به گزارش «نماینده»، ابوالفضل ابوترابی منتخب مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم، درباره مهمترین اولویت‌هایش در مجلس آتی، گفت: باید چند موضوع را در مجلس یازدهم به صورت همزمان دنبال کرده و به عنوان اولویت‌های اصلی خود مدنظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه امیدبخشی و اعتماد سازی مردم اولویت اول است، افزود: می‌توان با برخی اقدامات کوچک و عملیاتی که نیاز مبرم کشور است اعتماد عمومی را بازگرداند و این در حالی است که خیلی از این کارها فرابخشی نیست به طوری که مباحث حوزه مالی شفافیت آرا، شفافیت دارایی‌های مسئولان، کاهش هزینه‌های مجلس، کاهش حقوق و هزینه‌های جاری پارلمان و همچنین کاهش حقوق نمایندگان بخشی از این موضوعات است. ضمن اینکه اصلاح ساختار نظام اداری خارج از مجلس هم از اولویت اساسی برخودار است.
**پیشرفت کشور در گرو اصلاح ساختار اداری
منتخب مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما تا زمانی که ساختار اداری کشور را اصلاح نکنیم، بودجه‌نویسی و بودجه ریزی سالانه اصلاح نشده و منجر به کاهش هزینه‌ها در کشور نخواهد شد.
ابوترابی گفت: اگر اصلاح ساختار اداری انجام شود بسیاری از امورات به صورت دومینو بهبود پیدا خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که در ابتدا ساختار اداری‌شان را اصلاح کردند و سپس به سمت توسعه و پیشرفت گام برداشتند.
وی گفت: تا زمانی که ساختار اداری کشورمان اصلاح نشود توسعه کشور محال است چرا که سیستم‌های اداری کشورمان مانع بزرگی برای توسعه و پیشرفت و ترقی محسوب می‌شود.
منتخب مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم افزود: سیستم‌های محلی و نقش مردم در فرایند پیشرفت وتوسعه کشور به دلیل وجود معایب در سیستم‌های اداری نادیده انگاشته شده و باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
** ۸۰ درصد مشکلات کشور به ناکارآمدی نظام اداری باز می‌گردد
ابوترابی گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات کشورمان داخلی است که عمده آنها به نظام غلط اداری و ناکارآمدی کشورمان بازمی‌گردد. ضمن اینکه باید نظام انتخاباتی کشورمان را هم اصلاح کنیم.
وی افزود: اصلاح نظام انتخابات شورای شهر و روستا اصلاح بنیادین نظام اداری که مبتنی بر مدیریت جامعه شهری و روستایی و همچنین اصلاح بودجه نویسی سالیانه کشور واصلاح انتخابات مجلس طرح‌های ۴ قلوی اصلاح بنیادین نظام اداری کشورمان محسوب می‌شود که باید در مجلس یازدهم به صورت جدی دنبال شود.
منتخب مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم اظهار داشت: اگر مجلس یازدهم به سمت و سویی برود که هزینه خودرو به نماینده مجلس داده نشود و یا اینکه حقوق نمایندگان زیر ۶ میلیون تومان باشد منجر به اعتماد جامعه خواهد شد.
ابوترابی گفت: اگر حداکثر حقوق همه مدیران و مسئولان کشور ۶ میلیون تومان باشد و این رویه هم در چند سال ادامه داشته باشد می‌توانیم منابع اعتباری خوبی ذخیره کرده و به حقوق‌های پایین در نظر بگیریم. چرا که برخی افراد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند که برخی از آنها حتی مدرک دکترا هم دارند. و وضعیت بازنشستگان هم چنین است چرا که آنها دو میلیون و۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند.
** گسست اجتماعی بین مردم و مسئولین دلیل قهر مردم با صندوق آرا
وی گفت:اگر قرار است کسی امکان زندگی را نداشته باشد و شرایط برای او سخت باشد باید چنین وضعیتی برای همگان باشد و عملا همه اقشار جامعه نزدیک به هم باشند؛ در دوران جنگ تحمیلی هم چنین موضوعی مصداق داشت چرا که فرماندهان در آن دوران در خط مقدم بودند؛ در شرایط فعلی هم مسئولان باید خود را در خط مقدم بدانند و شبیه مردم باشند.
منتخب مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم گفت: اگر بخشی از حقوق مدیران و مسئولانی که حقوق بالا می‌گیرند را به اقشار ضعیف و بازنشستگان بدهیم اعتماد عمومی افزایش پیدا کرده و گسست اجتماعی که وجود دارد از بین خواهد رفت.
ابوترابی گفت: بخشی از اعتراض مردمی که به پای صندوق‌های رای نیامدند و رای ندادند به دلیل همین گسست‌های اجتماعی است و با اینکه دولت سهم ویژه‌ای در این موضوع دارد ولی مجلس دهم به دلیل همراهی با دولت تقصیر زیادی داشت.
** مردم در جنگ اقتصادی مسئولین را در کنار خود ندیدند
وی افزود:باید مجلس یازدهم به سمت ترمیم اعتماد عمومی گام بردارد. این در حالی است که متاسفانه بخشی از اعتراض حدود ۶۰ درصدی معترضینی که در انتخابات اخیر شرکت نکردند به وجود حقوق‌های نجومی و هزینه‌های افراط گونه برخی مدیران ومسئولان و دستگاه‌ها بازمی‌گردد.
منتخب مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم افزود: مردم معترض معتقدند جنگ اقتصادی فقط برای طبقه زیرین جامعه است چرا که مدیران و مسئولین همان زندگی، همان خودرو و همان حقوق را می‌گیرند و گویا برای آنها شرایط عادی است. این در حالی است که در دوران ۸ سال دفاع مقدس همه مسئولین بین مردم بودند و در خط مقدم و در کنار مردم زندگی می‌کردند. لذا مطالبه مردم از مسئولین حضورشان در خط مقدم جنگ اقتصادی است.