«منصور مرادی» نمایندۀ مریوان و سروآباد و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «نماینده» اظهار داشت: «با توجه به شرایطی که کشور در آن وجود دارد، بعید به‌نظر می‌رسد که بودجۀ بدون نفت عملیاتی شود. با توجه به اینکه چند سال در تحریم هستیم و نفت ایران کمتر به فروش می‌رسد، امسال شدیداً با کسری بودجه مواجه هستیم. اگر بودجۀ سال آینده بدون نفت باشد، باید بتوانیم از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدها و حقوق گمرکی جبران کنیم.»
وی افزود: «باید در درجۀ اول حداقل هزینۀ حقوق و مزایا پرداخت شود و درنهایت بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. اغلب اعتبارات عمرانی کشور در یکی دو سال قبل به‌صورت اسناد خزانه بود؛ درحالی‌که اسناد خزانه اوراق مشارکت نوعی آینده‌فروشی است.»
وی با اشاره به فروش اوراق مشارکت برای جبران کسری هزینه‌های دولت تصریح کرد: «پرداخت یا بازخرید اوراق مشارکت که از محل فروش اوراق مشارکت جدید، اسناد خزانۀ جدید یا از محل‌های دیگر خریداری می‌شود، در آینده هم می‌توانند اسناد اوراق مشارکت را بفروشند تا پروژه‌های عمرانی را تأمین کنند.»
وی گفت: «از طریق افزایش مالیات یا سایر درآمدها باید موضوع مربوط به درآمد که قبلاً از طریق فروش نفت انجام می‌شد، جبران شود؛ بنابراین با چنین وضعیتی بعید به‌نظر می‌رسد که سازوکار بودجۀ بدون نفت در کشور قابل انجام باشد.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه درخصوص اینکه اگر این اصلاح را در سال‌های قبل انجام می‌دادیم می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم، تصریح کرد: «اگر دولت‌ها درآمد نفت را از قبل، نَه صفر، بلکه خیلی‌کم در بودجه لحاظ می‌کردند و مابقی درآمد نفت به ایجاد برخی زیرساخت‌ها اختصاص می‌یافت، مشکل ایران خیلی کمتر از الآن بود.»
مرادی افزود: «متأسفانه ما نفت را از زیرزمین برمی‌داریم و حقوق، مزایا و هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کنیم. امروز هم در کشور امکان خاصی نداریم که بخواهیم در جهت ایجاد اشتغال استفاده کنیم.»
نمایندۀ مردم مریوان و سروآباد در مجلس با اشاره به فرارهای مالیاتی که در کشور انجام می‌پذیرد، اظهار کرد: «یکی از مشکلاتی که در کل کشور وجود دارد، این است که فرار مالیاتی در کشور ایران بسیار بالاست. البته برخی مسائل به فرهنگ‌سازی برمی‌گردد و مردم باید بدانند مالیات درآمدی (مالیات بر عایدات سرمایه در اصلاح ساختار تقاضا) را باید پرداخت کنند که چنین اقدامی انجام نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «مشکل دیگری که در کشور وجود دارد این است که بسیاری از کارشناسان امور مالیاتی به‌دلیل روابطی که با مؤدیان مالیاتی دارند، در سازمان امور مالیاتی، ادارات‌کل و حتی شهرستان‌ها به‌دلیل استفاده از روابط و رانت و بعضی افراد با درآمد بالا حتی به‌اندازۀ قشر کارمند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، مالیات نمی‌پردازند؛ این مسئله به سازوکار و فقدان زیرساخت سازمان امور مالیاتی کشور برمی‌گردد که بتواند مالیات را به‌صورت کامل و صحیح از مؤدیان دریافت کند.»
مرادی گفت: «در برخی موارد، به‌دلیل سهل‌انگاری کارکنان یا روابطی که با مؤدیان وجود دارد، مالیات‌های کمی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود که نوعی فرار مالیاتی برای مؤدیان به‌شمار می‌رود.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه درخصوص واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت معادن در جایگزین کردن درآمد نفتی، اذعان کرد: «بحث معادن و پروژه‌های عمرانی در بودجۀ سال ۹۷ مطرح بود. قرار شد پروژه‌هایی که دولت نمی‌تواند به اتمام برساند، با کمک بخش خصوصی تکمیل شده و به اتمام برسند. اما به‌دلیل سهل‌انگاری‌های مسئولین دستگاه‌های اجرایی، بروکراسی اداری یا بی‌تعهدی تعدادی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی اطمینان چندانی به شراکت با دولت ندارد تا این پروژه‌ها را به اتمام برساند.»
مرادی گفت: «این مسئله به بحث بهره‌برداری از این پروژه‌ها یا برنامه‌هایی که در آینده خواهند داشت، برمی‌گردد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی در کشورهای دیگر تمایل چندانی ندارد که با دولت در برخی از پروژه‌ها همکاری کند؛ مگر در ساخت اتوبان‌ها و آزادراه‌ها و برخی مراکز گردشگری که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری صددرصدی خواهد داشت؛ اما مدت زمان بهره‌برداری یا درصد مشارکت را از روز اول، تعیین و سهم خودش را با دولت مشخص می‌کند؛ البته اگر طی چند سال در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که بتواند از آن بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری خودش را جبران و دریافت کند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به شفاف‌سازی بودجۀ شرکت‌های دولتی و تفکیک ارقام یارانۀ آشکار و پنهان اظهار کرد: «ما سال گذشته تعدادی از بودجۀ شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را بررسی کردیم؛ ولی به‌اندازه‌ای که شفاف باشد و در بودجۀ کل کشور لحاظ شود، شفافیت به‌خرج داده نشده بود.»
نمایندۀ مردم مریوان و سروآباد افزود: «بعید به نظر می‌رسد که دولت بخواهد بودجۀ امسال را به‌صورت شفاف و یارانه‌های پنهان و سایر موارد را پیگیری کند؛ زیرا سیستم جامع بودجۀ کشور آن‌قدر چشمگیر نیست و زیرساخت‌های آن مهیا نشده که بتواند هم شفاف باشد و هم یارانه‌های پنهان و آشکار را پیگیری کند؛ البته اگر دولت بتواند چنین اقدامی را انجام دهد، شفافیت بودجه برای مردم واضح خواهد بود.»
این نمایندۀ مجلس با اشاره به اینکه نظام بودجه‌ریزی باید با شرایط فعلی کشور هماهنگ باشد، تصریح کرد: «بیشتر از دوسوم بودجۀ کل کشور به حقوق و مزایا اختصاص دارد.»
مرادی ادامه داد: «بودجۀ کل کشور ما، سخت و سنگین نیست؛ لذا با وجود درآمد نفت و مالیات، اول باید حقوق پرسنل و نیروهای دولتی را پرداخت کنیم، سپس اگر پولی باقی ماند، در بقیۀ موارد بودجه، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شود.»