به گزارش «نماینده» محمدرضا پورابراهیمی ، در ارزیابی خود ازتصویب بودجه سال ۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: در این رابطه موضوعاتی حائز اهمیت است چرا که شرایط کشور در پی تهدید ویروس کرونا شرایط عادی نیست.
وی با اشاره به بررسی بودجه به صورت عادی در مجلس، تاکید کرد: اگر مجلس قصد بررسی بودجه به صورت عادی را داشته باشد قطعاً باید مُر قانون را رعایت کند و مُر قانون این است که گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارائه شده و نهایتاً این گزارش در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی چند راه حل مطرح شده است، اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که مطرح شده این است که ما بودجه چند دوازدهمی را تصویب کرده و آن را در اختیار دولت قرار دهیم و نهایتاً گزارش کمیسیون تلفیق مبنا قرار گیرد آنهم برای این که اگر دولت قصد داشت سال آینده لایحه‌ای را ارائه کند گزارش فوق را مدنظر قرار دهد تا نهایتا در ابتدای مجلس یازدهم بررسی و در قالب لایحه تصویب و نهایی شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: یکی دیگر از راهکارهایی که مطرح شده، استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و اختیاراتی که به کمیسیون تلفیق تفویض می‌شود.
وی ادامه داد: با این حال آنچه که درباره کمیسیون تلفیق و تفویض اختیارات به آن پیرو اصل ۸۵ مطرح می‌شود، از نظر آئین‌نامه‌ای ارتباطی با کمیسیون تلفیق ندارد چرا که در اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید شده مجلس می‌تواند در برخی از امور خاص اختیار خود را به یک کمیسیون تفویض کند،این در حالی است که کمیسیونی که مدنظر قانونگذار بوده کمیسیون موقتی همچون کمیسیون تلفیق نیست چرا که آن کمیسیون باید یک کمیسیون دائمی همچون کمیسیون اقتصادی و یا برنامه ،بودجه و محاسبات باشد.
پورابراهیمی بیان داشت: در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که آنچه که قرار است تصویب شود باید به صورت آزمایشی مدنظر قرار گیرد، ضمن اینکه ما در این بحث اظهار نظر شورای نگهبان را هم داریم ،چرا که بارها شده ما موضوعی را اصل هشتاد و پنجی کرده‌ایم و شورای نگهبان آن را رد کرده است و عنوان داشته این قبیل موضوعات باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین نه کمیسیون تلفیق کمیسیون دائمی است و نه ما می‌توانیم بودجه را به صورت آزمایشی تصویب کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی پیرو تصویب بودجه موضوعیتی نداشته و مغایر صریح قانون است البته با این وجود یک زمانی تشخیص نظام و حاکمیت این است که در شرایط کنونی و پیرو تهدید ویروس کرونا این مسئله مدنظر قرار گیرد که در آن شرایط حتما ما به حکم تمکین خواهیم کرد.