«محمد خدابخشی» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندۀ الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» با اشاره به اصلاح ساختار بودجۀ ۹۹ که سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه کرده است، گفت: «سازمان برنامه و بودجه در ستاد، بودجه‌ای برای تدوین لایحۀ بودجه و انجام اصلاحات ساختاری جلسات متعددی را برگزار کرده و کمیته هایی را در ذیل آن ستاد از جمله کمیتۀ بازبینی حمل هزینه‌ها و کمیتۀ مربوط به بودجۀ شرکت‌های دولتی تشکیل داده است.»
خدابخشی افزود: «بودجۀ سال آینده از بودجۀ سال‌های دیگر متفاوت است، از این نظر که طبق فرمودۀ مقام معظم رهبری که ضرورت امروز کشور نیز در آن است، تصمیم بر این شده که اصلاحات ساختاری در بودجۀ کشور انجام گیرد.»
وی تصریح کرد: «سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی را پیرامون اصلاحات ساختاری بودجه در صحن علنی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و در شورای هماهنگی سران سه قوه مطرح کردند. برنامه‌های بسیار خوبی در رابطه با اصلاح ساختار بودجه مطرح شده است که اگر تصمیم بر این باشد که این برنامه شکل اجرایی به‌خود بگیرد باید به‌گونه‌ای در بودجه اعمال شود که قابلیت اجرایی داشته باشد و در اجرا به مشکلی برنخورد.»
نمایندۀ الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «برنامه‌های مطرح‌شده در این جلسات مورد تأیید همه قرار گرفته و تصمیم بر این شده است که وابستگی خود را به نفت قطع کنیم؛ چراکه مخالفین جمهوری اسلامی ایران همیشه از وابستگی بودجۀ عمومی کشور به نفت به‌عنوان یک ابزار و تسلیحات استفاده کرده‌اند و تحت‌تأثیر نوسانات سیاسی این ابزار را علیه مردم ایران به‌کار گرفته‌اند.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قطع وابستگی بودجه از نفت را باید در سال‌های گذشته اجرایی می‌کردیم، گفت: «این وابستگی به نفت را باید در سال‌های قبل قطع می‌کردیم. از این شرایط تحریم باید به‌عنوان فرصت استفاده کنیم و اگر اصلاحات ساختاری را در بودجه انجام دهیم، در بلندمدت باعث شکوفایی اقتصادی خواهد شد و این نگرانی همیشگی از وابستگی به نفت رفع خواهد شد.»
وی اذعان کرد: «این اصلاحات ساختاری باید در شرایط عادی در بودجۀ کشور اعمال می‌شد؛ اما تحریم‌های نفتی فرصت خوبی را برای اجرای این اصلاحات ساختاری ایجاد کرد. به اعتقاد من اگر از این فرصت به‌نحو احسن استفاده شود، منافع ناشی از این فرصت برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجۀ کشور به‌مراتب بیشتر از فشاری است که در حال حاضر به اقتصاد کشور وارد شده است.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «در بودجۀ سال آینده، یک دستگاه سیاست‌گذاری در سطح ملی و ۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان هم وجود دارد که به‌عنوان سیاست‌گذار در استان مطابق اختیارات داده شده به آن عمل می‌کنند. به دستگاه‌های اجرایی نیز ذیل دستگاه‌های سیاست‌گذار و براساس برنامه‌هایی که درواقع باید اجرا کنند، اعتبارات اختصاص داده می‌شود و فعالیت خواهند کرد.»
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های محوری در بودجۀ ۹۹ مورد توجه است، تصریح کرد: «مجموعاً ۶۰۰ برنامه پیش‌بینی شده است و تمام دستگاه‌های اجرایی و قوای حاکمیتی این برنامه‌ها را اجرا خواهند کرد. برای اجرای این برنامه‌ها هر دستگاه اجرایی باید با سیاست‌گذاری که برای آن پیش‌بینی شده، امورات و کارهای خود را هماهنگ کند.»
وی ادامه داد: «در بودجۀ سال آینده موافقت‌نامۀ بودجه، موافقت‌نامه‌ای سه‌جانبه خواهد بود که یک‌طرف دستگاه اجرایی، یک‌طرف دیگر دستگاه سیاست‌گذار و یک‌طرف سازمان برنامه و بودجه کشور است.»
رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور با بیان اینکه کاهش هزینه‌ها و موازی‌کاری‌ها یکی از موضوعات جدی است که در بودجۀ ۹۹ باید لحاظ شود، گفت: «کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری موضوعی جدی است و حاکمیت باید به وظایف اصلی که به آن محول شده بپردازد.»
وی افزود: «برخی از این موازی‌کاری‌ها باعث اتلاف وقت و انرژی می‌شود. توزیع منابع باید براساس برنامۀ یک دستگاه اجرایی به آن داده شود. اگر تصمیم بر این باشد که بودجه، عایدات اجتماعی برای مردم داشته باشد، باید بودجه‌ای که به دستگاهی داده می‌شود، روشن و واضح باشد. دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی بر عهدۀ آن‌ها گذاشته شده باید براساس مقادیر کمی انجام وظیفه کنند.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «اگر لایحۀ بودجه به‌گونه‌ای باشد که احکامی که قابلیت اجرایی دارد را به‌خوبی اجرا کند، قطعاً مشکلی پیش نخواهد آمد. این اصلاحات ساختاری برای اولین‌بار در بودجۀ کشور اجرا می‌شود و ممکن است با نواقصی همراه باشد.»
خدابخشی با بیان اینکه قطع وابستگی از نفت در بودجه امکان‌پذیر است، افزود: «با بازنگری در معافیت‌های مالیاتی (قطع معافیت‌های مالیاتی غیرضروری) این مهم امکان‌پذیر است. مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی درگرو استفاده از ظرفیت یارانه‌های پنهان انرژی، مالیات‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت است.»
نمایندۀ الیگودرز با اشاره به اینکه باید از فرارهای مالیاتی که در کشور وجود دارد، جلوگیری شود، تصریح کرد: «وقتی سخن از درآمدهای مالیاتی به میان می‌آید به این معنا نیست که افرادی که مالیات پرداخت می‌کنند باید مالیات بیشتری بدهند؛ بلکه افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند باید ملزم به پرداخت مالیات شوند. همه باید در ادارۀ کشور از نظر تأمین منابع با توجه به فعالیت‌های اقتصادی خود سهیم و شریک باشند و هرکسی سهم خود را از مالیات بپردازد.»
سخنگوی برنامه و بودجه گفت: «با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و تنوع اقتصادی زیاد این امکان وجود دارد که منابع جدیدی خلق شود و این منابع جایگزین منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی شود.»
بخشی افزود: «باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که نسل‌های آینده نیز بتوانند از این منابع نفتی بهره‌مند شوند و درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف عملیات‌های زیرساختی مانند جاده‌ها و راه‌آهن‌ها شود تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این منابع استفاده کنند.»
نمایندۀ الیگودرز اذعان کرد: «با به‌کارگیری درآمد حاصل از نفت در زیرساخت‌ها، سرمایه‌ای را به سرمایه‌ای دیگر تبدیل می‌کنیم و این به‌معنای اتلاف منابع نیست و کمکی برای رونق توسعۀ اقتصادی کشور خواهد بود.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تفکیک ارقام یارانه‌های آشکار و پنهان گفت: «یارانه‌های پنهانی توسط دولت پرداخت می‌شود که باید در کنار بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به آن‌ها توجه شود. باید به‌گونه‌ای عمل شود که منابع جایگزین منابع نفتی، تأمین شود.»
رئیس فراکسیون نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور تصریح کرد: «هر اصلاحات ساختاری‌ای که انجام می‌شود باید پیوست‌های اجتماعی داشته باشد و باید به‌گونه‌ای عمل شود تا افرادی که در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه هستند از این اصلاحات ساختاری آسیبی نبینند و قدرت خرید مردم حفظ شود.»
وی با اشاره به اینکه در اصلاحات بودجه باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود، گفت: «موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید کماکان مدنظر دولت و مجلس باشد و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و فرهنگیان اهتمام لازم وجود داشته باشد. فرهنگیان همچنان منتظر هستند که موضوع نظام رتبه‌بندی فرهنگیان که مورد تأکید برنامۀ ششم توسعه است به‌شکل مطلوب و مناسبی اجرایی شود.»
خدابخشی اضافه کرد: «در اصلاحات بودجه باید خانوارهایی که تحت حمایت نهادهای حمایتی مانند کمیتۀ امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، مورد توجه قرار بگیرند. با توجه به اینکه طبق تورم‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر این خانوارها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، باید نسبت به افزایش حقوق و مستمری این افراد اقدامات لازم انجام شود.»
نمایندۀ الیگودرز با ابراز امیدواری از اصلاحات ساختار بودجه تصریح کرد: «بدون شک با این اصلاحات ساختاری که در بودجه انجام می‌گیرد آینده، آینده‌ای روشن خواهد بود.»
وی ادامه داد: «در کنار این اصلاحات، باید اصلاحات نظام بانکی نیز مدنظر قرار بگیرد تا از این طریق بتوانیم اقتصاد خود را بیمه کنیم.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با انتشار اوراق بخشی از کسری بودجۀ خود را جبران کند، اظهار کرد: «انتشار اوراق راهی برای جبرای کسری در شرایط تحریم است؛ اما نباید از سقفی که مجلس برای آن تعیین کرده فراتر برود. انتشار اوراق برای جبران کسری درآمدهای دولت اگر در سقفی که برنامۀ ششم توسعه برای دولت مقرر کرده، باشد قطعاً مجلس از آن استقبال خواهد کرد.»
نمایندۀ الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: «منظور ما از اصلاح ساختار بودجه بخشی است که به‌عنوان بودجۀ عمومی کشور از آن نام می‌بریم که در این قسمت از بودجه یعنی دستگاه‌های اجرایی و دولتی و غیره به نفت وابسته نباشند.»
وی ادامه داد: «منظور از قطع وابستگی بودجه به نفت در بودجۀ عمومی کشور این قسمت از بودجه است که چند برابر کمتر از بودجه کل کشور است. مابقی بودجه به شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد که رقم بالاتری از بودجه را دربرمی‌گیرد. در اصلاحات ساختاری بودجه قطعاً باید بودجۀ شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار گیرد و ارزیابی و عملکرد این شرکت‌ها دیده شود.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بودجۀ شرکت‌های دولتی گفت: «بودجۀ این شرکت‌ها باید هم‌راستا و هم‌سو با اهداف مجلس و دولت باشد. همچنین بودجۀ تخصیصی این شرکت‌ها برای حقوق و مزایایی که به کارکنانشان داده می‌شود باید از شفافیت‌های لازم برخوردار باشد.»
وی افزود: «با توجه به اصلاحاتی که در آیین‌نامۀ مجلس شورای اسلامی انجام شده است، دولت مکلف است که بودجۀ شرکت‌های دولتی را تا تاریخ ۱۵ آبان به مجلس تقدیم کند. وقتی این بودجه به مجلس ارائه شد، کمیسیون برنامه و بودجه آن را به دیوان محاسبات ارجاع می دهد و دیوان محاسبات مکلف است بعد از ۲۰ روز بررسی، نظرات کارشناسی خود را ارائه کند. پس از آن کمیسیون برنامه و بودجه، بودجۀ شرکت‌های دولتی را همراه با بودجۀ کل کشور در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد داد.»