«سیدمحمد حسینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندۀ تفرش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» با اشاره به اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: «نگاهی که بسیاری از نمایندگان به اصلاح ساختار بودجه دارند، حذف درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری کشور و نه از بودجۀ کشور است.»
نمایندۀ تفرش در مجلس شورای اسلامی افزود: «سیاست اصلی ما این است که هزینه‌های درآمدهای نفتی را از هزینه‌های جاری کشور حذف کنیم. در این زمینه دولت اقدامات بسیاری انجام داده و سناریوهایی را پیش‌بینی کرده است که درخور بحث‌های کارشناسی است.»
وی خاطرنشان کرد: «به‌طور مثال با توجه به افزایش ظرفیت مالیات در کشور پیش‌بینی می‌شود که بتوان با افزایش مالیات رقم قابل‌توجهی را جایگزین درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری کرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «از طرف دیگر این امکان وجود دارد که درآمدهای جدید مالیاتی را برای خود وضع کند. به‌عنوان مثال مالیات عایدی بر سرمایه، مالیات بر درآمد خانوار، این‌ها می‌توانند از مواردی باشند که جایگزین درآمدهای نفتی در حوزۀ هزینه‌های جاری کشور باشند.»
حسینی تصریح کرد: «شیوۀ دیگر، اصلاح و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که در لایحۀ بودجۀ سال ۹۹، یارانۀ حامل‌های انرژی شفاف شده و تحت‌عنوان لایحه یا بسته‌ای جداگانه‌ای به مجلس ارائه می‌شود و بخشی از درآمدهای آن در حوزۀ درآمدهای عمومی طبقه‌بندی خواهد شد.»
این نمایندۀ مجلس عنوان کرد: «مورد دیگری که دولت در اصلاح ساختار مدنظر دارد، کاهش هزینه‌های غیرضروری و شیوه‌های بودجه‌بندی است که به‌صورت سنتی از قبل اتفاق می‌افتاده‌اند؛ این موضوع در بودجۀ 99 پیش‌بینی شده است، یعنی دولت این موارد را در لایحۀ سال 99 به مجلس ارائه کرده است.»
وی ادامه داد: «اصلاح ساختار بودجه، شاید اصلاح ساختار کلان بودجه نباشد؛ اما گامی در جهت رسیدن به شفافیت و همچنین دور شدن از درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری کشور خواهد بود.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر این اصلاحات را درگذشته انجام می‌دادیم، آیا یک‌قدم جلوتر نبودیم، پاسخ داد: «اگر وقتی توان درآمدی خوبی داشتیم، این اقدامات را انجام می‌دادیم، امروز زیرساخت‌های کشور آمادگی بیشتری برای استقامت در مقابل مباحث تحریمی داشت و می‌توانستیم شاخص تاب‌آوری در حوزۀ اقتصاد را تقویت کنیم و بیشتر به سیاست‌های جدید متکی شویم.»
نمایندۀ تفرش افزود: «اما زمانی که شرایط سخت می‌شود، تصمیم‌گیری در آن شرایط سخت‌تر خواهد شد. شاید این اصلاحات نتواند پاسخی به نیازهای کشور در این شرایط سخت و حساس بدهد.»
حسینی اذعان کرد: «در رابطه با موضوع فرارهای مالیاتی، طبق قانونی که مصوب و اصلاح کردیم، اجازه بازبینی بعضی از حساب‌های مؤدیان مالیاتی را به ممیزین دادیم، امسال عدد قابل‌توجهی نسبت به سنوات گذشته وصول شده است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه بتوان اقدام مؤثرتری را انجام داد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با انتقاد از اینکه دولت در اصلاح ساختار، برنامه‌ای برای تفکیک یارانه‌های آشکار و پنهان در نظر نگرفته است، گفت: «توجه به یارانه‌های پنهان یکی از ابعاد اصلاح ساختار بودجه است و دولت برای اصلاح شرایط در آینده باید یارانه‌های پنهان را هم در نظر بگیرد؛ اما من تاکنون چیزی در این خصوص ندیده‌ام.»
حسینی تصریح کرد: «هزینه‌های ناشی از حقوق، دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حدود 326 هزار میلیارد تومان است. دولت می‌تواند از طریق درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی، هزینه‌های دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود را بدون نیاز به نفت تأمین کند.»
وی ادامه داد: «حال باید دید دولت چگونه می‌تواند بدون استفاده از درآمدهای نفتی، اعتبارات موردنیاز این حوزه را تأمین کند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی می‌تواند در کاهش هزینه‌ها نقش مؤثری داشته باشد، گفت: «اگر بتوانیم واگذاری‌ها به بخش خصوصی را در پروژه‌های عمرانی درست انجام دهیم، که متأسفانه تاکنون حتی یک پروژه هم به بخش خصوصی واگذار نشده است، می‌تواند کمک‌کننده و مؤثر باشد؛ اما با این سازوکار دولت و روش اشتباه نمی‌توان به‌نتیجه رسید.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با انتقاد از اینکه تصویب بودجۀ دوسالانه امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: «بودجۀ دوسالانه با اصل 52 قانون اساسی مغایرت دارد، دوسالانه بودن به‌معنای پیش‌بینی برخی بودجه‌ها به‌صورت بسته‌ای است که به‌منظور تصمیم‌گیری بهتر در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و تنها برای چشم‌انداز سال 1400 است.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: «به اعتقاد بنده انتشار اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه توسط دولت به‌نوعی آینده‌فروشی است، هرچقدر این اوراق کمتر باشد به‌نفع کشور است.»
حسینی ادامه داد: «انتشار این اوراق در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که سرمایه‌گذاری انجام شود و در سال‌های آتی می‌توانستیم از مالیات و درآمدهای آن بازپرداخت انجام دهیم.»
نمایندۀ تفرش اضافه کرد: «در اکثر نقاط دنیا دولت‌ها این مبالغ را صرف زیرساخت‌ها کردند و از درآمدهای آن زیرساخت، بازپرداخت کردند؛ اما در ایران چون این هزینه‌ها صرف زیرساخت‌های کشور نشده است، تنها هزینه‌ای مضاعف به بودجۀ کل کشور تحمیل خواهد شد.»