به گزارش «نماینده»، محمود بهمنی در واکنش به افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات طی روزهای اخیر، اظهار داشت: علت این گرانی‌ها فضای روانی موجود در جامعه است که باید این فضا از سوی مسئولان ذیربط مورد کنترل قرار گیرد.
وی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا تا حدی باعث محدود شدن مبادلات اقتصادی میان کشورها و گرانی برخی از کالاها و خدمات شده است که در چنین شرایطی مسئولان باید به مردم آرامش دهند و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از علت گرانی کالاها آن است که برخی افراد، کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند و توزیع محدود این کالاها در جامعه منجر به گرانی می‌شود که باید از این اقدام دست بردارند.
بهمنی افزود: دولت هم باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بیش از پیش وارد صحنه شود و برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد، تصریح کرد: میزان افزایش حقوق کارکنان دولت باید با تورم ۴۲ درصدی کشور سنخیت داشته باشد که پیشنهاد دولت یعنی افزایش ۱۵ درصدی حقوق آنان کافی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ گفت: افزایش حقوق کارمندان باید پیش از عید نوروز اعمال شود و اگر بررسی بودجه ۹۹ به بعد از سال نو موکول شود، قطعاً این قشر از جامعه از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات زیادی می‌شوند.
بهمنی تأکید کرد: علی‌رغم آنکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان کافی نیست اما مجلس باید حتماً این افزایش حقوق را پیش از عید به تصویب برساند تا کارمندان بتوانند تا حدی گرانی‌ها را پشت سر بگذارند.