«نماینده»/علی بهادری‌جهرمی*: چهارشنبه گذشته پس از یک دوره تعطیلی مجلس و مشاهده صندلی‌های خالی مجلس در ایام پس از آن، خبر تصویب دوفوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی منتشر شد. به واسطه وجود دوران تلخ و سخت شیوع بیماری کرونا، خبر تصویب دوفوریت که مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» است، در این ایام دور از انتظار نبود و به محض شنیدن خبر امیدوار شدم که همانگونه که در یادداشت «حقوق و مدیریت پساکرونا» نگاشتم، نمایندگان محترم در این ایام درصدد انجام وظیفه ذاتی خود در جهت حل مشکلات مردم و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات آتی آنان هستند.
اما متأسفانه با بررسی اخبار متوجه شدم مطابق این طرح که از سوی اکثریت نمایندگان کنونی مجلس بسیار مهم، فوری و ضروری دانسته شده است، می‌توان علیه افرادی که گزارش خلاف‌واقع در خصوص صلاحیت کاندیداهای نمایندگی به نهادهای چهارگانه استعلام و شورای نگهبان می‌دهند، طرح دعوی کرد.»
شاید تصور نمایندگان عزیز طراح و موافق، آن بوده که با تصویب این طرح دیگر هیچ کسی نتواند جرئت کند هیچ‌گونه گزارشی چه مطابق واقع، چه خلاف واقع، علیه کاندیداهای انتخابات بدهد و شاید تصور می‌کردند اگر چنین راهکارهایی برای ممانعت از کشف حقیقت وجود داشت، نتیجه انتخابات قبلی هم می‌توانست متفاوت باشد. اما برایم این سؤال باقی مانده که به فرض ۷۵ نماینده ردصلاحیت‌شده، هنگام رأی دادن به این طرح درصدد یافتن راهکارهایی برای ممانعت از کشف حقیقت باشند، اما این افراد نصاب لازم برای تصویب دوفوریت را نداشته‌اند، لذا باید پرسید مبنای رأی احتمالی ۱۱۷ نماینده کنونی مجلس که از سوی شورای نگهبان هم احراز صلاحیت شده بودند، اما مردم دیگر به آن‌ها رأی اعتماد ندادند چه بوده است؟! ای کاش همین نمایندگان قبلاً به طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی داده بودند تا بهتر می‌شد موضوع را تحلیل کرد، اما حیف که آنگونه که در این مجلس دیدیم گویا مقابله با گزارش دهی و سوت‌زنی و این قبیل راهکارهای مقابله با فساد و تخلف بیشتر رأی می‌آورد تا شفافیت!
باید برای این تعارض منافع فکری کرد. جالب آنکه مطابق بیانات مدافعان طرح، تمامی انواع انتخابات از جمله انتخابات خبرگان رهبری شامل این طرح می‌شوند. شاید این طراحان و مدافعان طرح در طول این چهار سال نمایندگی و در ایام انتخابات و احساس تکلیف پیش از آن، فرصت مطالعه متن اصل ۱۰۸ قانون اساسی را پیدا نکرده‌اند که بیان کرده است «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و... در صلاحیت خود آنان است» و اساساً مجلس شورای اسلامی صلاحیتی نسبت به ورود به حیطه این انتخابات ندارد. شاید خیلی‌خیلی فوری و ضروری بود تا چنین طرحی در این ایام به تصویب برسد تا از سوی شورای نگهبان، مغایر اصل ۱۰۸ قانون اساسی اعلام شود تا این اکثریت نمایندگان موافق با طرح، در این روزهای پایانی مجلس یادشان بیاید خوب بود پیش از آغاز دوره نمایندگی نیم‌نگاهی هم به اصول قانون اساسی داشته باشند، اصول قانونی که سوگند خورده‌اند «پاسدار آن» باشند و از آن «دفاع» کنند و سوگند خوردند که همیشه «مصالح مردم» را مدنظر داشته باشند.
مطالعه قوانین کیفری و جزایی و آشنایی با اینکه همین امروز هم می‌توان علیه گزارش خلاف‌واقع اقامه دعوی کرد و در صورت مشاهده، چنین حقی کاملاً قابلیت پیگیرد و پیگیری دارد، از نمایندگان محترم که مشاغل بسیار مهم‌تری نسبت به اشراف به قوانین و مقررات کشور دارند؛ انتظاری نارواست که وارد آن نمی‌شوم.
*حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه