«نماینده»/علیرضا نظری، منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم: در طی عمر دولت دوازدهم شاهدِ اتخاذ تصمیماتی از سوی رئیس محترم جمهور و هیئت دولت بوده‌ایم که خسارت های بزرگ مالی و جانی برای کشور و ملت به دنبال داشته است و پس از آشکار شدن نتیجه خسارت بار آن به توجیه یا مقصر تراشی و یا با "کی بود کی بود من نبودم" از پاسخگویی در برابر ملت طفره رفته اند.
ماجرای واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تاراج گذاشتن ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در اوج جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت آزاده ایران، حمله به برخی نهادهای انقلابی و زیر سوال بردن آن همه خدمت و مجاهدت در ۴۱ سال گذشته، ماجرای بیست و پنجم آبان ماه و غائله بنزینی و خسارات بزرگ جانی و مال برای کشور و توجیه اینکه من اصلا دخالتی نداشته ام و من هم مثل شما فردایش باخبر شدم، را شاهد بوده ایم.
آخرین حلقه از حلقات خسارت بار برای کشور سیاست ها و اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور در ماجرای ورود ویروس کرونا به داخل کشور می باشد وقتی ۲۹ بهمن ۹۸ اولین تست مثبت مشاهده شد و پس از مدتی کوتاه نامه گلایه آمیز وزیر محترم بهداشت و درمان مبنی بر تهدید جدی ویروس و کوتاهی بخش‌های مختلف و درخواست مسئولین مربوطه برای قطع حلقه اتصال ویروس به دیگران صادر شد اما شاهد مواضع غیرمسئولانه و سیاسی کارانه از طرف رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور بوده ایم و با شل کن سفت کن های دولت در این موقع حساس موجب مسافرت های گسترده از تهران به سمت شهرهای مختلف و بالعکس بوده‌ایم و تقریبا میشود گفت بیش از ۴۰ درصد مردم کشور در طی چند روز گذشته به مسافرت رفته اند و امروز شاهد رشد رو به جلو این ویروس و ابتلاء بخش عظیمی از مردم کشور بوده ایم.
به راستی مسئول انتقال این بیماری منحوس در سراسر کشور چه کسی است؟
آیا نمی شد این محدودیت هایی که از هفتم فروردین ۹۹ تصویب و از هشتم اجرایی شد ۲۰ روز جلوتر انجام می شد و این همه خسارت جانی و مالی به کشور وارد نمی‌شد؟
انتظار می رود پس از جمع شدن بساط این ویروس منحوس یک بار و برای همیشه از مسئولین خاطی و مقصر در نزد افکار عمومی سوال شود و در برابر تصمیمات غلط و خسارت بار خود پاسخگو باشند.