«حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «نماینده» با اشاره به ارادۀ دولت برای اجرای اصلاح ساختار بودجه، گفت: «هیچ‌چیز غیرممکن نیست و قطعاً می‌توان اقدامات زیادی در این زمینه انجام داد؛ ولی مسئلۀ اصلی این است که آیا دولت ارادۀ چنین عملی را دارد یا خیر. به نظر من ارادۀ چنین تصمیم مهمی در شرایط کنونی وجود ندارد. این اصلاح زمانی می‌تواند امکان‌پذیر باشد که نظام مالیاتی ما براساس درآمدهای مالیاتی شکل بگیرد و رشد کند.»
استاد دانشگاه الزهرا با انتقاد از نظام مالیاتی حاکم در کشور، اذعان کرد: «شرایط کنونی نشان می‌دهد که بسیاری از ظرفیت درآمدهای مالیاتی یا شناسایی نشدند و یا به رسمیت شناخته نشده‌اند؛ مانند «مالیات عواید حاصل از سرمایه» و یا اینکه به برخی ظرفیت‌های بزرگ مالیاتی معافیت‌هایی داده شده است.»
وی ادامه داد: «تولیدکنندگان بزرگی که به آن‌ها معافیت‌هایی داده شده، سرمایه‌گذاری‌های صوری دارند. همچنین معافیت‌های مالی گسترده‌ای به نهادهای مختلف داده شده است.»
راغفر با انتقاد از نحوۀ دریافت مالیات تصریح کرد: «همه از این موضوع شاکی هستند که نظام تصمیم‌گیر ما اصلاً به‌سراغ مالیات به‌معنای واقعی خود نرفته است و این ورود یک‌باره هم تنها مالیات را از تولیدکننده خواهد گرفت؛ درحالی‌که مالیات را باید از کسانی گرفت که درآمدهای بزرگ دارند و از رانت‌های ارزی و سوخت ارزان بهره‌مند هستند.»
وی افزود: «غیر از این مالیات بر ساخت‌وساز و مسکن هم هست و افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند، درآمدهای بسیار بزرگی را کسب کردند که مشمول مالیات عواید حاصل از سرمایه می‌شوند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «نظام سیاسی باید به‌سمتی حرکت کند که مبتنی بر مالیات باشد و به‌نظر می‌رسد با چارچوب و ساختار فعلی و کارکرد نظام مالیاتی ما چنین امری امکان‌پذیر نیست.»
راغفر در ادامه گفت: «بعد از مالیات، دولت‌ها به دو ابزار مهم خود برای تأمین هزینه‌ها یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز است رو می‌آورند و هزینه‌های خود از آموزش‌وپرورش و خدمات عمومی را کم می‌کنند.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه انتشار اوراق مشارکت برای جبران کسری توسط دولت می‌تواند کار مؤثری باشد، اذعان کرد: «انتشار اوراق مشارکت در درجۀ اول باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود و دولت باید از سال بعد با نرخ بهرۀ نسبتاً بالایی وامی که گرفته است را پس دهد.»
وی ادامه داد: «بنابراین از این طریق باید با مبالغ بزرگ‌تری، مبالغ دریافتی وام‌ها را پس دهد که این امر در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و دولت نمی‌تواند براساس استقراض کسری بودجۀ خود را جبران کند و با تشویق تولید این مسئله امکان‌پذیر خواهد شد.»
استاد دانشگاه الزهرا درخصوص جبران کسری درآمدهای دولت برای اصلاح ساختار خاطرنشان کرد: «یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه این است که تولید را افزایش دهیم؛ زیرا باعث افزایش اشتغال می‌شود و افزایش اشتغال منجر به بیشتر شدن درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و ضمناً سودهای بنگاه‌ها و امثال آن است که می‌تواند منابع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی را فراهم کند. در غیر این صورت به‌صرف افزایش انتشار اوراق مشارکت و استقراض این امر امکان‌پذیر نخواهد شد.»
این اقتصاددان با توجه به شرایط تحریم کشور و وابستگی اقتصادی به نفت و فرصتی که برای قطع وابستگی بودجه به نفت به‌وجود آمده است، تصریح کرد: «اصلاح ساختار با توجه به شرایط تحریم موضوع بسیار سخت و پیچیده‌ای است؛ اما اگر اراده و عزم کافی شکل بگیرد، امکان‌پذیر خواهد بود. غیرممکن وجود ندارد و امکان چنین اقدامی هست؛ اما مشروط بر این است که عزم سیاسی لازم برای این کار وجود داشته باشد و جلوی بسیاری از این رانت‌های بزرگ ارزی و انرژی گرفته شود.»
وی افزود: «به‌عنوان مثال در سال گذشته تنها ۲۰ شرکت خصولتی ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشتند. این میزان برابر است با یک‌پنجم بودجه کشور و اگر دولت ۵۰ درصد از این شرکت‌ها مالیات بگیرد، قطعاً یک‌دهم بودجۀ آن از این ۲۰ شرکت حاصل می‌شود. شرکت‌های دیگری نیز هستند که اگر دولت بتواند از آن‌ها مالیات دریافت کند، رسیدن به عدم وابستگی به نفت امکان‌پذیر خواهد شد.»
استاد دانشگاه الزهرا در ادامه بیان کرد: «به‌عبارت دیگر افزایش مالیات بر درآمد اقشار ضعیف و متوسط باعث می‌شود هزینه‌های زندگی مردم به‌خصوص طبقات متوسط و ضعیف افزایش پیدا کند و این افزایش باعث فشار بر تولید خواهد بود.»
راغفر با انتقاد از اینکه بسیاری از اشخاص حقوقی مهم اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند، گفت: «شرکت‌های بسیار بزرگی در کشور هستند که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا بسیاری از شخصیت‌های مهم اقتصادی در کشور هستند که بعید می‌دانم این افراد حتی پروندۀ مالیاتی داشته باشند. گرفتن مالیات از این افراد نیازمند عزم سیاسی جدی است؛ چراکه بسیاری از این افراد به ساختار قدرت وصل و از رانت قدرت برخوردار هستند.»
این اقتصاددان درخصوص شفافیت بودجۀ شرکت‌های دولتی اذعان کرد: «شفافیت بودجۀ شرکت‌های دولتی یکی از معضلات پیش روی دولت است. بودجۀ شرکت‌های دولتی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری بوده است که تنها اگر ۱۰ درصد این مبلغ یعنی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجۀ این شرکت‌ها کاسته شود، حدود ۴۰ درصد از بودجۀ کشور را تشکیل خواهد داد.»
وی در انتها با اشاره به بودجۀ دوسالانه تصریح کرد: «موضوعی که متأسفانه در سال‌های اخیر از جانب مجلس و دولت شاهد آن بودیم این است که ائتلافی بین تصمیم‌گیرندگان اصلی در مجلس و دولت است که هر طرحی از طرف دولت به مجلس آمده، مجلس ولو به زیان مردم آن را به تصویب رسانده است؛ بنابراین مادامی‌که این ائتلاف وجود دارد، احتمال تصویب این طرح نیز موجود است.»
خبرنگار:محمد امین خردپیشه