سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری شده است. اگر به نامگذاری سال‌های گذشته یعنی از سال ۱۳۹۷ تا امسال بنگریم، تولید، اشتغال و اقتصاد بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. امسال هم سال «جهش تولید» نامگذاری شد تا پازل نام‌گذاری‌های سالانه کامل‌تر شود و سیاستهای کلان اجرایی سمت و سو پیدا کند.
«رونق تولید» یکی از اساسی ترین فاکتورها و روشهای مقابله با نفوذ و استعمار و تحریم های دشمنان و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی ایران است که سال گذشته از طرف رهبر انقلاب به عنوان شعار سال نامگذاری شد، لکن به دنبال آن سال «جهش تولید» نیز موجب افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و نهایتاً تقویت اقتصاد ملی می‌شود. لذا با عنایت به استعداد و ظرفیت‌های وسیعی که در کشور وجود دارد با بهره گیری از اراده و خرد جمعی، مدیریت صحیح، تدوین و اعمال سیاستهای درست می‌توان این مسیر را طی کرده و به هدف مورد نظر دست یافت.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگوی مشروحی با خبرگزاری فارس نکاتی را درباره نامگذاری شعار سال «جهش تولید» و برنامه‌های و اقدامات دولت و مجلس برشمرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه فقط ۱۰ درصد اقدامات شعار سال گذشته با عنوان «رونق تولید» محقق شد، می‌گوید که برای عملیاتی شدن «جهش تولید» که شعار سال جاری است باید همه بخش‌های کشور دست به دست هم بدهند زیرا این شعارهای اقتصادی به یکدیگر متصل هستند.
موسوی لارگانی می‌افزاید که مجلس ۶ سال در انتظار لایحه اصلاح قوانین پولی و بانکی بود ولی نمایندگان خود وارد میدان شده و با طرح اصلاح نظام بانکداری به دنبال رفع ایرادات این حوزه هستند هر چند که فقط ۵۰ درصد خواسته‌ها نمایندگان و فعالان تولیدی با این اصلاحیه رفع می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک‌ها خود را جزیره خودمختار می‌دانند از سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و اظهار می‌دارد که قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده تا ۲ سال تراکنش‌های مالی قدیمی تولیدکنندگان را بررسی کند اما آنها برخلاف قانون مصوب سال ۹۵ تراکنش مالی تولیدکنندگان را ۱۵ سال قبل بررسی می‌کنند.
** فقط ۱۰ درصد شعار سال رونق تولید محقق شد
مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان درباره رونق تولید فرمودند که تا حدودی اقداماتی انجام شده است و حتی این حدود را ۱۰ درصد عنوان کردند؛ با تحقق ۱۰ درصد شعار سال قطعاً راهی به پیش نمی‌بریم و کار ما به سرانجام نمی‌رسد. لذا حداقل باید ۷۰ درصد پیشرفت داشته باشیم و در تحقق «جهش تولید» گام‌های اساسی برداریم.
اراده‌ای در دولت برای تحقق شعار سال مشاهده می‌کنید؟ چرا دولت برای اصلاح نظام بانکداری که یکی از عوامل اصلی موانع تولید محسوب می‌شود اقدام نمی‌کند؟
چنین اراده‌ای در دولت وجود ندارد. البته نه تنها در دولت فعلی بلکه در دولت‌های قبلی هم چنین بوده است؛ اگر به سابقه پیگیری‌های انجام شده در مورد اصلاح نظام بانکداری مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که از مجلس هفتم تاکنون پیگیری این موضوع بوده‌اند و حتی وزرای وقت هم پس از سؤالی که از آنها در این باره مطرح می‌شد که چرا لایحه اصلاح نظام بانکداری را به مجلس ارائه نمی‌دهید عنوان می‌کردند که سه ماه دیگر در کمیسیون اقتصاد دولت بررسی خواهد شد و یا در حال بررسی است و سپس این لایحه به پارلمان ارائه می‌شود اما سال‌ها از آن زمان گذشت و لایحه‌ای به مجلس ارجاع نشد.
** تصمیم ۶ ساله مجلس برای اصلاح نظام بانکداری
خود مجلس هم که به موضوع اصلاح نظام بانکداری ورود کرده است قریب به ۶ سال است که بنای اصلاح نظام بانکداری را دارد که از ۲ سال پایانی مجلس نهم طرحی از سوی نمایندگان برای اصلاح نظام بانکداری تهیه شد. اواخر مجلس نهم بنا داشتند طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح در کمیسیون بررسی شود اما مجلس اجازه این کار را نداد و حتی موضوع به مجلس دهم موکول شد.
** مخالفت بانک مرکزی با اصلاح نظام بانکداری با وجود موافقت قبلی
این در حالی است که از روزهای ابتدایی آغاز فعالیت مجلس دهم هم این موضوع در دستور کار قرار گرفت و حتی مذکور از سوی ۲۲۰ تن از نمایندگان امضا شد تا هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم در این زمینه صورت گیرد اما به عناوین مختلف این طرح در دست‌انداز افتاده و جلسات مکرری از سوی کمیسیون اقتصادی و حتی کمیته پولی و بانکی این کمیسیون برگزار شد و نشست‌های متعددی با بانک مرکزی در این باره برگزار شد؛ در تمام جلسات بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی نمایندگان بانک مرکزی و رؤسای فعلی، سابق و اسبق بانک مرکزی در آن حضور پیدا می‌کردند که می‌توانم به آقای بهمنی، سیف و همتی اشاره کنم.
بعد از نهایی شدن طرح که قرار بود صبح فردایش متن اصلاحیه در صحن علنی مجلس قرائت شود اما به یکباره شب قبل از آن آقای همتی دبیرکل بانک مرکزی در صحن علنی با آن مخالفت کرد. در حالی که تمامی مواد بررسی شده با نظر بانک مرکزی بوده است.
یکی از انتقاداتی که کارشناسان اقتصادی به عنوان دست‌انداز تولید عنوان می‌کنند رفتارهای خلاف قانون بانک‌هاست؛ آیا مراکز تولید می‌توانند امیدی به حمایت سیستم بانکی از آنها در سال جهش تولید داشته باشند؟
بانک‌ها در حال حاضر خودمختار عمل می‌کنند برای مثال فردی وام ارزی از یک بانک خصوصی در سال ۹۰ گرفته است و حتی آن جنس تولید و به بازار عرضه شده و هیچ مشکلی در فروش آن نبوده است حتی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم قیمت آن را مشخص کرده است. اما هم‌اکنون نامه‌ای زده‌اند که باید ما به‌التفاوت ارز پرداختی پس داده شود که به هیچ وجه این موضوع با حمایت از تولید همخوانی ندارد. وقتی شرکتی تعهد ارزی خود را پرداخت کرده و هیچ گونه بدهی ندارد چرا باید یک بانک مطالبه جدید مطرح کند و بانک مرکزی هم نظارتی بر این موضوع نداشته باشد.
**بانک‌ها به داد تولیدکننده، مصرف‌کننده و صنعتگر نمی‌رسند
متأسفانه بانک‌ها به هیچ‌وجه به داد تولیدکننده، مصرف‌کننده و صنعتگر نمی‌رسند، لذا چگونه می‌توان در سال «جهش تولید» انتظار حمایت آنها از مراکز صنعتی و تولیدی را داشته باشیم.
رفتارهای سازمان امور مالیاتی و سنگ اندازی آنها در مسیر تولید باعث شده تا تولید در کشورمان گران شود؛ آیا بنگاه‌داری بانک‌ها مانع جدی بخش خصوصی برای جهش تولید محسوب می‌شود؟
قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است که تا ۲ سال می‌تواند تراکنش‌های مالی قدیمی را بررسی کند اما برخلاف قانون مصوب سال ۹۵ آنها تراکنش مالی تا ۱۵ سال قبل را بررسی می‌کنند.
به نظر می‌رسد که بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در حال سنگ‌اندازی جلوی تولیدکنندگان هستند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد که افرادی که در این مسیر چوب لای چرخ تولید می‌گذارند دستی بر آتش واردات دارند و ریشه آنها در واردات کالای قاچاق است.
**رفتار سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها مغایر سیاستهای جهش تولید
وقتی تولیدمان نمی‌تواند از پس بدهی‌های سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها برآید کاملاً مشخص است که در تناقض با تحقق شعار سال جهش تولید است، چرا که بانک‌ها چند برابر تسهیلات اعطایی خود مطالبه کرده و حتی تولیدکننده اگر کل زندگی‌اش را بفروشد نمی‌تواند این بدهی را بپردازد.
ما شاهد برخوردهای متناقض با حمایت از تولید از سوی بانک‌های دولتی با تولیدکنندگان و صنعتگران هستیم. در حالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری هم معظم‌له به اصلاح قانون بانکداری و قانون گمرک اشاره کردند؛ سخت‌گیری‌هایی که در گمرکات و سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها می‌بینیم نمی‌تواند نتیجه‌ای که مدنظر مقام معظم رهبری برای جهش تولید است را عملیاتی کند.
** بانک‌های فکر می‌کنند جزیره‌ای اختصاصی هستند
هر کدام از بانک‌ها برای خود جزیره‌ای اختصاصی محسوب شده و به دنبال سودمحوری هستند؛ دولت و مجلس باید در مورد بانک‌ها اقتدار خود را نشان دهند. این در حالی است که پارلمان ۶ سال پیش قانونی را با عنوان رفع موانع تولید تصویب کرده است که یکی از مواد این قانون آن است که بانک‌ها مؤظف هستند ظرف سه سال بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های اقماری خود را به فروش برسانند یعنی بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و باید به رسالت بانکداری خود عمل کنند اما هیچکدام از این بانک‌ها حاضر نشدند بنگاه‌های اقتصادی خود را به فروش برسانند و برای آن هم بهانه‌های واهی آوردند.
یکی از بهانه‌هایی که بانک‌ها برای عدم ورود به بنگاه‌داری بیان می‌کنند آن است که ما شرکت‌های خود را در معرض فروش قرار دادیم اما خریداری پیدا نشد. در حالیکه کاملاً مشخص است قیمت پایه‌ای که از سوی بانک‌ها برای واگذاری این شرکت‌ها تعیین شده است بسیار بیشتر از قیمت واقعی آنها است.
نظارت مجلس و نمایندگان بر امور به درستی انجام نمی‌شود و همین موضوع هم منجر به انتقادات مردم به قوه مقننه شده است؛ چرا رای و امضای وکلای ملت به یکباره تغییر می‌کند؟
یکی از دلایل اعتراض مردم به مجلس به آن بازمی‌گردد که به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کنند؛ اگر یک نماینده و یا چند نماینده براساس وظایف نظارتی خود به دنبال تحقیق و تفحص و سؤال از وزیر بوده و یا او را استیضاح کنند محکوم به تندرو بودن و مخالف دولت بودن می‌شوند. ضمن اینکه اگر برای دفاع از حق مردم در کشاندن موضوع به صحن علنی مجلس پافشاری کردند با تعداد کمی از آرای موافق مواجه می‌شوند در حالیکه این درد بزرگی محسوب می‌شود.
** عدم نظارت در کشور دردساز شده
یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است این در حالی است که ما در کشورمان قوانین کمی نداریم اما عدم نظارت ما را به دردسر انداخته است.
مگر بانک‌ها می‌توانند از زیر بار نظارت بانک مرکزی و دولت شانه خالی کنند؟ آیا بانک مرکزی بنای اجرای مصوبات قانونی را ندارد؟
شورای نگهبان ایرادی را به مصوبه مجلس مبنی بر دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرندگان زیر ۱۰۰ میلیون تومان بانک‌ها گرفته و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأیید کرده است اما هیچکدام از بانک‌ها زیر بار اجرای آن نمی‌روند.
وزارت دولت و وزارت اقتصاد مسئول بانک‌ها بوده و معاون این وزارتخانه ناظر بر عملکرد بانک‌ها است. همچنین مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک‌ها است اما نظارت حلقه گم‌شده این موضوع است. برای مثال یک مؤسسه مالی اعتباری تشکیل شده و ۱۰ تا ۱۲ سال پول مردم را جمع‌آوری کرده و سپرده‌های آنان را ضبط می‌کند و بعد از این مدت بانک مرکزی اعلام می‌کند که این مؤسسه رسمی نبوده و مجاز نیست در حالی که این موضوع یک ضعف و عیب محسوب می‌شود چرا که این مؤسسه ۴۵۰ شعبه در سراسر کشور با ۵ هزار نیرو دارد و حجم زیادی را از پول مردم را جمع‌آوری کرده و سپس بانک مرکزی اعلام می‌کند که مجاز نیست؛ عجب!
** اصلاح قانون پولی و بانکی فقط ۵۰ درصد خواسته‌ها را تامین می‌کند
بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بانک‌ها در کجای این حلقه مفقوده قرار گرفته است؟ از سوی دیگر اصلاح قانون پولی و بانکی بسیار خوب است هر چند که این طرح از سوی مجلس بوده اما فقط می‌تواند ۵۰ درصد مشکلات حوزه پولی و بانکی کشور را رفع کند ولی قانون جامع و کاملی نیست که بتواند همه موانع تولید را رفع کند.
دولت اعلام کرده که برنامه‌های حمایتی در دوران پساکرونا برای اقشار ضعیف جامعه دارد در صورتی که برخی افراد و خانوارها در زمره این حمایت‌ها نیستند؛ یکی از انتقاداتی که جامعه اخیر مطرح کرده به سود وام یک میلیونی باز می‌گردد؛ چرا دولت نگاه سودآوری به این وام‌ها دارد؟
شیوع ویروس کرونا اپیدمی جهانی محسوب شده و مختص ایران نیست حتی کشورهایی که ادعا می‌کردند که اقتصادشان از نظر اعتباری و قدرت جهانی بوده و جایگاه‌های برتر را دارند در اثر کرونا متضرر شده و مشکلاتی دارند. قطعاً اقتصاد کشورمان هم در اثر کرونا آسیب دیده و تأثیرات آن در آینده هم مشخص خواهد شد.
**مشکلات معیشتی مردم در دوران پس از کرونا بیشتر می‌شود
حدود ۲ ماه است که تعداد زیادی از شغل‌ها و کسب و کارها در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور تحت تأثیر قرار گرفته هر چند که اسمی از برخی این کارها وجود ندارد ولی باید از آنها حمایت شود. وقتی آقای رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند که دولت سه میلیون خانوار را شناسایی کرده و قرار است نفری ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به آنها بپردازد آیا این میزان می‌تواند همه ضعف و مشکلات بحران کرونای این خانوارها را برطرف کند.
برخی افراد و کارگران ساختمانی و کشاورزی در کشورمان وجود دارد که چند ماه است هیچگونه درآمدی نداشته‌اند و هیچ اسمی هم از آنها در مراکز دولتی وجود ندارد مشکلات معیشتی مردم در دوران پس از کرونا بیشتر می‌شود مگر آنکه دولت تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته و حمایت‌های خود را از افراد و خانوارها فقیر و مستضعف افزایش دهد.
** انتقاد از وام یک میلیونی دولت در دوران پساکرونا
اخیراً دولت اعلام کرده است که بنا دارد یک میلیون تومان وام به برخی خانوارها پرداخت کند و در نهایت هم آن را براساس اقساط از محل یارانه پرداختی ظرف مدت ۲ سال دریافت کند. در حالیکه برخی از این خانوارها فقط با یارانه‌شان زندگی می‌کنند و وقتی دولت بنا دارد اقساط این وام را از محل یارانه دریافت کند این خانوارها پس چگونه باید زندگی کنند در حالی که هیچگونه درآمدی هم ندارند.
در دوران شیوع کرونا در کشورمان خیلی از مردم و بخش‌ها مختلف دولتی و غیردولتی با اقدامات موثر تلاش کردند با این ویروس مبارزه کنند؛ آیا می‌توان چنین نگاه جهادی را به بخش تولید آورد؟
اگر بتوانیم تلاش مضاعف و اقدام جهادی مردم و بخش‌های مختلف دولت و نیروهای مسلح در بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی کشور برای مبارزه با کرونا را در دیگر امور به کار بگیریم می‌توانیم امیدوار باشیم که اقدامات اساسی در کشور صورت گیرد و حتی می‌توانیم خیلی از معضلات پساکرونا را در کشور برطرف کنیم.
** کمک دانش بنیان‌ها به اقتصاد کرونا زده ایران
یکی از کارهایی که می‌توان مشکلات پساکرونا را کم کرد بها دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان است چرا که برخی از این شرکت‌ها توانایی بسیار بالایی دارند که امکان تولید برخی اجناس و کالاهایی که برای برخی مدیران و مسئولان کشور که دست‌نیافتنی است را تولید کنند اما نیازمند حمایت هستند حتی برخی از آنها عنوان می‌کنند که نیازمند حمایت مالی هم نیستند بلکه حمایت معنوی می‌خواهند. به طوری که اگر کالایی را تولید کردند بخش‌های مختلف دولت جنس و کالای خارجی را به تولید ایرانی ترجیح ندهد و از تولیدات آنها حمایت کند.
با برخورد قاطع قوه قضائیه با برخی فسادهای اقتصادی و رانت‌خواران بارقه‌های امید در جامعه جوانه زد؛ یکی از موانع جهش تولید در کشورمان نگاه مسئولین به دست خارجی‌هاست که باید برای آن فکر اساسی کرد؛ برخورد با ویژه‌خواران می‌تواند برای رشد تولید موثر باشد؟
برخی مسئولین ما به دلیل سفرهای خارجی و پورسانتی که دریافت می‌کنند امکانات و شرایط انعقاد قرارداد حمایت از تولید کالای ایرانی را فراهم نمی‌کنند. برای مثال مجتمع فولاد اصفهان با یک شرکت چینی قراردادی را منعقد کرده که ۷۰۰ میلیارد تومان پورسانت قانونی آن است. در حالیکه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه اعلام کرده است که عین همین کار را انجام می‌دهد اما این شرکت اصفهانی با شرکت چینی قرارداد منعقد کرده زیرا نمی‌تواند از این پورسانت بگذرد که درد محسوب می‌شود.
** دست ویژه‌خوار و رانتخوار باید قطع شود
اگر می‌خواهیم مشکلات کشور و اقتصاد حل شود باید دست ویژه‌خوار و رانتخوار را در کشورمان قطع کنیم که مهم نیست به چه کسی و کجا وصل است و باید بتوانیم با او در هر جایگاهی که قرار دارد برخورد قاطع کنیم؛ اگر اینگونه رفتار کردیم می‌توانیم شعار سال یعنی جهش تولید را محقق کنیم.
اخیرا انتقاداتی درباره میزان افزایش حقوق کارگران مطرح شده است؛ حمایت از کارگر با جهش تولید منافات ندارد؟
در شرایط پساکرونا که اقتصاد دنیا تحت تأثیر آن قرار گرفته اگر بتوانیم از جنس و کالای ایرانی حمایت کنیم قطعاً در زمینه صادرات به کشورهای همسایه درآمدزایی خوبی برای کشورمان به دست آورده و امکان حل و فصل بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشورمان را داریم.
** افزایش حقوق‌ها به دلیل تورم زیاد تاثیری بر زندگی‌ها ندارد
کارگر و کارفرما می‌گوید باید درآمدمان با هزینه‌های‌مان مطابقت داشته باشد تا بتوانیم خودمان را در سال جهش تولید اثبات کنیم و برهمین اساس هم برنامه‌ریزی می‌کنند؛ کارگر اعلام می‌کند که من حاضرم یک میلیون تومان حقوق بگیریم اما زندگی‌ام تأمین باشد.
برخی ارقام افزایش حقوق که عنوان می‌شود دروغ است به طوری که می‌گویند ۵۰ تا ۷۰ درصد حقوق معلمان افزایش پیدا کرده کذب است و چنین چیزی وجود ندارد و یا اینکه عنوان می‌شود حقوق زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بخش کارمندی وجود ندارد دروغ است. وقتی این ارقام و درصدها برای افزایش حقوق عنوان می‌شود بر تورم تأثیر گذاشته و ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. لذا این میزان افزایش حقوق کاملاً بی‌نتیجه است و با آنکه حقوق‌ها افزایش پیدا کرده ولی به دلیل افزایش تورم هیچ تأثیری بر زندگی کارمند و کارگر ندارد.
نکه در یک روز قیمت هر کیلو مرغ ۳ هزار تومان افزایش پیدا کند بسیار دردآور است.
** امکان رقابت کالای ایرانی با جنس چینی و ترکیه‌ای را افزایش دهیم
وقتی کارفرما می‌گوید هزینه تولید اعم از حقوق نیروی انسانی و هزینه‌های آب، برق، گاز، مواد اولیه، بیمه و مالیات افزایش پیدا کرده است و امکان رقابت با کالاهای چینی و ترکیه وجود ندارد باید قیمت نهایی مصرف‌کننده را هم افزایش دهد تا بتواند افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حداقل حقوق یک کارگر را تأمین کند؛ از آن طرف هم مصرف‌کننده ایرانی به سمت خرید کالاهای خارجی که قیمت کمتری نسبت به کالای ایران دارد سوق پیدا می‌کند و در نهایت هم این موضوع منجر به تعطیلی تولیدکننده ایرانی می شود.
وقتی جنس و کالای ایرانی تولید شود اما خریداری نداشته باشد عملاً فعالیت اقتصادی به سمت ورشکستگی و تعطیلی سوق پیدا می‌کند در حالیکه باید همه جوانب افزایش حقوق‌ها را ببینیم؛ اگر همه هزینه‌ها و درآمدها را با یکدیگر ببینیم می‌توانیم تصمیم معقولی بگیریم.
قرار بود حدود یک سوم از درآمدهای هدفمندی یارانه به بخش تولید اختصاص یابد در حالی که ۲ رئیس جمهور نتوانستند این بخش از قانون را اجرا کنند؛ آیا با عدم پشتیبانی از تولید می‌توانیم شاهد جهش تولید باشیم؟
بخش‌هایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها که مجلس آن را مصوب کرد و هیچ زمانی عملیاتی نشد حتی در دولتی که خودش مبدع هدفمندی یارانه‌ها بود (دولت نهم و دهم) و حتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به این موضوع اهمیتی داده نشد و برهمین اساس بایستی ۳۰ درصد از درآمد افزایش حامل‌های انرژی در اختیار تولید و صنعت قرار می‌گرفت اما هیچکدام از دولت‌ها به این قانون عمل نکردند در حالیکه اکثر ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی کشورمان قدیمی بوده و حتی قطعه برای به‌روزرسانی آنهم به دلایل تحریم در اختیارمان قرار نمی‌گیرد این در حالی است که مصرف انرژی این ماشین‌آلات بسیار بالا است.
** ضعف عملکرد وزیر صمت بی‌سابقه است
باید برای جهش تولید از وزرای بسیار توانمند در وزارتخانه‌های کار و صنعت استفاده شود؛ این در حالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت روزگاری چهار وزارتخانه بودند در حالی که هم‌اکنون ۲ وزارتخانه هستند لذا به وزرای توانمند و برنامه‌ریزی احتیاج دارند تا بتوانند مشکلات این حوزه‌ها را حل و فصل کنند. این در حالی است که میزان عملکرد ضعیف وزیر صنعت فعلی در طول تمامی دولت‌ها بی‌سابقه است. در حالیکه او بایستی برای تولید، کارفرما و کارگر برنامه‌ریزی کند لذا باید برنامه‌ریزی جدی صورت گرفته و از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان بهره گرفته و از پتانسیل آنها در بخش‌های مختلف دولت استفاده کنیم.