به گزارش «نماینده»،جعفر قادری منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم و نماینده ادوار یادداشتی با عنوان «دیوان عدالت، دولت و مجلس مانع از تزلزل اختیارات دولت در عرصه‌های منابع ملی شوند» نوشت.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
چرا به رای شماره 1437 - 1398/7/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر جلب رضایت دارندگان پروانه چرا در زمینهای دولتی اعتراض داریم؟
سهم بالای زمینهای منابع ملی از کل زمینهای کشور و ضرورت ساماندهی استفاده از مراتع باعث شده است تا ادارات کل منابع طبیعی، براساس ضوابط و مقررات، اقدام به واگذاری حق استفاده از مراتع و صدور پروانه چرا برای دامداران نمایند.
از طرفی با توجه به اهمیت بخشهای تولیدی کالاهای صنعتی و خدمات گردشگری و ایجاد اشتغال، بعضاً قسمتهایی از این عرصه ها به منظور توسعه بخش صنعت و طرحهای زیر مجموعه بخش گردشگری به ادارات کل امور اراضی تخصیص، تا از آن طریق به اشخاص ذیصلاح واگذار گردد.
از آنجایی که به هنگام واگذاری زمینهای منابع ملی به استناد بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، برای طرحهای گردشگری، احداث شهرک های صنعتی، مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و یا اجاره این زمینها به مجریان طرحهای تولید برق خورشیدی و یا سایر طرحهای صنعتی، وجود پروانه چرا به عنوان مدرک معارض تلقی می گردد، تامین رضایت دامدار ذینفع عرصه مربوطه، همواره به عنوان یک مشکل، مطرح بوده است. بعضا مشاهده شده است که عدم جلب رضایت دامداران، مشکلات فراوانی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است، بگونه ای که ایشان ناگزیر بودند یا ترک سرمایه گذاری نمایند یا با ایجاد روابط ناسالم، رضایت دامدار را اخذ نمایند. تداوم این مشکل باعث شد تا موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی و هیات محترم وزیران قرار بگیرد.
در ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و متعاقبا ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی آمده است که: واگذاری های اراضی در محدوده پروانه چرا با رعایت حقوق دارندگان پروانه چرا و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در آئین نامه اجرایی ماده 84 قانون مذکور که طی شماره 266390 ت ه 52694 مورخ 1382/8/14 به تصویب هیات وزیران رسیده است، مقرر داشته که شیوه نامه حقوق بهره برداران، مطابق با آیین نامه، توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) تهیه و ابلاغ گردد و لذا در همین راستا سازمان مذکور بعد از چند نوبت بازنگری، نهایتا شیوه نامه شماره 92/1/5319 مورخ 1392/2/8 را تنظیم و ابلاغ نمود.
مطابق با تبصره یک ماده یک و ماده 3 این شیوه نامه، مقرر شده که در هنگام واگذاری اراضی در محدوده پروانه چرا، حقوق بهره برداران توسط اداره کل منابع طبیعی استانها محاسبه و در صورت استنکاف صاحبان پروانه از دریافت حقوق محاسبه و تعیین شده، حقوق بهره بردار به صندوق ثبت تودیع و در مراجعات بعدی بهره بردار، پس از اصلاح پروانه، نسبت به معرفی آنان جهت دریافت حقوق محاسبه شده، اقدام گردد.
بدین ترتیب مشکلات سرمایه گذاران بدون دغدغه و بدون ایجاد روابط ناسالم مرتفع می شد و در هر واگذاری در مراتع مشاعی نیز حداقل یک بهره بردار با اولویت بهره برداری که دارای دام کمتری بود، دام وی حذف و پروانه اصلاح و حقوق وی پرداخت می شد.
علیرغم این گشایش صورت گرفته، متاسفانه با صدور رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره فوق الذکر، مبنی بر ابطال تبصره یک ماده یک شیوه نامه ارسالی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، موضوعات محاسبه حقوق عرفی، استنکاف، و تودیع حقوق عرفی در صندوق ثبت، منتفی و صرفا جلب رضایت دامداران احصاء گردیده است.
با این اوصاف مشکلات سرمایه گذاران در عرصه های منابع طبیعی بازگردانده شده و عملاً حاکمیت و اختیارات دولت در عرصه های منابع ملی متزلزل و تضعیف گردیده و امکان صدور مجوز واگذاری های عرصه منابع ملی جهت طرحهای مختلف صنعتی، دولتی، عمومی و غیره برای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و بالتبع ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن شده است، بگونه ای که این موضوع، توسعه، تولید و ایجاد اشتغال را در عرصه های منابع طبیعی با چالش فراوانی مواجه خواهد کرد.
از آنجا که لازمه تاسیس هر شهرک صنعتی، منطقه آزاد تجاری، منطقه ویژه اقتصادی، طرح گردشگری و یا هر طرح دولتی و نیز اجاره زمینهای دولتی به بخش های غیردولتی تعیین تعیین تکلیف واگذاری قطعی و یا اجاره زمینهای منابع ملی و تعیین تکلیف حقوق عرفی پروانه چرای دامداران است، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باید بتواند نسبت به تعیین تکلیف حقوق دامداران دارای پروانه، اقدام نماید.
براین اساس رای مورد اشاره وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تضاد با شعارهای مطرح شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی و مصوبه مجلس شورای اسلامی است و انتظار می رود در اسرع وقت مورد تجدید نظر قرار گیرد.