‌تر و با سرعت بیشتری در این زمینه عمل کنند. وقتی دیوان محاسبات گزارش تفریق بودجه سال ۹۷ را سال ۹۹ ارائه می‌دهد خیلی از تخلف‌ها در این فاصله و گپ زمانی می‌تواند رخ دهد. اگر گزارش دیوان به روزتر شوم جلوی خیلی از تخلفات گرفته شده و یا خسارات آنها با پیگیری سرعتر کاهش می‌یابد.
منتخب مجلس یازدهم اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم باید به این موضوع ورود کند چون یک سوء جریان در نظام اداری وجود دارد که ریشه دادر شده و مشخص است به راحتی قابل ریشه کن شدن نیست. خوشبختانه سازمان بازرسی هم به ویژه در دوره حجت الاسلام رئیسی با اهتمام بیشتری به این مسائل توجه و ورود پیدا کرده و بسیار فعالتر شده و با جدیت این موارد را دنبال می‌کند. اگر فرهنگ مبارزه با نجومی بگیران بیشتر شود ریشه این پدیده خشکانده خواهد شد.