به گزارش«نماینده» سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد افزود: این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده ۸۵ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه شده است.
وی ادامه داد: به منظور ساماندهی پدیده دستفروشی توسط مدیریت شهری در معابر و فضاهای عمومی شهری و همچنین بهره گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان های متولی به‌صورت نظام‌مند، دستورالعمل ساماندهی دستفروشی با محوریت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اضافه کرد: این دستورالعمل باهمکاری و مشورت دستگاه های مرتبط طی نشست های تخصصی تدوین و جنبه های مختلف فنی، ترافیکی، ایمنی و بهداشتی در آن لحاظ شده است.
جمالی نژاد اهدف اصلی تدوین این دستورالعمل را حمایت از تولیدات ایرانی، کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی، انتظام بخشی و ساماندهی افراد شاغل در پدیده دست فروشی ذکر کرد و گفت: در عین حال با ساماندهی این افراد از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، از طریق جلوگیری از سد معبر و اشغال غیر مجاز معابر و فضاهای عمومی و نازیبایی منظر شهری، جلوگیری می شود.
وی گفت: رویکرد حمایت از اقشار کم برخودار و آسیب پذیر شاغل در پدیده دست فروشی با ایجاد فرصت اشتغال مجاز در فضاهای تعیین شده مناسب از راهبردهای ارایه شده در این دستورالعمل است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برخی ویژگی های دستورالعمل ساماندهی دستفروشی را شناسایی افراد واجد شرایط، تعیین محل های مجاز استقرار، تعیین نوع سازه و پوشش محل های استقرار و امکانات مورد نیاز و پیش بینی الزامات ایمنی و انتظامی محلهای استقرار دستفروشان ذکر کرد.
وی افزود: با اجرای مفاد این دستورالعمل، مسایل این موضوع ساماندهی و مشکلات موجود کاهش می یابد و از نظر اجتماعی ضمن حفظ کرامت افراد شاغل در این بخش، شهروندان نیز در محیط مناسب از کالا و خدمات ارایه شده که تحت نظارت دستگاه های متولی انجام می شود، بهره مند شده و سطح رضایت مندی جامعه افزایش می یابد.
جمالی نژاد ابراز امیدواری کرد: با اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی دستفروشی و شناخت زمینه‌های ایجاد دستفروشی، بهره گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان های متولی به‌صورت نظام‌مند، پدیده دستفروشی با محوریت مدیریت شهری به نحو مناسبی در شهرها ساماندهی شود.